باسمه تعالی

 تیر 1386

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست:
  - فصل اول:تاریخچه
  - فصل دوم: سیری در جایگاه تاریخی افراد معلول
  - فصل سوم: نگاهی به مفاد کنوانسیون حقوق معلولین
  - فصل چهارم: از منظر نگاه مسوولان
  - فصل پنجم: آرا و نظرات صاحبنظران و نهاد های مدنی معلولان
  - فصل ششم: ضمیمه
 
  فصل اول :  تاریخچه
 نخستین کنوانسیون [1] هزاره سوم میلادی با عنوان «کنوانسیون حقوق معلولین [2] «در تاریخ 13 دسامیر 2006 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تصویب شد. متعاقب این اقدام، سازمان ملل متحد روز 30 مارس 2007 م ( برابر با 10 فروردین 1386 شمسی ) را، تاریخ شروع امضای کشورهای عضو یا سازمان های اتئلاف منطقه [3] ای در خصوص پیوستن به کنوانسیون اعلام کرد.
  در همان نخستین روز تصویب این میثاق نامه جهانی 84 کشور رسما با امضای خود به کمیسیون حقوق معلولین پیوستند. از این تعداد 44 کشور پروتکل الحاقی [4] کنوانسیون را نیز پذیرفتند. [5] از ابتدای سال شمشی تا زمان نگارش پژوهش حاضر بیش از 160 کشور متن کنوانسیون را امضا کرده اند.
  بدین سان مهمترین حرکت جهانی در باره دفاع از حقوق انسانی معلولان یا به تعبیری «بزرگترین گروه اقلیت دنیا» ‌( با شماری حدود 650 میلیون تن، برابر با ده درصد جمعیت کره خاکی و عمدتا و غالبا ساکن کشور های توسعه یافته ) شکل گرفت. بدون تردید تحقق این رویداد عظیم و تاریخی، حاصل ده ها سال مبارزه و تلاش خستگی ناپذیر معلولان و نهادهای مدنی وابسته به ایشان و گروه های حامی افراد معلول در کشور های مختلف بوده است. از لحاظ حقوقی نیز تاریخجه شکل گیری کنفوانسیون را باید در تصویب اسناد و اعلامیه های سازمان ملل متحد _ و حتی جامعه ملل _ جست و جو کرد، که بطور مستقیم یا با واسطه به حقوق معلولین اشاره کرده است، اما به گفته دکتر«محمد کمالی» استاد دانشگاه و معاون اسبق توابخشی سازمان بهزیستی و یکی از مطلع ترین صاحبنظران حوزه توانبخشی و امور معلولین: «توجه اساسی به این موضوع از سال 1980 میلادی آغاز شد. تصویب سال 1981 به عنوان سال جهانی معلولان، اولین حرکت جدی سازمان ملل برای جلب توجه کشورها به موضوع زندگی جمعیت عظیم معلولان کشورهای عضو بود. در سال 1984 و به واسطه عدم نتیجه گیری کاملا از برپایی سال جهانی معلولان، مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تصویب برنامه اقدام جهانی برای معلولان، دهه 1992 -1983 را دهه جهانی معلولان اعلام کرد. متاسفانه بررسی ها بر عدم موفقیت این برنامه در کشورهای مختلف تاکید کرد و این باعث شد تا تکرار منطقه ای دهه معلولان را به ترتیب در آسیا ( 1993تا 2002 )، در آفریقا ( 2001تا 2010 ) و سال جهانی معلولان اروپا را در 2003 شاهد باشیم. علیرغم این تلاش ها، وضعیت زندگی افراد دارای ناتوانی تغییر چندانی در جوامع نکرده و تصویب قوانین داخلی نیز راهگشا نبوده است ؛ چه اغلب به صورت موردی و چه در بین متون قوانین دیگر، راهکاری برای تامین حقوق فراهم نمی شود. در بین 191 کشورجهان تنها کمتر از 50 کشور دارای قانون یا قوانینی هستند که در آن به حقوق معلولان اشاره شده است ؛ در حالی که در آن کشورها نیز قوانین موجود به صورت کامل اجرا نمی شوند. بنابراین معلولان، خانواده های آنان و نیز سازمان های غیردولتی و ازسوی دیگر برخی متخصصین و نیز دولتها، به هیچ عنوان از این اقدامات رضایت حاصل نکرده و تلاش خود را برای تصویب کنوانسیون جهانی در زمینه حقوق معلولان دو چندان کردند. علیرغم اینکه دو بار تقاضا برای تصویب کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رد شد اما در سال 2001 پیشنهاد مکزیک برای تصویب چنین کنوانسیونی به تصویب رسید و مجمع عمومی، کمبته ای مرکزی را برای بررسی و تصویب آن تعیین کرد. این کمیته ازآن سال به بعد، 8 نشست مهم کاری و صدها ساعت مذاکره فشرده را به انجام رساند تا در نهایت در جلسه هشتم خود در دسامبر 2006 متن نهایی را مصوب کرد.»
  دکتر « نسرین مصفا» دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران و فعال در زمینه حقوق معلولین در گفت و شنودی با روزنامه «هم مهین» در تاریخ 19 / 3/ 86 جزئیات بیشتری را درباره تاریخچه اقدام سازمان ملل و نهادهای وابسته به ان - که به تصویب کنوانسیون حقوق معلولین منجرشد -، در اختیار می گذارد:  «پس از برخی اقدامات سازمان ملل متحد در قالب تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی در سال های 1971و1975 و همچنین توجه کم وبیش در فعالیت های ملل متحد، سال 1981 جهانی افراد دارای معلولیت نام گرفت و سپس فاصله سال های 1993-1983 به عنوان دهه جهانی آنان نامیده شد.درپایان این دهه نیز قوانین استاندارد که تا قبل از تصویب کنوانسیون فعلی بهترین سند بین المللی در ارتباط با حمایت از افراد دارای معلولیت بود، توسط مجمع عمومی تصویب و برنامه اقدام آن تدوین شد. قواعد استاندارد برپایه برابری فرصت ها برای افراد دارای معلولیت و با عنایت به تجارب جامعه بین المللی در یک دهه توجه به حقوق افراد دارای معلولیت، تصویب شد.
  البته در راستای توجه بین المللی می توان به اعلامیه نهایی کنفرانس وین 1993 حقوق بشر نیز اشاره کرد. در بند 63و 64 اعلامیه نهایی کنفرانس به حقوق اشخاص دارای معلولیت اشاره شد. در این اعلامیه آمده است که تمام حقوق بشر وآزادی های اساسی سرشت جهان شمول دارند و از این رو باید بدون چون و چرا شامل حال این دسته از مردم جهان نیز گردد.
  اعلامیه هرگونه تبعیض آشکار و سایر رفتار منفی تبعیض آمیز را نسبت به مرد و زن دارای معلولیت، نقض حقوق بشر به حساب می آورد. اعلامیه قواعد استاندارد که توسط مجمع عمومی در سال 1993 تصویب شد و شامل پایه های اخلاقی و سیاسی برای حمایت از آنان بود و در عین حال اجباری بنابرخصلت اعلامیه های مجمع عمومی نبود، ولیکن در عمل یک سند برای رعایت حال افراد در ازای معلولیت بود.
  همانطوری که مطرح شد، قواعد استاندارد، مهمترین ابزار ارزشمند حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بود، و می توان گفت که سه اصل کلی برای رعایت حقوق آنان در نظر گرفته شد: برابری فرصت ها، توانایی مشارکت و شامل سازی. البته قواعد در حالی که ارزشمند بودند، ولیکن دارای نواقصی نیز بود و جامعه جهانی در عمل به این نتیجه رسید، که باید با توجه به فزونی افراد دارای معلولیت به طرف تکامل و در عین حال تدوین یک سند لازم الاجرا پیش رفت..
  درسال های دهه 90 بیش از بیش لزوم تدوین یک سند همه جانبه برای حقوق افراد دارای معلولیت مشخص شد. کمیسر حقوق بشر طی قطعنامه ای در سال 2000 از کمیسیون عالی حقوق بشر ملل متحد دعوت کرد، که با همکاری گزارشگر ویژه و افراد دارای معلولیت کمیسیون توسعه اجتماعی، معیارهایی را برای تقویت حمایت و نظارت برحقوق بشرآنان بررسی کند. بعد از این قطعنامه در اولین اقدام یک مطالعه برروی حقوق بشر و معلولیت توسط یک مرکزدانشگاهی در ایرلند انجام شد .
  هسته اصلی این معاهده توجه به ارکان مبتنی برمعاهده ملل متحد و اسناد حقوق بشری بود و گزارشهای دول عضو معاهدات حقوق بشری را مورد تحلیل قرارداد. این مطالعه به این نتیجه رسید که معاهدات حقوق بشری پتانسیل قابل توجهی در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت دارند که مورد استفاده قرار نگرفته اند و لزوم استفاده هدفمند از اسناد حقوق بشری برای حمایت از این افراد وجود دارد. دردسامبر 2001 با عنایت به این موضوع و تحرک بین المللی در این زمینه، مجمع عمومی یک کمیته ویژه برای بررسی پیشنهاد کنوانسیون جامع برای حمایت و ترویج حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت تشکیل داد. از اگوست سال 2002 تا سال 2006 جلسات مکرر برای تدوین این کنوانسیون برگزارشد. .. و در نهایت کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن دردسامبر 2006 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در30 مارس برای امضا گشوده شد. [6] »
  جمهوری اسلامی ایران تاکنون به امضا کنندگان کنوانسیون – حتی به طور مشروط و با ملاحظه «حق تحفظ» ملحق نشده است، که یکی از 50 کشوری است، که دارای قانون ملی معلولین تحت عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» ( مصوب 1383 شمسی ) است. [7]
  ***
  در ادامه، پس از مروری بر سیر جایگاه تاریخی افراد معلول در گستره جغرافیای جهانی، به بررسی اهداف و مفاد کنوانسیون و پروتکل آن می پردازیم.

  فصل دوم :  سیری در جایگاه تاریخی افرادمعلول
  از دیرباز در بسیاری از مناطق جهان نگرش عمومی نسبت به معلولین منفی بوده است. جوامع کهن به افراد معلول خود به دیده نحوست یا حقارت می نگریستند ؛ معلول فرزند شیطان، دارای روح خبیثه و ثمره گناه بود یا موجودی حقیر و شایسته ترحم و محتاج مراقبت های دائمی.
  ردپای این دیدگاه ارتجاعی را حتی می توانیم در دنیای اساطیر ملل جهان نیز جست و جو کنیم. معلولان حتی در «ایرانویچ» ( بهشت گمشده آریایی های هند و ایرانی ) جایگاهی نداشتند:
  «... درایرانویچ، اهورا مزدا با ایزدان مینویی انجمنی بیاراست، و جم را گفت به جهان زمستان سختی خواهد رسید و برف به چندین ارش ببارد. یک ثلث از جانوران هلاک شوند. برای جلوگیری از آن و بقای نسل جانداران باید باغی بنام وره بنا کنی ... در آنجا چهار پایان خرد و بزرگ و سگ ها و مرغان و شعله های سرخ آتش را گرد آوری ... مردان و زنانی را که روی زمین بهترین و زیباترین هستند، در آنجا جمع کنی و اشخاص و حیوانات ناقص الخلقه را در آنجا راه ندهی ...» [8]
  بنابراین جای تعجب نیست، که دوران باستان ؛ یونانی ها و هندی ها ، کودکان معلول را در رودخانه می افکندند، و «ارسطو»‌ دراثر مشهور خود «سیاست»، «حق حیات» افراد معلولان را به رسمیت نمی شناسد، و معلم وی «افلاطون» بر «اصلاح نژاد» تاکید می ورزد، و معلولین را از «اتوپیا» ی خود می راند. در قرون وسطی هم برخی از معلولین – بویژه عقب ماندگان ذهنی» ساحره شمرده شده، و گاه به جرم ! داشتن روح پلید و پلشت شیطانی به آتش کشیده می شدند. در عصر روشنگری رنساس هم این «عیسای بازمصلوب» در معبد طلایی «داروینیزم اجتماعی» و «نهیلیسم» قدرت شیفته ذبح شد. «رایش سوم» نیز که سودای نژاد برتر در سر می پروراند، از دشمنی و قتل معلولان کم نگذاشت. معلولان در بهترین موقعیت، شهروندان درجه پست اجتماعی بودند. عواطف و احساسات «گوژ پشت نتردام» «ویکتورهوگو»‌ نیز در جامعه خود برتر فرانسه آن روز به هیچ انگاشته شد.
  «شرق مهربان» هم با معلولان نامهربان بود و «ضعیف»‌اش می خواند، و درگوشش می خواند: «در نظام طبیعت ضعیف پایمال است».
  چنین است که معلولان درگستره تاریخ جز «انبیا»‌ و «صالحان» ماوایی و پناهگاهی نداشتند. حیات بشری با حذف افراد معلول آغاز شد، تا به دوران «بقا» رسید .
  در این دوران حقوق انسانی و مدنی معلولین انکارشد و به ایشان به عنوان انسان های ناتوان و محتاج نگهداری در منازل، قرنطینه ها، و بعدها آسایشگاه ها نگریسته شد. اطرافیان تنها به تامین ساده ترین حوائج فیزیولوژیکی معلولان بسنده کرده، و از توانایی های بالقوه آنان غفلت کردند. به زعم مردم این جوامع، معلولان شبه انسان هایی مستحقق ترحم و دلسوزی بودند، و در بهترین حالت جوازی بودند، برای کسب ثواب اخروی و خرید بهشت !
  افزایش کمی معلولین جهان در عصر حاضر به دلیل پیشرفت های دانش پزشکی و بهبود کیفیت زندگی عامه و افزایش سن «امید به زندگی» خصوصا در جوامع توسعه یافته و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم، باعث شد، تا معلولین خواسته و ناخواسته بیشتر از گذشته در معرض دیدعمومی قرار بگیرند. جامعه جهانی آرام آرام آماده می شد، تا «چشم هایش را بشوید» و به معلولین از منظری دیگر بنگرد. تاسیس رشته توانبخشی [9] و تلاش ها و حتی مبارزات افراد معلول موفق و نهادهای مدنی دوستدار و حامی معلولان و به ویژه تسری معلولیت به افراد سالم براثر سوانح، حوادث، بیماری های گوناگون، آلودگی محیط زیست و ...افکار عمومی را با این «واقعیت» مواجه کرد، که معلولیت دائمی و موقتی _ نظیر ناتوانی های جسمانی کهن سالان _ در کمین هر انسانی است.
  توسعه و گسترش خارق العاده رسانه های جمعی _ به ویژه رسانه های دیداری و شنیداری و در دهه های اخیر همینطور ظهور «معجزه اینترنت» و امکانات و قابلیت های جانبی آن جهانیان را وادار کرد، تا خیز و رستاخیز باشکوه معلولان را به چشم ببیند و باور کند.
  با این حال هنوز هم بسیاری از معلولان به وی‍ژه در کشور های در گذر از رشد و توسعه از حداقل استاندارد های زندگی محروم هستند، و در چنبره «دشوارزندگی» بسر می برنند.
  افراد معلول ایرانی نیز که تعداد شان بین 2تا3 میلیون تن ( منهای افراد دارای معلولیت های پنهان و خفیف، مبتلایان به بیماری های صعب العلاج پیشرونده و ... ) برآورد می شود، تا رسیدن به جایگاه مطلوب فردی و جمعی راهی پرفراز و نشیب و طولانی در پیش دارند. رویدادهای فرخنده ای چون افزایش حضور اجتماعی معلولین ایرانی _ به ویژه معلولان دارای تحصیلات عالی _ گسترش تشکل ها و سازمان های غیردولتی معلولین، افزایش پوشش خبری در ارتباط با این گروه، تصویب قانون جامع حقوق معلولین و بالاخره احتمال قوی پذیرش کنوانسیون حقوق معلولین از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، که با وجود همه تنگناها و دشواری های عدیده پیش روی افراد معلول، میتوان به آینده امید وار بود .

  فصل سوم :  نگاهی به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق معلولین
  کنوانسیون جهانی حقوق معلولین دارای 50 ماده اصلی و 18 ماده پروتکل الحاقی است. براساس قوانین بین المللی، کشورها یا سازمان های اتئلاف منطقه ای منتخب آنان می تواند بخشی هایی از کنوانسیون را که به زعم خود با فرهنگ، عرف و دین خود سازگار نیستند، نپذیرفته و اصطلاحا به طور مشروط ( حق تحفظ ) کنوانسیون را امضا کند ؛ البته منوط به آن که حق تحفظ با روح کنوانسیون و فلسفه وجودی آن در تباین نباشد. دولت های عضو حتی می توانند، پس از امضای کنوانسیون در صورت لزوم طی انجام تشریفاتی از آن خارج شوند. آنان همچنین می توانند، کنوانسیون را جدا از پروتکل الحاقی آن - که ناظربرعملکرد دولت های عضو در نحوه رویارویی و انجام درست و کامل مفاد قانون است - بپذیرند.
  شرح کلی مواد کنوانسیون بدین شرح است :
  هدف، در اهداف کنوانسیون حاضر، مبانی عمومی، تعهدات کلی، تساوی و عدم تبعیض، زنان معلول، کودکان معلول، ارتقای آگاهی ها، دردسترس بودن، حق زندگی، وضعیت های خطرناک و فوریت های انسانی، به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت فردی، رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده، رهایی از بهره کشی، خشنونت و سوء استفاده، دفاع از موجودیت فردی، آزادی تغییرمحل زندگی و ملیت، زندگی مستقل و شرکت در اجتماع، تحرک شخصی، آزادی ابراز عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حریم خصوصی، احترام به خانه و خانواده، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، کارو اشتغال ،استاندارد های مناسب زندگی و حمایت های اجتماعی، مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریخی و ورزشی، آمار و جمع آوری اطلاعات، همکاری های بین المللی، اجرای ملی و نظارت، کمیته حقوق معلولین، گزارش دولت های عضو، رسیدگی به گزارش ها، همکاری دولت های عضو و کمیته، همکاری کمیته با سایر ارگان ها، گزارش کمیته، کنفرانس دولت های عضو، سپردن، امضا، موافقت با پذیرش، سازمان اتئلاف منطقه ای، اجرا، قید و شرط، اصلاحیه ها، خروج، قالب در دسترس، و معرفی تعیین شش زبان زنده دنیا برای نگارش متن کنوانسیون.

  ویژگی های کنوانسیون
  1- رویکرد انسانی:
  مواد کنوانسیون برآمده از ذهنیتی شفاف و واقع گرایانه نسبت به پدیده معلولیت است. فرد معلول در این کنوانسیون «انسان» ی چون سایر افراد بشر تعریف شده، که تنها خواهان «فرصت های برابر اجتماعی»‌ و «احقاق حقوق»‌ خود است. طبق ماده یک این پیمان نامه جهانی «هدف از این کنوانسیون پیشبرد، حمایت و حصول اطمینان از برخورداری مساوی همه معلولین از حقوق انسانی، آزادی های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آنها می باشد» این رویکرد - که دقیقا با آموزه های اسلامی مطابقت دارد - ملهم از اعلامیه ها و اسناد جهانی بسیاری است، که طی سالها و براساس تجارب جوامع بشری در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، که مهمترین آنها «اعلامیه جهانی حقوق بشر»‌و «‌کنوانسیون جهانی حقوق بشر»‌ است.
  براساس این میثاق نامه، فرد معلول دارای همه وی‍ژگی های ذاتی و جامع کنش ها و واکنش های عزیزی، فطری، عاطفی و ... است. نمی توان «به صرف معلول بودن»‌در حق وی تبعیض روا داشت ( بند ح مقدمه ) ؛ نمی توان به حریم خصوصی او «در امور شخصی، فامیلی، خانگی، مراودات و سایر موارد ارتباطی» تعدی کرد ( بند یک ماده 22 )، نمی توان حقوق مسلم او را در زمینه ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان، حق آزادانه انتخاب همسر، حفظ قدرت باروی، قیومیت، سرپرستی، تولیت و فرزند خواندگی، جدایی از والدین ( یکی یا هردو ) ( ماده 23 )، نیز حق ثبت تولد، داشتن اسم، برخورداری از ملیت ( بند 2 ماده 18 ) و ... نادیده گرفت ؛ نمی توان «بدون رضایت آزادانه اش» وی را «تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار داد ( بند یک ماده 15 ) ؛ نمی توان او را در زمان «درگیری های نظامی و اشغالگری توسط نیروی های خارجی» ( بند 4 مقدمه ) یا هنگامه «فوریت ها و حوادث طبیعی» ( ماده 11) به حال خود رها کرد ؛ و در یک کلام نمی توان «حق زندگی» ( ماده 10)، و «موجودیت فردی» ( ماده 17 ) وی را انکار کرد.

  2- جامعیت کنواسیون:
  کنوانسیون حقوق معلولین را می توان ‌«مانیفست افراد معلول » نام نهاد. تقریبا همه ابعاد و وجوه اساسی زندگی معلولیتی در مواد و بندهای این پیمان نامه منعکس شده است. کنوانسیون با نگرشی واقع بینانه به پدیده معلولیت و مشکلات و کمبودهای افراد معلول در سطح جهان تدوین شده است، از این روقابلیت اجرایی و عملیاتی بسیاری دارد. کنوانسیون هرگز وارد مسایل ریز، جنبی، حاشیه ای و مصداقی نمی شود، اما تقریبا به همه نیازهای افراد معلول عنایتی شایسته و بایسته داشته است. نگاهی به عناوین مواد کنوانسیون _ که پیشتر آمد _ مبین جامعیت این سند جهانی است. کنوانسیون ضمن تاکید بر «کرامت ذاتی» افراد معلول بسان همه ابنا بشر و لزوم برخورداری از «آزادی»، «حق انتخاب»‌، «حق دسترسی»‌، «عدم تبعض» به مسائلی چون «اشتغال»‌، «تحصیل»‌، «زندگی خانوادگی»، «مساعدت های قضایی»‌ و حتی تطابق قانون کپی رایت با الزام دسترسی غیر تبعیض آمیزمعلولین با منابع فرهنگی و آمد و شد آزادانه در مکان های ملی و تاریخی و .. اشاره دارد .

  3 - توجه ویژه به زنان و کودکان معلول:
  اگر چه پیشتر به طور گذرا در کنوانسیون های جهانی حقوق زن و کودک، اشاراتی به تامین حقوق فردی و جمعی زنان و کودکان معلول شده است، اما کنوانسیون حقوق معلولبن در چندین ماده به صراحت بر رعایت حقوق فردی و جمعی زنان و کودکان _ به عنوان اقشاری که بیشتر در معرض آسیب و تضییع حق قرار دارند _ تاکید ورزید ه است. ( بندهای ص، ض، ط، ع مقدمه، ماده 6، ماده 7، بندهای 2و 5 ماده 16، بند دو ماده 18، ماده 23، بندهای ب و پ ماده 28 )

  4- انطباق پذیری ملی:
  کنوانسیون ماهیتی فراملی دارد، اما بخوبی توانسته است، شعار «جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن» را در ذات خود بپروراند. پژوهشگر این تحقیق به جرات ادعا می کند، که با وجود جامعیت کنوانسیون در احقاق حقوق کمرنگ شده یا از دست رفته معلولین خاصه در کشورهای درگذر از رشد و توسعه، می توان به قابلیت اجرایی و عملیاتی عمده مواد و مفاد آن _ ولو به تدریج و همسو با تغییرات نگرشی و ساختار سازی های مناسب _ امیدوار بود.

  5- تدوین کنوانسیون از سوی افراد معلول:
  بنظرمی رسد، کنوانسیون حقوق معلولین تنها کنوانسیون مصوب سازمان ملل متحد باشد، که مخاطبان آن در تدوین آن نقشی اساسی داشته اند. این کنوانسیون عمدتا حاصل خرد جمعی شمارزیادی از افراد معلول صاحبنظر و سازمان های غیر دولتی معلولین است. جامعیت بالای کنوانسیون مرهون تلاش کسانی است، که از دور دستی برآتش نداشته، و با گوشت و پوست و تک تک سلولهای خود تک تک مواد کنوانسیون و تبصره های ذیل آن را حس کرده و بدان رنگ کلام بخشیده اند. بنابراین محل شگفتی نیست که کنوانسیون ملهم از توفیق مشاوره با معلولین و نهادهای مدنی وابسته به ایشان در تدوین کنوانسیون، دولت ها را به استفاده از نظرات کارشناسی معلولین دعوت کرده و بر نظارت افراد معلول برچگونگی اجرای کنوانسیون ( مواد 4 و 23 ) تاکید بورزد.

  6- گرایش غالب کشورها به امضای کنواسیون:
  کنواسیون حقوق معلولین در روزنخست تصویب با امضای 84 کشور، رکوردی بی نظیر در تاریخ تصویب کنوانسیون های جهانی برجای گذاشت. این توفیق عظیم بیان کننده عزم جزم دولت ها در تامین حقوق اساسی افراد معلول تابع خود است، و به شکلی واضح و روشن از اهمیت خطیر موضوع حکایت می کند.

  7- اهمیت نمادین کنوانسیون به عنوان اولین پیمان نامه جهانی در هزاره سوم:
  وضع کنوانسیون حقوق معلولین به عنوان اولین سند جهانی در این سطح در هزاره سوم گرچه فی نفسه اعتبار ویژه ای ندارد، اما به شکلی سمبلیک موجب خرسندی افراد معلول و حامیان جنبش حقوق مدنی معلولین شده است، و مخاطبان کنوانسیون آن را به فال نیک گرفته اند.

  8 - القای روح امید در دنیای جنوب:
  هرچند مشکلات و دشواری های افراد معلول جهانشمول است، و درجوامع توسعه یافته نیز می توان از تبعیض ها، تنگنا ها و موانع فرا روی معلولین سخن گفت، اما حدیث معلولین در کشورهای در حال رشد و توسعه و فقرزده، تلخی مضاعف دارد. کافی است، بدانیم طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل 80 درصد از افراد معلول در این کشورها زندگی می کنند، که غالبا فقیرترین و محروم ترین افراد جوامع خود محسوب می شوند. آمارهای یونسکو نیز از جمعیت 90 درصدی کودکان معلول در کشورهای در حال توسعه خبرمی دهد، که در کلاس درس حاضر نمی شوند. [10]
  درچنین اتمسفر سردی، تصویب کنوانسیون از سوی حاکمیت های فقیر و توسعه نیافته، در بدبینانه ترین فرض موجود، تلنگری است، به مسؤولان دولتی که در مورد وظایف و اقدام خود در خصوص معلولان بازبینی کنند، و افکار عمومی این جوامع این قشر فراموش شده را به خاطر آورد، و در ماهیت کنوانسیون، چرایی و علل تدوین آن از سوی مهمترین سازمان بین المللی تامل و تدبر کند.
  کنوانسیون از دید معلولین این مناطق نیز «هدیه ای آسمانی» است، که خود باوری آنان را تقویت کرده و ضریب اعتماد به نفس شان را افزایش می دهد. آنان در می یابند، که تنها نیستند و میلیون ها نفر در جهان به مسائلی می اندیشند، که او می اندیشد، و آرمان مدنی او را تعقیب می کند و همگی زیر چتر واحد «کنوانسیون» به یک موضوع می اندیشند: « تپش یک قلب مشترک»

  فصل چهارم :  از منظر نگاه مسؤولان
 کنوانسیون جهانی حقوق معلولین پس از 5 سال کار کارشناسی مستمر و بهره گیری از تجارب غنی نهادهای مدنی با مشارکت موثر صاحبنظر معلول تدوین و در بهار 86 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران با وجود دارا بودن گنجینه ای عظیم از آموزه های اسلامی مدافع حقوق افراد انسانی محروم جامعه و تصویب قانون ملی حقوق معلولین ایران با عنوان «قانوق جامع حمایت از معلولان» مصوب سال 1383، تا زمان نگارش این مجموعه (اواخر تیر86 ) به امضای میثاق نامه جهانی حقوق معلولین مبادرت نورزیده است و همچنان مشغول بررسی ابعاد فنی و حقوقی آن است.
  «سهیل معینی» روزنامه نگار و مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولین در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا در خصوص سیر حرکت و روند اجرایی و اداری بررسی کنوانسیون به پژوهشگر این مجموعه گفت :«معمولا پروسه تصویب کنوانسیون ها از مطالعات کارشناسی در وزارت امورخارجه و به موازات آن در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی مرتبط آغاز می شود. به همین دلیل کنوانسیون هم در اداره حقوق بشر معاونت حقوقی وزارت امورخارجه در دست بررسی است و هم در وزارت رفاه و سازمان بهزیستی. طبیعتا نتابج این مطالعات در هیات دولت مطرح می شود، و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود. در صورت تصویب لایحه توسط مجلس و تایید شورای نگهبان، منع حقوقی و قانونی برای الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین وجود نخواهد داشت.»
  وی در ادامه گفت و گو خاطر نشان کرد :  «امسال بعد از تصویب کنوانسیون، وزارت امور خارجه کار بررسی خود را شروع کرد. وزارت رفاه هم مطالعات خود را در باره محتوای کنوانسیون پی گرفت، و به موازات آن با برپایی نشست های متعددی به رایزنی با تشکل های غیر دولتی معلولین، صاحبنظران و فعالان امور معلولان و دستگاه های دولتی ذیربط مثل اداره حقوق بشروزارت خارجه پرداخت»
  مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولان در خصوص نظر کارشناسی وزارت امورخارجه نسبت به کنوانسیون گفت :  «قبلا اعلام شده بود، که وزارت امورخارجه 6 مورد نه چندان جدی مغایرت با قوانین داخلی ایران در کنوانسیون دیده است، اما به تازگی شنیده ام که این تعداد به دو مورد تقلیل یافته است. البته جای نگرانی نیست که چرا که به گفته کارشناسان وزارت امور خارجه می توان این موارد را با ظرافت اندیشی های حقوقی حل کرد ؛ به ویژه آن که ایران پیش از تصویب کنوانسیون در مجمع عمومی، قانون جامع معلولان را که یک سند ملی در زمینه حقوق معلولان است، وضع کرده است، که با روح و اهداف کنوانسیون جهانی معلولین همسو و هماهنگ می باشد.»

  «علی همت محمود نژاد» رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان هم در گفت و گو با ایلنا در تاریخ 11/4/86 اعلام کرد :  «اولین جلسه رسمی کنوانسیون جهانی حقوق معلولان 20 تیر ماه در وزارت خارجه برگزار می شود. در این جلسه راهکارهای پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.»

  وی تصریح کرد: «برخی مفاد این کنوانسیون با دین و فرهنگ ما همخوانی ندارد، به همین دلیل این مفاد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

  با این وجود علی همت محمود نژاد نیز چون سهیل معینی به تصویب نهایی کنوانسیون از سوی ایران امید وار است. محمود نژاد در همین خصوص می گوید: «با توجه به قانون جامع حمایت از معلولان منعی برای تصویب این کنوانسیون وجود ندارد.»

  «ابوالحسن فقیه» رییس سازمان بهزیستی نیز در جمع خبرنگاران در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین گفت :  «این موضوع در وزارت امورخارجه در حال بررسی است، و ایران همچنان برای پیوستن به این کنوانسیون فرصت دارد.» وی افزود: «برخی ایرادها به کنوانسیون وارد شده که البته می توانیم این ایرادها را برطرف کنیم، یا این که به صورت مشروط به این کنوانسیون بپیوندیم.»

  «کاظم نظم ده [11] » معاون توانبخشی سازمان بهزیستی که از نظر حرفه ای ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با موضوع کنوانسیون جهانی معلولین دارد، در این باره می گوید:  «هدف از تهیه این کنوانسیون اطمینان از حمایت ارتفا و برقراری یکسان و برابر تمامی حقوق انساهاست. این کمیته در آگوست 2002تشکیل شد و تصمیم گرفت نظرات و پیشنهادهای کشورها و سازمانهای مرتبط با امور معلولیت در سطوح جهانی و منطقه ای را جمع آوری کند. در دومین جلسه کمیته که در ژوئن 2003 تشکیل شد، تصمیم برآن شد که یک کمیته کار برای تدوین پیش نویس کنوانسیون تشکیل شود. در نهایت در جلسه هشتم کمیته که در آگوست 2006 برگزار گردید، پیش نویس کنوانسیون به تایید نهایی رسید. این کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی از یک مقدمه و چهار بخش اصلی شامل مفاد عمومی حقوق، حقوق افراد، تعهدات دولتها و نحوه تایید و اقدامات اجرایی برای تصویب کنوانسیون تشکیل شده است.»
  وی افزود: «کنوانسیون در مجموع دارای 50 ماده است، این پیش نویس با توجه به منشور حقوق بشر که کرامت انسانی و حقوق ذاتی انسان هاست و شامل آزادی، عدالت و صلح در جهان است، و با در نظر گرفتن تمامی موارد کنوانسیون های حقوق بشر تهیه شده است که البته هیچ قانونی و یا ماده ای را به موارد موجود حقوق بشر اضافه نکرده است. با توجه به اهمیت موضوع درصددیم کمیته ای را برای پیگیری راهکارها و فرایند امضای کنوانسیون از طریق مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم.»

   فصل پنجم :  آرا و دیدگاه صاحبنظران و نهادهای مدنی معلولان
  تصویب کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، در میان معلولین کشورمان و نهادهای مدنی وابسته به آنان شورو شوقی وافر و تحرکی زیاد ایجاد کرد. با گذشت فقط چند ماه از تصویب کنوانسیون، ده ها مقاله، خبرو مطلب راجع به موضوع، در روزنامه ها، سایت ها و وبلاگ ها نگاشته شده است. سازمان های غیردولتی با برگزاری جلسات هم اندیشی با مسؤولان مختلف دستگاه های ذیربط نظیر وزارت خارجه، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و ...، برپایی کارگاه های آموزشی [12] ، ترجمه و توزیع متن قانون ( به اهتمام جمعیت حمایت از حقوق معلولین سبزپارسیان ایران ) و ... به روشنگری جایگاه، اهمیت و به ویژه ضرورت امضای کنوانسیون پرداختند.
  در این میان شنیدن بی واسطه آرا و نظرات تنی چند از صاحبنظران، فعالان جنبش مدنی معلولان و حتی افراد عادی از خیل جمعیت میلیونی این گروه خالی از لطف و فایده نیست. بنابراین مصمم شدیم تا با برخی از افراد مذکور گفت و گو کنیم که شرح تفضیلی آن در پی خواهد آمد.
  ***
  دکتر« محمد کمالی» استاد دانشگاه، معاون اسبق توانیخشی سازمان بهزیستی و یکی ازبرجسته ترین صاحبنظران امور معلولان در گفت وگویی مفصل با پژوهشگر ایرنا دیدگاه خود را در خصوص ابعاد گوناگون کنوانسیون جهانی حقوق معلولین تشریح کرد. وی در باره دلایل تدوین کنوانسیون با توجه به سیرتاریخی حیات اجتماعی معلولان در جهان گفت:  «مسایل معلولین تا ابتدای قرن 19 پرداخت مناسبی نداشت، و معلولین از جایگاه طبقاتی و اجتماعی بسیار نازلی برخوردار بودند مطالعات علمی، اجتماعی و حقوقی قابل ملاحظه ای هم تا این زمان مشاهده نمی شود. بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به حضور شمار قابل توجه ای معلول جنگی ونیز رشد دانش پزشکی، توسعه علوم اجتماعی، تاسیس رشته توانبخشی و بخصوص تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر – که به طور مستتر در برگیرنده بخشی از حقوق انسانی معلولین هم بود – رفته رفته زمینه برای تشکل های دولتی و غیردولتی و بخصوص ارگان های مختلف سازمان ملل فراهم شد، که به تدوین و اجرای برنامه ها و اقدام جهانی در قالب تصویب اعلامیه ها و سایر اسناد حقوقی بپردازند. البته بیشتر فعالیت ها از سال 1980 به بعد صورت گرفت. تعیین سال 1981 به عنوان سال جهانی معلولان نقطه عطف و رویدادی بزرگ در سیر تاریخی جنبش معلولین است. بتدریج برخی از کشورها ونهادهای مدنی معلولین و کارشناسان امورمعلولین به ویژه با مرور تجارب گذشته دریافتند، که تلاش های سازمان ملل در خصوص تصویب حقوق معلولین ذهنی در سال 1971، اعلامیه های حقوق معلولین در سال 1975، قوانین استاندارد جهت یکسان سازی فرصت ها برای معلولین در سال 1993 طرح «توانبخشی مبتنی برجامعه» در اعلامیه «آلماتا» واشاره های موردی به حقوق انسانی معلولین در اعلامیه ها و کنوانسیون های مختلفی چون کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جهانی زن و ... و حتی اختصاص دهه 1993 – 1982 میلادی به عنوان دهه جهانی ، علیرغم فواید زیاد و جنبه های قوی تئوریک آن در عمل نتوانسته، چندان مشکلات معلولین راکاهش دهد. به همین دلیل معلولین دوبار در سالهای 1987و 1995 برای تصویب کنوانسیون ویژه حقوق انسانی معلولین اقدام کردند، که با شکست روبرو شد، تا این که سرانجام در سال 2001 پیشنهاد مکزیک برای تدوین آن تصویب شد و کمیته ای از سوی مجمع عمومی در این خصوص پا گرفت. این کمیته طی 7 جلسه در فاصله سالهای 2001 تا 2006 و ساعت ها بحث و مطالعات کارشناسی سرانجام به جمع بندی نهایی رسید، و در دسامبر 2006 رسما کنوانسیون حاضر را از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذراند.»‌
  همچنین دکتر کمالی با ابراز تاسف از تاخیر در امضای کنوانسیون از طرف جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد:  «چندی قبل در مطلبی نوشتم، ای کاش ماهم مثل 84 کشور دنیا، حتی مثل برخی از کشورهای عربی چون مصر و سودان و سوریه و ... همان روز اول کنوانسیون را ولو به صورت مشروط و با حق تحفظ می پذیرفتیم. ما در سال 1383 قانون جامع معلولین را در کشورمان تصویب کردیم، که هرچند بیشتر معطوف به وظایف بهزیستی و دستگاه های اجرایی است، و کلان نگری کنوانسیون را ندارد، اما به هر حال این مساله نشان می دهد که ما نسبت به حقوق انسانی معلولین مان بی توجه نیستیم. وظیفه اسلامی و ملی و نگاه اخلاقی و دینی ماهم حکم می کرد، که نسبت به حقوق این قشر محروم جامعه حساسیت بیشتر می داشتیم. کلیت کنوانسیون با قانون جامع معلولین و قوانین داخلی ما تعارضی ندارد، پس می شد، بهتر و سریع تر عمل کرد.»‌
  معاون اسبق توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه گفت وگو با پژوهشگر ایرنا افزود:  «مباحث کارشناسی کنوانسیون هفت سال طول کشید تا سند نهایی آماده شود. در طول این مدت وزارت خارجه و سازمان بهزیستی واین اواخر وزارت رفاه در جریان امر بودند. حتی قرار بود یکی از دوستان از بهزیستی در یکی از جلسات کارشناسی که اشاره کردم شرکت کنند. همه مطلع بودند. تصویب کنوانسیون خلق الساعه نبود. همین است که در تاریخ جلسات سازمان ملل رکورد شکسته می شود و در همان روز اول 84 کشور، کنوانسیون را امضا می کنند. یک نکته جالب هم این است که کشور جامائیکا نه تنها در روز اول به کنوانسیون می پیوندد، بلکه در همان روز نیز آن را در پارلمان خود به تصویب می رساند. باید بپذیریم که ما در این زمینه سهل انگاری کردیم ؛ هرچند هنوز هم وقت داریم و قرائن و شواهد هم نشان می دهد که انشا ا... بزودی شاهد پیوستن کشورمان به کنوانسیون باشیم.»
  استاد دانشگاه توانبخشی ایران درپاسخ به سوال پژوهشگر ما در باره دلایل تاخیر ایران در باره امضای کنوانسیون افزود:  «مهمترین معضل معلولین در ایران و در سطح جهان نگرش منفی وکلیشه ای نسبت به این عده است. آقای مسؤولی که هر روز پله های محل کار خود را طی می کند تا به دفتر ش برسد آیا یک بار از خودش پرسیده است، کار مند معلول او، ارباب رجوع معلول او که مشکل حرکتی دارد و احیانا ویلچری است، چگونه باید در طبقات اداره تحت مسؤولیت او آمد و شد کند ؟ ! این که در گذشته برخی از مسؤولان گفته اند که خوب ما می رویم پایین و مشکل ارباب رجوع معلول مان را حل می کنیم، راه حل اصولی نیست که بتوان از آن استقبال کرد. درد اینجاست که در ذهن بسیاری، معلول شهروند درجه دو است ! به طبع مشکلات و مسایل شهروندان در جه دو ! هم اولویت و حساسیت لازم را ندارد ! از طرفی برخی فکر می کنند کنوانسیون یک چیز لوکس و تشریفاتی است. اینان کنه مطلب را در نیافته اند. حداقل از بهزیستی انتظار بیشتری بود. دوستان در بهزیستی باید تلاش بیشتری می کردند ؛ روشنگری می کردند ؛ که مثلا همان طور که کنوانسیون حقوق کودک را با قید و شرط های مبتنی بر عرف و شرع خودمان مثلا در خصوص تفاوت سن مسؤولیت اجتماعی کودکان در تعریف کنوانسیون و قوانین داخلی کشورمان پذیرفتیم ؛ کنوانسیون معلولین را هم بپذیریم ؛ خیلی پیشتر و حتی در همان روز اول مطابق با آداب و قوانین خودمان. کنوانسیون از نظر سیاسی هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمی کند و جای نگرانی از این بابت نیست، حتی می شد کنوانسیون را پذیرفت و پروتکل الحاقی آن را قبول نکرد. من بارها و بارها به دوستان معلولم و تشکل های وابسته به آن ها گفته ام نگذارید برخی از کم اطلاعان از کنوانسیون برداشت سیاسی کنند و تلقی های نادرست بوجود آورند و موضوع را به جاهای باریک بکشانند .»
  دکتر کمالی با اشاره به جمعیت 2تا 3 میلیونی افراد معلول در ایران، حضور جانبازان دفاع مقدس و کسانی که در آینده براثر سوانح و حوادث و بیماری های مختلف به طور دائمی یا موقت معلول می شوند، تصریح کرد که معلولین و خانواده های آنان تنها مخاطبان کنوانسیون نیستند، و افراد سالم نیز در هر لحظه و در هر مکان در معرض آسیب و معلولیت بوده، و آنان نیز مخالبان احتمالی و بالقوه میثاق نامه جهانی حقوق معلولین می باشند.
  این صاحبنظر ارشد امور توانبخشی و معلولین با تاکید برویژگی های کنوانسیون نظیر جامعیت، سهیم بودن افراد ذینفع و سازمان های غیر دولتی معلولان در نوشتن آن، استقبال کم نظیر کشورها در خصوص پیوستن به کنوانسیون، برخورداری از حق امضای سازمان های اتئلاف منطقه ای به نمایندگی از کشورهای عضو ( نظیر جامعه اروپا ) به مقایسه کنوانسیون و قانون جامع معلولان ایران پرداخت و به پژوهشگر این مجموعه گفت:
  «قانون جامع با مفاد کنوانسیون تباین و تعارض ندارد، اما باید برخی از مفاد آن اصلاح شود. اصلا شاید بهتر باشد، کنوانسیون و متن اصلاحی قانون جامع را با یکدیگر ادغام کنیم و در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ببریم. ما در زمانی که در بهزیستی شروع کردیم به تهیه پیش نویسی که بعدها قانون جامع معلولین نام گرفت، می خواستیم حداکثر در ده ماده، اصلی ترین و بنیادی ترین حقوق شهروندی معلولین را احصا کنیم و وارد مصادیق و شرح وظایف ذاتی و جاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی نشویم. شکی نیست که باید گرفتاری های متعدد معیشتی و اجتماعی معلولین را مد نظر داشت و برای حل یا کاهش آن چاره اندیشی کرد، اما در جای خودش. درکنوانسیون می بینیم خبری از جزئیات نیست. کنوانسیون کلان نگراست، جزیی نگر نیست، اما عمل به مفاد آن به طور طبیعی بسیاری از مشکلات زندگی معلولینی را حل خواهد کرد. الان هم دوستان در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی مشغول تهیه قانون جامع پیشگیری هستند. در اینجا هم می بینیم به جای تدوین اصول کلی و ترسیم استراتژی و بیان اصول، سیاست ها و راهبردها وارد مباحث شرح وظایف بهزیستی شده اند و مثلا در مورد غربالگری برای ناشنوایی، غربالگری برای نابینایی و ... ماده گذرانده اند. کنوانسیون می گوید تبعیض نباشد، برحمایت از کلیه حقوق خانوادگی معلولین و حق مادرزادی حیات او تاکید می کند، در مورد دفاع از حقوق کودکان و زنان معلول به طور مستقل بحث می کند و ... وقتی راهبردها را تعیین کردیم خود به خود وارد مباحث مصادقی و اجرایی هم می شویم. وقتی کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفتیم، طبعا دیگر نمی توانیم در مورد پدیده کودک آزاری یا بچه های کار یا کودکان خیابانی بی تفاوت باشیم، همان طور که الان هم قوه قضاییه در این موارد بی اعتنا نیست و کارهای خوبی صورت داده است.» دکتر کمالی با ستایش از فعالیت گسترده و اطلاع رسانی مستمر نهاد های معلولین و معلولان کارشناس در این باره از طریق حرکت های مسالمت آمیز، برگزاری جلسات کارشناسی، چاپ مقاله در مطبوعات و سایت ها و وبلاگ ها، ترجمه و توزیع متن کنوانسیون، برپایی کارگاه های آموزشی مختلف، تماس با مسؤولان دولتی و پی گیری موضوع و ... به لزوم «اثر بخشی برافکار عمومی» تاکید و تصریح کرد:
  «باید سازمان بهزیستی با صدای بلندتری از کنوانسیون دفاع کند. باید همه بسیج شویم و فضا سازی کنیم. روزنامه ها و سایت ها را پر کنیم از بحث لزوم امضای کنوانسیون. الان 18-17 هزارکاربر اینترنتی داریم تبلیغ از این طریق بخصوص از طریق پایگاه های اطلاع رسانی افراد سالم بسیاراثر بخش است. از سایر رسانه ها خصوصا رادیو تلویزیون غفلت نکنیم. دوستان وزارت خارجه را بیشتر توجیه کنیم ؛ و در فاز بعدی تلاش گسترده تری را در مجلس صورت دهیم. از نفوذ اجتماعی ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران، ائمه جماعات و... تهایت استفاده را ببریم. نباید خسته شویم. کنوانسیون حاصل تجارب و عصاره درد معلولین در سطح جهان از دیرباز تاکنون است، و مختص هیچ کشور یا جامعه ای خاص نیست. باید کاری کنیم که جو سیاسی در این خصوص حاکم نشود و موضوع از جهت وقالب اصلی خود فاصله نگیرد. به هرحال تصویب کنوانسیون ثمره خرد جمعی در سطح جهان است. روی هوای نفس تصویب نشده است. ساده انگارانه است اگر گمان کنیم که کنوانسیون یک کار لوکس است، یا براساس توهم توطئه شکل گرفته است و ...»
  در ادامه بحث، پژوهشگر نظر معاون اسبق توانبخشی را در مورد اثرات امضای کنوانسیون برسه ضلع مثلث دولت، جمعیت معلولان و جامعه جویا شد. دکتر کمالی در این باره گفت:  «اثر مبارک امضای کنوانسیون در کشور بسیار است. وجهه جهانی وانسانی دولت ما با پذیرش کنوانسیون در سطح جهان بیشتر می شود. کنوانسیون به مسؤولان کمک می کند تا با الهام از روح و و مفاد کنوانسیون برای حل مشکلات عدیده معلولین تدبیر کنند، قوانین بنویسند. دستگاه های اجرایی بهتر از گذشته در قبال تامین و به رسمیت شناختن حقوق معلولین احساس مسؤولیت می کنند. جامعه نیز از این قانون منتفع خواهد شد. جامعه فرصت پیدا می کند تا با حقوق همنوعان و هم وطنان معلول خود بیشتر آشنا شود و اهمیت و ضرورت قضیه را بهتر درک کند. رفته رفته حتی صاحب رستوران ها و فروشگاه ها نیز درمی یابند که مثلا مناسب سازی محل کسب شان به معنی حضور بیشتر معلولان در این اماکن و به تبع آن سود بیشتر برای آنان است. خود افراد معلول و مخصوصا تشکل های وابسته به انان نیز احساس خواهند کرد که از اعتماد به نفس بیشتری برای تعقیب اهداف و آرمان های شان برخوردارند، و هویت خاص پیدا کرده اند ؛ هویتی که باعث شده است که مهمترین ارگان بین المللی یک کنوانسیون ویژه ایشان تصویب کند .»
  دکتر کمالی در خاتمه گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا، معلولان را به تحرک بیشتر در زمینه احقاق حقوق خویش فراخواند و تصریح کرد :  «بارها معلولین از من درمورد ضمانت های اجرایی کنوانسیون پرسیده اند و من هم بارها گفته ام بهترین ضمانت اجرایی هرقانونی، اطلاع یابی مخاطبان از مفاد آن و پی گیری مستمر در احقاق حق است. چندی قبل شاهد بودیم که سربازان مستقر در معابر و خیابان ها، رانندگان متخلف را جریمه می کردند، تا این که فردی – که ظاهرا وکیل بود – باشکایت به دیوان عدالت اداری و پی گیری منظم و مستمر موضوع موفق شد و ثابت کرد که طبق قوانین موجود فقط ضابطان و افسران رسمی اداره راهنمایی و رانندگی اجازه دارند به تخلف رانندگان خود روها رسیدگی کرده و احیانا قبض جریمه بنویسند، همینطور یادم هست درزمان مسؤولیت در سازمان بهزیستی سفری به آلمان داشتم و در آنجا با فردی ایرانی آشنا شدم که نکته بدیع و جالبی را بیان می کرد. ایشان می گفت وقتی به آلمان برای ادامه تحصیل آمدم، قانون مدنی مصوب آلمان را به خوبی مطالعه کردم و هرجا که به عنوان خارجی مورد تبعیض قرار می گرفتم، با اشاره به مواد و مفاد این قانون حقم را می گرفتم. الان هم هرجا به عنوان دانشجو، کارمند و شهروند به مشکلی بر می خورم که خلاف قانون آلمانی هاست قوانین مصوب خودشان را به رخ شان می کشم. الان چند نفر از ما قانون اساسی کشورمان را کامل و دقیق مطالعه کرده ایم ؟ چند نفر از مالکان و مستاجران، قانون مصوب ویژه خودشان را مطالعه کردند ؟ چند نفر از افراد از حقوق مدنی و قوانین مرتبط به ازدواج اطلاع کافی دارند. طبیعتا معلولین هم باید بدانند که بهترین اسناد حقوقی و مجموعه های قانونی مصوب، ارزش و اعتبار خود را از تلاش های مجدانه و حضور پررنگ مخاطبان آن اخذ می کند. معلولان باید در جای جای اجتماع دیده بشوند ؛ باید درهمه عرصه ها وارد شوند، حتی در شوراهای شهر و روستا و شورا محله ها و ... در چنین وضعیتی ضمانت اجرای قوانین، اراده های سترگ معلولان است که با حضور اجتماعی پررنگ خود، برچسب های سنتی و کلیشه ای را از اذهان جامعه پاک می کنند و حقوق خود را می گیرند، که از قدیم هم گفته اند و شنیده ایم: «حق گرفتنی است نه دادنی»

  «پریسا افتخار»‌ که عضو فعال جمعیت باور است و در باره روشنگری موضوع کنوانسیون در سطح افکار عمومی تلاش های زیادی داشته، در پاسخ پژوهشگر ایرنا نسبت به «تلقی خود از کنوانسیون و اهداف آن»‌ می گوید:  «کنوانسیون به دنبال برابر سازی فرصت ها و احقاق حقوق قشری است، که در تمام دنیا از حقوق اولیه خود محروم بوده است. این حرکت در سطح جهانی نشان از اراده ای در خور تحسین و تقدیر دارد، و در پی برچیدن ظلم و تبعیض نسبت به همه افراد معلول جهان از هر رنگ، نژاد، قوم، مذهب و عقیده ای است. در واقع این کنوانسیون سند جامعی است که با هدف ترویج، حمایت، تامین و بهره وری کامل تمام زمینه های حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط همه افراد دارای معلولیت برای ترویج و احترام و رعایت کرامت انسانی آنان تدوین شده است. عدم تبعیض، مشارکت کامل و موثر، احترام به افراد و برابری فرصت ها از جمله اصول کلی آن است.»‌
  وی افزود: «این کنوانسیون در ماده 4 از دولت ها می خواهد که قوانین مناسب و معیارهای مقتضی برای اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسیون را فراهم آورند. در نظر گرفتن نیازهای افراد دارای معلولیت در تمام برنامه ها، سیاست ها، توسعه امکانات تکنولوژیکی، امکانات حرفه آموزی، استفاده از حداکثر امکانات در دسترس و همکاری بین المللی از جمله وظایف دول عضو است. همچنین مساوات و عدم تبعیض، حقوق زنان و حقوق کودکان دارای معلولیت و ایجاد تسهیلات از جمله مواد دیگر کنوانسیون هستند. همچنین به حمایت از آنان در شرایط وضعیت های اضطراری مانند تعارضات مسلحانه اشاره دارد. حقوق دیگر نیز مانند حق زندگی با کرامت در جامعه، حق کار، حق مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی و غیره در آن آمده است. از ماده 33 به بعد اقدامات برای اجرای کنوانسیون مطرح می شود و از دولتها می خواهد که یک سازو کار اصلی همکاری با سازمان های جامعه مدنی معلولین و همچنین نمایندگان این افرادبرای اجرای کنوانسیون در نظر گیرند.»
  از افتخار پرسیدیم که «آیا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون موجب تحول در موقعیت فردی و اجتماعی و یهود وضعیت زندگی افراد معلول ایرانی خواهد شد ؟» وی در پاسخ گفت :  «نه تنها این کنوانسیون بلکه در کل کنوانسیون های جهانی به دلیل وسیع بودن، گستره عمل و فراوان بودن کشورهای درگیر نمی تواند اثرات زود هنگام داشته باشد و به نظر در کوتاه مدت اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، اما در دراز مدت بسیار در بهبود وضعیت معلولین کشورمان و همسو شدن با جامعه جهانی موثر خواهد بود. با پذیرش کنوانسیون می کوشیم، در حوزه برابر سازی و یکسان سازی فرصت ها بیشتر تلاش کنیم و وجهه جهانی کشورمان را بالاتر ببریم. به علاوه این که معلولین ما با آگاهی از وضعیت و عملکرد معلولین سایر نقاط دنیا به حقوق خود پی برده و بیشترمی کوشند آنها را به بدست آورند و نسبت به اصلاح قوانین داخلی خود یاری برسانند.»‌
  وی در ادامه با تاکید بر نقش حساس سازمان های غیر دولتی در جوامع امروز افزود: «ما در دنیایی زندگی می کنیم که «ان. جی. ا» ها در تمام حوزه ها اثر گذار هستند. با تاکید ی هم که جامعه جهانی برمشارکت هرچه بیشتر مردمی و نهادهای مردم دارد، به نظر می رسد، از حضورپررنگ این دست تشکل ها حمایت شود. در کشور ما هم وظیفه بالا بردن آگاهی معلولان نسبت به حقوق خود برعهده «ان. جی. ا» ها است. خوشبختانه در این کنوانسیون نیز به نقش سازمان های جامعه مدنی و به خصوص افراد دارای معلولیت و نمایندگان سازمان های آنان توجه شده و خواستار نظارت خود معلولان براجرای مفاد آن شده است ؛ چنان از زمان تدوین نیز این نهادها کاملا فعال بودند.
  از افتخار در مورد «ضعف ها و کاستی های احتمالی کنوانسیون و نسبت آن با قانون جامع معلولان ایران سوال کردیم، وی با تحسین و تایید مفاد کنوانسیون گفت:  «واقعیت این است، که ما درجاهایی از کنوانسیون جلوتریم. به عنوان مثال کنوانسیون حق تحصیل رایگان را برای معلولین تا مقطع زیر دبیرستان در نظر گرفته است، اما در قانون جامع معلولان مصوب ابران، تحصلات دانشگاهی تا مقطع دکتر برای معلولین رایگان است. به هر حال ما با تصویب قانون جامع معلولان در سال 1383 خودمان را در فهرست 50 کشوری قرار دادیم که از قانون داخلی برای حمایت از حقوق معلولان برخوردارند. در مقابل، قانون جامع، در مقایسه با کنوانسیون جزئی نگر است. کنوانسیون بیشتر به مسایل کلان پرداخته است، حتی به کلیات ؛ که به نظر من خیلی از انها بدیهی به نظر می رسد، مثل داشتن کرامت انسانی و برخورد مساوی در مراجع قضایی و ...»
  افتخار با توجه به این که ایران را از جمله کشورهای مترقی می داند، که زودتر از تصویب کنوانسیون بر تصویب قانون ملی معلولین اقدام کرده است، عدم امضای کنوانسیون را از سوی دولت بعید می داند. وی در ادامه گفت و گو از فعالیت های انجام شده انجمن باور در خصوص اطلاع رسانی در باره کنوانسیون سخن گفت و خاطرنشان کرد :  «انجمن باور جزء انجمن هایی درحوزه معلولیت است، که از طریق سایت اینترنتی اخبار مربوط به کنوانسیون را منعکس کرده و می کند. ما همچنین ستادی خبری به مسؤولیت بنده ایجاد کردیم، که یکی از محورهای فعالیت آن ایجاد هماهنگی برنامه های سازمان های غیر دولتی در این حوزه است. همچنین سایت ویژه کنوانسیون را راه اندازی کردیم. ده مقاله در روزنامه ها و خبر گزاری های مختلف به چاپ رساندیم، و رایزنی های زیادی با افراد کارشناس و مسؤول در این باره صورت دادیم و حتی با یک نماینده مجلس دیدارکردیم و ...»‌
  افتخار هم مانند بسیاری از صاحبنظران امور معلولین، مهمترین اقدام برای کاهش معضلات و دشواری های زندگی معلولین را «فرهنگ سازی و ایجاد تغییر نگرش عمومی» می داند و می گوید :  «باید به جامعه یادآورشد که معلولیت یک احتمال برابر بوده و ممکن است برای هر شهروندی اتفاق بیافتد. همینطور باید همگان بپذیرند که انسان ها با هم برابرند و نباید به واسطه وضعیت جسمی شان مورد قضات قرار بگیرند و هیچ کسی شهروند درجه دو و درجه سه نیست. تحت این شرایط شاید به حقوق افراد دارای معلولیت با دید دیگری نگریسته شود ؛ بخصوص با توجه به آخرین نسخه ای که سازمان بهداشت جهانی برای توانمندی افراد قایل شده است، میزان مشارکت بیانگرآن است، که شرایط جسمانی افراد تعیین کننده توانمندی اجتماعی افراد نیست. پس برای داشتن شهری بدون مانع و نشان دادن توانمندی تمامی افراد نوع بشر با هر شرایط جمسی، تمامی مردم می بایست تلاش کنند، چرا که شاید خود فردا به دلایل و وسوانح و بیماری های مختلف به این اقلیت بزرگ بپیوندند. معلولین هم باید از پای نایستند، و به تلاش ها و کوشش های خود ادامه دهند که موفقیت در پیچ بعدی است.»

  «سهیل معینی» روزنامه‌نگار و مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولان در گفت‌وگویی با پژوهشگر ایرنا از برخی از ابعاد کنوانسیون سخن گفت [13] :  وی در بخشی از این گفت و شنود بر اهمیت پروتکل الحاقی تأکید و تصریح کرد:  «این روزها بیشتر از کنوانسیون سخن می‌گویند، و کمتر به پروتکل الحاقی توجه می‌کنند. کنوانسیون کلیات امراست، اما ضمانت اجرایی و نظارتی آن برعهده پروتکل الحاقی است. طبق اخرین اطلاعات 53 کشور جهان، هم کنوانسیون را پذیرفتند، و هم پروتکل الحاقی را؛ البته برخی از کشورهانیز در روند پیوستن خود به این سند جهانی، دو مقوله کنوانسیون و پروتکل را از هم جدا کرده‌اند. ما امیدواریم باتوجه به نقش و جایگاه مهم پروتکل و اهمیت آن در پیشبرد مفاد کنوانسیون، دولت همزمان هم کنوانسیون راامضا کند و هم پروتکل الحاقی آن را بپذیرد. تشکل‌ها و سازمان‌های مدنی معلولین که به ویژه در این چند ماه اخیر بسیار در زمینه ترویج کنوانسیون تلاش کرده‌اند، باید عزم خود را بیش از گذشته جزم کنند و مسئولان محترم را متقاعد کنند، که پذیرش همزمان کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن به نفع همه است.»
  در ادامه، معینی بخشی از فعالیت‌های ترویجی نهادهای مدنی و صاحب نظران و کارشناسان امور معلولان را درماه‌های اخیر در ارتباط با موضوع کنوانسیون تشریح کرد و گفت:  «بعد از تصویب کنوانسیون، تلاش‌های صاحبنظران معلول و سازمان‌های وابسته به آنان در زمینه اطلاع‌رسانی در مورد کنوانسیون بسیار بیشتر شد. در این ارتباط کمیته‌ای از نمایندگان این تشکل‌ها تشکیل و در همان یک ماه بعد از تصویب کنوانسیون، اخبار، مطالب و مقالات زیادی در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌ها منعکس شد، متن کنوانسیون به طور کامل ترجمه و برای بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذیربط ارسال شد. همینطور با برخی از نمایندگان و کارشناسان اداره حقوق بشر معاونت حقوقی وزارت امور خارجه ملاقات کردیم و به روشنگری پرداختیم ومشخصاً از وزارت امور خارجه خواستیم روند بررسی کارشناسی کنوانسیون را تسریع کند. خود من نیز یک ماه و نیم قبل از سال نو، نامه‌ای به وزیر محترم وقت رفاه نوشته و با اشاره به ضرورت‌ و اهمیت زیاد کنوانسیون و مضارت عدم الحاقی ایران به این پیمان‌نامه جهانی، از ایشان خواستم، که ضمن جلب مساعدت رئیس جمهور محترم دستور دهند، روند کارشناسی کنوانسیون تسریع شود، تا ایران در همان اولین روز تصویب کنوانسیون (10 فروردین امسال) موافقت خود را با این میثاق‌نامه جهانی اعلام کند. البته هنوز هم دیر نشده است و می‌توان با شناخت و آمادگی بیشتری به کنوانسیون پیوست و جبران مافات کرد.»
  مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولان به ارتباط دوسویه «کنوانسیون و دولت‌ها» پرداخت و افزود:  «کنوانسیون حاصل تجربه وکار جمعی جامعه جهانی در مورد معلولین است و با این اعتبار یک سند جهانی تلقی می‌شود.این سند قطعاً چارچوب‌های بسیار محکمی برای فعالیت‌های دولت‌ها در زمینه بهبود زندگی معلولان ایجاد می‌کند. براساس این سند بستری برای تسریع همکاری‌های بین‌المللی و بین الدولی در زمینه بهبود اوضاع معلولان فراهم می‌شود؛ البته اگر بحث پروتکل را از کنوانسیون جدا نکنیم. این سند به طور مشخص و معینی به فعالیت‌های دولت‌ها در چارچوب جوامع ملی در قبال معلولان سمت و سو می‌دهد. در واقع شاخص‌هایی را مشخص می‌کند، که دولت‌ها بتوانند، باتوجه به آن و در چارچوب‌های مشخصی کار بکنند و بتوانند فعالیت‌های خود را در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون اندازه‌گیری نمایند. کنوانسیون یک استاندارد جهانی حقوقی ایجاد کرده، تا دولت‌ها براساس آن بتوانند، میزان موفقیت شان را اندازه‌گیری بکنند؛ در حقیقت کنوانسیون یک بینش جهانی را در مورد معلولان به طور مشترک دراختیار همه دولت‌ها قرار می‌دهد.
  این روزنامه‌نگار وکارشناس مسایل معلولان در ادامه بحث خود، از تأثیر مثبت کنوانسیون بر جامعه در خصوص افزایش شناخت عمومی از ویژگی ها وخواست‌های معلولان و به تبع آن فراهم‌آوری زمینه و بستر مناسب برای پذیرش اجتماعی و حضور معلولان در همه عرصه‌های زندگی یادکرد و اضافه کرد:  «البته این رابطه دوسویه و دوطرفه است. همان‌طور که هدف ما ادغام معلولان در جامعه است، و از جامعه می‌خواهیم که در کنار و یاور معلولان باشد، از معلولین همه می‌خواهیم به جامعه این پیام را بدهند، که آنان نیز آماده‌اند، تا در کنار فعالیت‌های ویژه مدنی خود یار و یاور جامعه باشند و در تشکل‌های مربوط به کودکان و زنان و پروژه‌های فقرزدایی و محیط‌زیست و خلاصه همه عرصه‌های اجتمای حضوری فعال و مشارکتی مؤثر داشته باشند.
  همچنین معینی با اشاره به اثرات کنوانسیون بر حیات فردی و جمعی معلولین، به نقش، جایگاه و مسئولیت نهادهای مدنی پس از تصویب کنوانسیون اشاره کرد و اضافه کرد:  «به طبع وقتی ما تأثیر مثبت کنوانسیون را در دولت‌ها و جوامع پذیرفیتم، به طریق اولی نمی‌توانیم از این تأثیر در زندگی فردی و اجتماعی معلولان سخن نگوییم. کنوانسیون‌ دیدی همه جانبه‌نگر دارد و در مورد عام‌ترین حقوق انسانی افراد معلول موضع‌گیری می کند و پاسخگویی به تأمین حقوق معلولین را در بستر جامعه می‌بیند، لذا در چنین فضایی، سازمان‌های معلولین پروبال قوی‌تری می‌گیرند، و با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری حقوق خود را استیفا می‌کنند وبیشتر از گذشته در تعامل با دولت، در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های دولتی شرکت‌ می‌کنند. پذیرش کنوانسیون به خودی خود به سازمان‌های معلولین مشروعیت می‌بخشد، فضای بیشتری از جامعه را در اختیار معلولان قرار می‌دهد. البته این مسأله به منزله مسئولیت‌های بیشتر سازمان‌های معلولین هم هست از این به بعد آنها باید بیشتر به صحنه بیایند، در تمام سطوح مشارکت کنند و طبق مفاد کنوانسیون، به دولت‌ها مشاوره بدهند وبه آنان در زمینه اجرای بهتر مفاد پیمان نامه کمک کنند. از طرفی باید برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند، نقطه ضعف‌های خود را کاهش بدهند، منابع انسانی متخصص خود را تجهیز کنند و .... خلاصه این که نهادهای مدنی معلولین باید توانمندی‌های خود را بیشتر نشان بدهند و اطلاع‌رسانی بیشتر و درست‌تری در زمینه حقوق معلولین، نیازها و توانمندی‌های آنان به جامعه ارائه کنند.»
  این کارشناس امور معلولان در دنبال سخنان خود، معلولان را مخاطب قرار داد و گفت:  «دوستان معلول نباید فکر کنند، که از فردای تصویب کنوانسیون همه چیز زیر و رو و همه مشکلات آنان حل می‌شود. ما سه سال پیش قانون جامع حمایت از معلولان را تصویب کردیم، در حالی که بسیاری از کشورها منتظرند تا با الحاق به کنوانسیون و الهام از آن، قانون ملی حمایت از معلولین خود را بنویسند. در واقع کنوانسیون می‌آید، تا به اجرای قوانین ملی ما در خصوص معلولان یاری رساند. کنوانسیون برای ما معجزه نمی‌کند، اما چتر حمایتی حقوقی خوبی را بر سر افراد مغلول می‌گستراند، تا با یاری آن بهتر از گذشته به ساماندهی و سازماندهی امور معلولین و حل مشکلات آنان بپردازیم. به عبارت دیگر کنوانسیون بسترساز فعالیت‌های ماست، نه این که برای ما معجزه کند. پس نباید بلندپروازی کنیم و سطح توقعات خود را بی‌دلیل بالا ببریم. باید منطقی و واقع‌بین باشیم. البته ما چشم‌انداز مثبت و روشنی پیش‌رو داریم ولی فراموش نکنیم این چشم‌انداز قطعاً نسبی است. باید بپذیریم که توسعه‌یافتگی جمعیت معلولین کشور جدا از توسعه زندگی آحاد جامعه نیست. با این حال من خیلی خوشبینم و مطمئنم ظرف ده سال اینده تحولاتی که در زندگی فردی افراد معلول به ویژه در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد، چشمگیر خواهد بود و شاید با گذشته این جوامع قابل مقایسه نباشد.»
  معینی در ادامه گفت‌وگوی خود با پژوهشگر ایرنا با تاکید بر این واقعیت که استراتژی تامین حقوق انسانی معلولان در گرو تأثیر بر افکار عمومی است، تصریح کرد:  «یکی از محورهای افکار عمومی، فعالیت‌های فرهنگی و آگاه‌سازی است. الان افراد معلول و تشکل‌های وابسته به آنان خیلی بیشتر از گذشته به افکار عمومی و مشخصاً ارتباط با رسانه‌ها اهمیت می‌دهند و بسیاری از خود افراد معلول هم در کسوت متخصص از ابزارهای تأثیرگذار بر افکار عمومی بهره‌مند هستند. قطعاً یکی از دلایل این امر رشد کلی جامعه در زمینه فرهنگی است، اما نباید از یاد برد که در سال‌های اخیر معلولین تحصیلکرده و متخصصین بیشتری نسبت به گذشته در اجتماع حضور یافته‌اند. به بیان دیگر هم معلولین رشد کرده‌اند و هم به دانش دستیابی به ابزارها مسلط شده‌اند. البته وقتی می‌گوییم رسانه‌، نباید از نقش اساسی اینترنت غافل شویم، که به راستی شبکه جهانی، مرزهای توانمندی‌های معلولان را در ارتباط با جامعه دگرگون کرده است.»
  وی همچنین به مقوله افکار عمومی در سطح وسیع‌تری ورای مرزهای جغرافیایی اشاره کرد و افزود:  «بحث تعامل و همکاری نهادهای مدنی معلولان ایرانی با سایر تشکیلات مشابه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم می‌تواند، موقعیت جدیدی برای معلولان ایرانی ایجاد کند. در حقیقت نباید از افکار عمومی جهانی غفلت کنیم.سازمان‌های معلولین ایرانی می‌توانند، بیشتر از گذشته افکار عمومی را در سطح جهان در مورد مسایل خود آگاه کنند وهمینطور از توان سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی برای پیشبرد اهداف معلولین، آموزش معلولین، پروژه‌های توانمندسازی معلولین و... استفاده کنند و حتی به مبادله اطلاعات و تجارب خود در خصوص کنوانسیون حقوق انسانی معلولین بپردازند.»
  «محمد رضا دشتی» دبیر جمعیت معلولین حمایت سبز پارسیان ایران و مسؤول وبلاگ شمعدانی، صاحبنظر دیگری بود، که به پرسش های پژوهشگرایرنا پاسخ گفت .وی ابتدا نظر خود را درباره کلیات کنوانسیون و اهمیت و ضرورت آن بیان کرد و متذکر شد :  «کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین پس از سالها تلاش جامعه جهانی برای دستیابی به جایگاه واقعی معلولین در سطح جوامع تنظیم شد. یعنی دنیای معاصر پس از تصویب قوانین و اعلامیه های مختلف در دفاع از معلولان به این نتیجه رسید که در زندگی فردی و اجتماعی معلولان کمبود هایی موجود است. همان طور که در ماده یک کنوانسیون حاضر می بینیم، هدف کنوانسیون، پیشبرد، حمایت و حصول اطمینان از برخورداری معلولین از حقوق انسانی، آزادی های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی است. به بیان دیگر کنوانسیون برای تاثیر در تمام جوانب زندگی معلولین یعنی رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها و گسترش حضور و تاثیر معلولان درفعالیت های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم شده است، و خواستار احترام به حرمت ذاتی، عدم تبعیض، دسترسی، تساوی مردان و زنان، مشارکت اجتماعی معلولین می شود.»
  همچنین دشتی با جامع خواندن مفاد کنوانسیون، بهترین نقطه قوت کنوانسیون را تاکید برکرامت و ارزش ذاتی افراد معلول همچون سایر انسان ها برشمرد، و افزود:  «در مقدمه کنوانسیون طبق منشور سازمان ملل به کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاینفک و مساوی همه اعضای جامعه بشری به عنوان پایه عدالت اشاره می شود. آنچه مهم است این است که هرگاه ما به کرامت انسانی افراد اهمیت داده ایم جایگاه واقعی او را تبیین کرده ایم. نص صریح اسلام نیز همین اولویت دادن به کرامت انسانی وذاتی بشر است و او را اشرف مخلوقات می داند، و این تطابق بسیار قابل اهمیت در هماهنگی مفاهیم دینی باقوانین بین المللی می باشد. یعنی در این صورت درجه و طبقه بندی شهروندی نخواهیم داشت ؛ نمی گوئیم شهروند درجه یک، شهروند درجه دو و ... بلکه به هر فردی به عنوان یک مخلوق که اشرف مخلوقات است، و خداوند برای او احترام قائل شده است ، می نگریم. درآن وقت است که معیار ما کرامت و شایستگی انسان ها خواهد بود ، نه خصوصیات ظاهری شان»
  وی در ادامه گفت و گو به تاثیر و اثر بخشی کنوانسیون برملت ها و دولت ها و سازمان های مدنی معلولین اشاره و اضافه کرد :  «همان طور که گفتم، کنوانسیون از جامعیت کم نظیری برخوردار است و حاصل تلاش ها و مطالعات مستمر 5 ساله و رایزنی های کار شناسانه و علمی صاحبنظران علوم مختلف توانیخشی و اجتماعی و ... است، و تمام ابعاد امور معلولان راشامل می شود ؛ بنابراین، این سند جامع و کامل می تواند، به عنوان یک دستور العمل بین المللی، ملت ها و دولت ها را در دستیابی معلولین به موقعیت های برتر حقوقی وانسانی و ارزشگذاری بر توانمندی های معلولان یاری کند. همچنان که در ارتباط با سازمان های غیر دولتی معلولین ،تصویب کنوانسیون می تواند به عنوان دستور العملی اجرایی مطرح شود، و باعث نزدیکی و همکاری این سازمان ها شود. مثلا موردی که هم اکنون کنوانسیون باعث ان شده است برقراری جلسات هفتگی با حضور جمعیت حمایت از حقوق معلولین سبز پارسیان و چند تشکل دیگر است. در واقع پیگیری تصویب کنوانسیون موجب همدلی و نشست های مشترک نهادها مدنی معلولان ایرانی حتی در قالب نشست مطبوعاتی شده است، لذا امیدوارم پس از تصویب کنوانسیون از طرف دولت، کمیته ما یکپارچگی خود را بیشتر کرده و بتوانیم همانطور که الان هم پیگیر آن هستیم به برپایی شبکه سازمان های غیر دولتی معلولین دست یابیم.»‌
  درادامه گفت و گو پژوهشگرایرنا و دبیر جمعیت معلولین حمایت سبز، وی بر ضرورت اطلاع رسانی بیشتر در باره کنوانسیون و ایجاد حساسیت نزد افکار عمومی تاکید ورزید وتصریح کرد:  «برای اثر بخشی کنوانسیون در درجه اول آگاهی تمام اعضا و جامعه ایرانی از مفاد کنوانسیون و درک روح حاکم برآن ضروری است. در این مرحله استادان و صاحب نظران علوم اجتماعی و .. می توانند بسیار موثر باشند. البته نقش رسانه ها و به ویژه صدا و سیما و مطبوعات پررنگ تر از بقیه است. دقت کنید که طبق کنوانسیون دولت ها عضو موظف به در دسترس قراردادن متن کنوانسیون برای عموم می باشند. پس نقش اول اطلاع رسانی بر عهده دولت است که به نظرمن از ابراز آن نیز بهره مند است. می توان به جایگاه اطلاع رسانی و تبلیغات دولت اشاره کرد که دستگاه خاصی دارد. همچنین پس از تصویب کمیسیون مراکزی چون صدا و سیما، مطبوعات، بهزیستی، وزارت رفاه و سایر ارگانها و سازمانهای دولتی درگیر در اجرای کنوانسیون ؛ نقش مهمی در ترویج و تبلیغ ان دارند. در بخشی غیر دولتی رسانه های جمعی از مطبوعات غیر دولتی، سایتها و خبرگزاری های گرفته و حتی وبلاگها می توانند موثر باشند. نقش فعالان معلولین نیز نقشی حائز اهمیت است. درواقع دستگاه اطلاع رسانی کشور در بخش دولتی و غیردولتی باید عزم خود را جزم نمایند، تا هرچه بیشتر و هرچه بهتر کنوانسیون در برابر دیدگاه همگان قرار بگیرد.»‌
  دشتی به امضای کنوانسیون از طرف دولت خوشبین است و خاطر نشان کرد :  «با مطالعه ای که در تک تک مواد کنوانسیون انجام داده ام و آن را با تعالیم دینی و ملی مقایسه کرده ام، گمان نمی کنم مشکلی برای پذیرش کنوانسیون از جانب دولت وجود داشته باشد. البته دوستان وزات خارجه گفته اند که متن کنوانسیون 6 مغایرت با قوانین داخلی دارد که به نظرمن احتمالا این مغایرتها معطوف به متن پروتکل است. البته شما خوب می دانید که مسؤولان عالی رتبه نظام همواره از پیشرفت امورمعلولین در کشور حمایت کرده اند و با شناختی که بنده از مسؤولان دارم امضای کنوانسیون را دور از دسترس نمی بینم ؛ البته اگر کسانی که برای تصویب کنوانسیون کارمی کنند همت والایی به خرج بدهند و کنوانسیون مثل الان در پیچ و خم اداری قرار نگیرد ؛ مثلا از آذر ماه پارسال تاالان جلسه دولتی ها برای بررسی های مغایرت های احتمالی قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون و تعیین راهکارهای رفع ان تشکیل نشده و تازه قرار است، اولین جلسه آن در 20 تیر ماه تشکیل شود یعنی حدود 8 ماه بعد از تصویب کنوانسیون. از طرفی توجه داشته باشید، که امضای کنوانسیون در ایران با توجه به وجود تجربه قانون جامع چندان بعید نیست.

  از این فعال حقوق معلولین از ارتباط و تعامل کنوانسیون و قانون جامع حمایت از معلولین ایرانی پرسیدیم. وی در این باره توضیح داد:  «ارتباط قوانین بین المللی و قوانین ملی کشورها را می توان از چند زاویه بررسی کرد. گاهی این قوانین همسو یکدیگرند و گاهی در تقابل هم قرار می گیرند. البته در ارتباط با کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان و قانون جامع حمایت از معلولان ایران باید بگویم که کنوانسیون کامل کننده قا نون جامع است. در اینجا بد نیست فرصت را غنیمت شماریم و از عزیزانی که در تهیه قانون جامع و تصویب آن تلاش کردند، یاد خیری داشته باشیم، که ما را به خاطر تصویب قانون جامع، به عنوان کشوری پیشرو در زمینه حقوق معلولین در جهان مطرح کردند. البته فعلا از پاشنه آشیل قانون جامع ( ماده اخر ) که ضمانت اجرایی قانون را زیر سوال می برد و تحقق مفاد قانون جامع را منوط به وجود اعتبار مالی ! برمی شمارد، حرفی نمی زنم. به هرجهت روح حاکم برکنوانسیون می تواند برقانون جامع نیز دمیده شود، و جایگاه اجرایی شدن آن را در کشور تحکیم ببخشد، هر چند که کنوانسیون بسیارجامع تر از قانون جامع ماست، با این حال بنظر می رسد بتوان با پذیرش کنوانسیون و طرح مباحث کارشناسی تر، جایگاهی مناسب برای اجرایی شدن آن در برنامه توسعه چهارم و چشم انداز بیست ساله کشور ترسیم کرد. در واقع ضروری است، هرفرد دلسوز ایرانی در هر جایگاهی که قرار دارد، مواد مرتبط خود را بررسی کند، و دولت را در اجرای آن یاری کند .»
  دبیر جمعیت معلولین موسسه خیریه پارسیان سبز در بخش انتهایی مصاحبه خود با پژوهشگرایرنا، برنامه ها و فعالیت های این تشکل غیر دولتی را در خصوص تبلیغ و ترویج و اطلاع رسانی کنوانسیون حقوق معلولین تشریح کرد و چنین گفت:  «جمعیت حمایت از حقوق معلولین سبز پارسیان از آبان ماه سال 1385 فعالیت خود را برای ترویج کنوانسیون آغاز کرد، و تاکنون در این زمینه فعالیت های متعدد و متنوعی داشته است، از جمله: قرار دادن اخبار و متن کنوانسیون در سایت موسسه حمایت سبز، ترجمه کامل متن کنوانسیون چاپ آن در ویژه نامه نشریه داخلی موسسه و ارسال نسخه های آن برای تمام دستگاه های دولتی از دفتر مقام معظم رهبری تا مدیران کل وزارت رفاه، سازمان های غیر دولتی، خبرگزاری ها، روزنامه ها و غیره، مصاحبه اختصاصی با آقای «اسکند مایر»‌ از معلولان موفق و فعال در خصوص تهیه وتدوین پیش نویس کنوانسیون، مکاتبه با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی، مکاتبه با دفتر حقوق بشر وزارت امورخارجه و حتی ارسال نامه به شخص وزیر محترم امور خارجه، تشکیل گروه بررسی مواد کنوانسیون در دفتر جمعیت حمایت سبز، رایزنی و همکاری با سازمانهای غیر دولتی معلولین برای بررسی و ترویج کنوانسیون در سطح جامعه و تلاش برای تسریع در امضای آن از سوی دولت.»
  «محمد رضا رضایی»‌ روزنامه نگار و از فعالان امور معلولان نیز در مصاحبه با پژوهشگرایرنا شرکت کرد و در ابتدا از اهمیت کنوانسیون سخن گفت:  «کنوانسیون عصاره سالها، دهه ها و حتی قرن ها محرومیت و رنج دشوار زندگی بزرگترین اقلیت غیرنژادی جهان است که در طول تاریخ خاموش بوده اند و از ویترین جامعه کنار زده شده اند. کنوانسیون یک دستورالعمل کامل در خصوص تامین حقوق انسانی معلولان در همه عرصه ها و حوزه های زندگی است. یک قانون مادر است که می تواند منشا خیر و وبرکت در هر جامعه ای باشد. در واقع کنوانسیون فریاد در گلو خفه شده میلیون ها معلولی است، که نه دیروز و نه امروز شهروند ان درجه یک نبوده اند و با شمار انبوهی از مشکلات بخصوص در کشورهای فقیر مواجه هستند.»
  از رضایی خواستیم، نظرو دیدگاه خود را در مورد نقش و تاثیر کنوانسیون بردولت و جامعه – البته مشروط به پیوستن ایران به آن – بیان کند. وی در پاسخ گفت :‌  «تردیدی نیست، پذیرش کنوانسیون موقعیت انسانی و سیاسی کشور و دولت را در سطح جهان بهبود می بخشد، البته نیت اصلی ما راضی کردن و خشنود کردن دیگران لزوما نیست. ما باید به کنوانسیون بپیوندیم، چون مسلمانیم ؛ چون شیعه حیدریم ؛ چون قرن ها پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، دین مبین اسلام حقوق انسانی و کرامت ذاتی انسان را به عنوان خلیفه الله به رسمیت شناخت ؛ چون قرآن، نهج البلاغه و کتب حدیث و سیره ما مملو از اشاره های مستقیم به حقوق طبیعی و انسانی و الهی بنی آدم به وبژه اقشار محروم جامعه است. البته صرف نظر از مباحث اخلاقی و حقوقی، پذیرش کنوانسیون، می تواند دستگاه های دولتی مرتبط با امور معلولان را در انجام بهینه وظایف شان یاری کند ؛ حتی شاید بتوان از رهگذر کنوانسیون از ارگان های جهانی نظیر بانک جهانی یا موسسات وابسته به سازمان ملل متحد برای اجرای بهتر مفاد کنوانسیون مساعدت های اعتباری یا تخصصی گرفت و با آنان رابطه تعاملی برقرار کرد. طبیعتا با برخورد گرم و فعال دولت و سازمان های غیر دولتی معلولان با کنوانسیون، جامعه نیز بیش از گذشته توجه اش به معلولان و مشکلات و مسائل ایشان جلب می شود، و این شناخت لزوما به بهبود رابطه معلولان و سایران منجر می شود. بتدریج جامعه رئوف و عاطفی ایرانی به جای ترحم و ابراز حس دلسوزی با حقایق زندگی معلولیتی بیشتر آشنا می شود و سعی خواهد کرد، که تکالیف خود را نسبت به معلولان مثل مناسب سازی معابر و رفع موانع شهری بهتر درک کند و حتی المقدور درکاهش معضلات معلولین دور و بر خود تلاش کند.»‌
  رضایی در ادامه کلام خود به مساله تاثیر کنوانسیون و نهادهای مدنی معلولان پرداخت و تصریح کرد:  «وقتی من و یکی از دوستان در سال 1376 اولین نشریه غیر دولتی معلولان ایران ( حرکت ) را چاپ کردیم با کوهی از مشکلات مالی و غیر مالی روبرو بودیم، که گفتنش یک موضوع تلخ، مستقل و مطول است ؛ اما الان وضع از هر نظر فرق کرده است. برتعداد تشکل های مدنی معلولان و معلولین کارشناس و صاحبنظر و تحصیل کرده افزوده شده است. دسترسی به اخبار و اطلاعات لازم از طریق اینترنت فراهم شده است و ... در چنین فضایی طرح کنوانسیون در ایران خواه و ناخواه هویت مدنی معلولین ایران را پررنگ تر می کند و ضریب توانمندی نهادهای مدنی معلولین را افزایش می دهد و آنان را با دغدغه های بزرگتری مواجه می سازد .»
  رضایی نیز همچون غالب کارشناسان معلول نسبت به امضای کنوانسیون از طرف ایران درآینده ای نزدیک خوشبین است و می گوید :  «چرا خوشبین نباشم ؟ کنوانسیون رویکردی کاملا انسانی دارد پس بدیهی است، که ما با آن مشکل خاصی نداشته باشیم. قوانین داخلی و آیین شریعت ما مبین و مصدق کوشش های انسان دوستانه و زودودن ظلم و ستم از چهره مظلومان است، پس مطمئن هستم دولت پس از ارزیابی های کارشناسی ولو به قید «حق تحفظ» و عدم الحاق به پروتکل الحاقی به کنوانسیون خواهد پیوست. ما باید خودمان را برای فازهای بعدی آماده کنیم. حرکت تازه شروع شده است.»
  «اکرم السادت تدینی »‌ از مطلعان امور معلولین نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا از زاویه ای دیگر سخن گفت :  «متن کامل کنوانسیون را خوانده ام و همینطور مطالب زیادی راجع به کنوانسیون را که توسط استادان، کارشناسان و فعالان امور معلولان نوشته شده است. نمی خواهم تکراری حرف بزنم، فقط از همه دوستان می پرسم، پس از سالها و دست کم از فروردین ماه امسال به بعد که کنوانسیون پس از 5 سال بحث و مطالعه کارشناسی به تصویب رسید، تاچه اندازه توانسته ایم بحث کنوانسیون را فراگیر کنیم ؟ چند درصد از مسؤولان کشوری، چند درصد از مردم جامعه و اصلا چند درصد از افراد معلول عادی – که جمعیت غالب معلولین ایران را تشکیل می دهند – با مفاد کنوانسیون و حتی خود واژه کنوانسیون آشنا هستند ؟ حالا نظرات موافق و مخالف و دغدغه های شان در این مورد به کنار. یکی از مشکلات اساسی تشکل های مدنی معلولین از گذشته تا به حال یا عوامزدگی افراطی و توده گرایی بوده یا نخبه گرایی. البته قصد ندارم به طرح مبحث آسیب شناسی نهادهای مدنی معلولان بپردازم، که حرف در این باره زیاد است و از موضوع گفت و گوی ما خارج. من با خیلی از معلولان – حتی معلولان دارای تحصیلات دانشگاهی – حرف زده ام، و از آنها راجع به کنوانسیون پرسیده ام ؛ با کمال تاسف اکثریت آنان عملا چیزی در این باره نمی دانند. بعضی از دوستان هم گمان می کردند که منظور من از کنوانسیون همان قانون جامع حمایت از معلولان کشور است ! شاید اگر در قانون جامع حمایت از معلولان هم به برخی از امتیازهای عینی مادی و اجرایی اشاره نشده بود، این قانون هم مهجور می ماند. پس دوستان محترم به جای این که دانسته های خود را برای هم تعریف کنند، بهتر است، تدابیری بیاندیشند که موضوع کنوانسیون یک دغدغه جمعی برای آحاد معلولان کشور شود. در این صورت دیگر نباید نگران احتمال عدم امضای کنوانسیون باشیم. حتی اگر این اتفاق زودتر می افتاد، زیرفشار افکار عمومی خاصه جمعیت معلولان، مسؤولان کشوری این قدر آسه آسه حرکت نمی کردند، و تا حالا وضعیت کنوانسیون در کشور ما روشن شده بود.»‌
  تدینی در ادامه گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از اهمیت اثر گذاری برافکار عمومی سخن گفت، و تصریح کرد :  «امروزه دنیا، دنیای افکار عمومی و رسانه های جمعی است. مهم نیست که محقق هستی یا نابحق ؛ مهم آن است که چند رسانه با چه بردی در اختیار داری. مهم قدرت بلندگوی توست که صدای ترا به گوش همگان می رساند. امروز دیگر مثل یک قرن پیش یا حتی یک دهه پیش نیست، که در کنج غربت و دور از وطن منتظربمانی تا مثلا روزنامه های تاریخ گذشته را از نمایندگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) تهیه کنی و با ولع اخبار بیات شده را بخوانی. امروزه از طریق اینترنت و ایمیل و حتی از راه ارسال اس ام اس می توان به طرفه العینی یک موضوع کاملا جدی یا حتی یک جوک و لطیفه را به تعداد بی شماری منتقل کرد. در چنین فضایی چطور نمی توان کنوانسیون و فراتر از آن تضییع واضح و مبرهن و بی تعارف! ابتدایی ترین حقوق انسانی افراد معلول را درکشور مان در بوق نکرد ؟ چه طور نمی توان مطابق با قانون اساسی و با رعایت همه ملاحظات قانونی و حقوقی وسیاسی یک میتینگ با شکوه با حضورمعلولان و حامیان آنان را دریکی از میادین شهر تهران برگزارکرد و صدای معلولان را به گوش همگان رساند و یک خوراک خوب خبری برای رسانه ها، فراهم کرد ؟ حتی می توان برای عدم سوء استفاده بیگانگان و تحریف ماجرا و سیاه نمایی از اوضاع کشور، از مشاهیر دنیای ادب و هنر و ورزش و حتی سیاست دعوت کرد، تا در صف اول اجتماع معلولان حاضر شوند و از آرمان ها و مطالبات به حق معلولین دفاع کنند. بازتاکید می کنم برد با کسی است که سوار بر موج رسانه شود، و افکار عمومی را با خواسته های خود همسو کند و گرنه نخبه گرایی و گده های دوستانه و روشنفکرانه در بهترین فرض واحتمال نتایج کند و بطئی به دنیال می آورد.»

  ***
  در خاتمه این فصل، کلیت نظر و بخشی از دیدگاه مبتکر اولین صفحه معلولین در روزنامه های سراسری ( روزنامه اطلاعات ) و صاحب امتیاز، مدیرمسؤول و سردبیراولین نشریه مستقل و غیر دولتی معلولان ایران ( ماهنامه حرکت ) را از نظر می گذرانیم :‌
  «تصویب کنوانسیون حقوق معلولین به صورت ناگهانی و غیر مترقبه انجام نشده است. اینطور نبوده است، که یک روز صبح آفتابی ، چند معلول شیک فرنگی از خواب ناز برخاسته باشند، و از سر بی دردی، بیکاری و تفنن دورهم جمع شوند، و قانونی را از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذرانده باشند.
  کنوانسیون بازتاب درد و رنج و حقارتی است، که از دیرباز تاکنون چون صلیب بر شانه های خسته و مجروح مان حمل کرده ایم. اگر به چشم بصیرت بنگری، می بینی که تک تک مواد کنوانسیون مرطوب از خون سرخ دل ماست. اگر می بینی کنوانسیون به طرز حیرت آوری جامع و مانع است، و کشورهای زیادی را درهمان روزنخست تصویب شیدای خود می کند، از این روست که قانون را «از ما بهتران» و «شاعران تماشا»‌ ننوشته اند ؛ «سوته دلان» ی نوشته اند، که درد سوته می دانند، و «سوختن» را ندیده اند، که به «جان» خریده اند:  چون من بسوز تا بدانی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود
  دشوارزندگی معلولیتی _ صرف نظر از طول و عرض و عمق آن _ در همه این سیاره رنج یک چهره دارد: درد ؛ درد تبعیض، درد عدم دسترسی ها، درد نداشتن فرصت های برابر، درد برچسب ها وانگ ها و ... مهم نیست، سفید باشی یا سیاه یا رنگین پوست ؛ مرد باشی یا زن یا کودک ؛ شمالی باشی یا جنوبی ؛ مهم این است، که شهروند درجه دویی ! گیرم اندازه و حجم تنگناهایت درقاره سیاه ؛ آنی بناشد که در قاره سبز است.
  اما تو ؛ توی استرالیایی، توی آلمانی، توی مکزیکی، توی جامائیکایی، توی عرب، توی آسیایی دیگر نمی خواهی درهزاره سوم نیز چون هزاره های قبل، چون قرن های قبل و چون دهه های قبل زندگی کنی ؛ تویی که خدا می شناختت ؛ تویی که اشرف مخلوقاتش هستی ؛ تویی که جانشین او برزمینی ؛ تویی که روح خدایی.
  توی خواهر و برادر هموطن من نیز براین باوری ؛ هرچند دغدغه کوی و بازار و حتی مسؤولان میهنت، کنوانسیون حقوق انسانی تو نباشد. سخن ما سکه رایج نیست ما همان «اصحاب کهف» ایم ، که درم مان را نمی شناسند، و پشیزی نمی دانند. در «گوگل»‌ جست و جو کن، عزیزم. به گمانت چند صد صفحه، چند ده صفحه و حتی چند صفحه، مسؤولان محترم درباره کنوانسیون، خبر یا نظر داده اند ؟ نگران مباش، شمارش چند سطر دشوارنیست ! نه، دشوار نیست.
  اما ... تویی که می خواهی، پیله را رها کنی، و پروانه شوی و به رستگاری برسی ؛ و در پلک زدنی فرسنگ ها راه را در « ثانیه ای » کوتاه می کنی، و زمان و مکان را از معنی تهی می کنی، خشنود باش که «قانون اساسی» معلولین دیر یا زود در خانه ما را هم می زند. آن روز، روز التیام زخم های کهن و باستانی ماست. روزی که شور مستی بر جان ها مان خواهد نشست، و درد ها مان به خاطره خواهد پیوست. همان دردهای سترگی که جز به حضرت دوست و رفیق همدم و همدل بازنگفتیم، که از ازل شنیده بودیم:
  ازدرد سخن گفتن واز درد شیندن با مردم بی درد ندانی که چه دردی است

   فصل ششم:  ضمیمه
  آنچه در پی می‌آید، متن کامل کنوانسیون جهانی حقوق معلولین و پروتکل الحاقی آن است،که با ترجمه دکتر «آریا همدانچی» و به اهتمام موسسه حمایت سبز پارسیان فراهم شده است.

  * * *
  مجمع عمومی
  با یادآوری قطعنامه 168/56 مورخ 19 دسامبر 2001 که در k آن تصمیم گرفته شد که برای بررسی یک کنوانسیون جامع و فراگیر به منظور ارتقا و حمایت از حقوق و کرامت افراد معلول [14] براساس توجه جامع نگر به فعالیت‌های انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق انسانی و منع تبعیض‌ها و در نظر گرفتن توصیه‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون توسعه اجتماعی، یک کمیته ویژه که حضور در آن برای تمام دولت‌های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد، تشکیل شود.

  با یادآوری قطعنامه‌های قبلی که آخرین آن قطعنامه 232/60 مورخ 23 دسامبر 2005 بوده است و قطعنامه‌های مرتبط در کمیسیون توسعه اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر

  با استقبال از همکاری‌های بین دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کمیته ویژه:

  1) مراتب قدردانی خود را از کمیته ویژه برای تهیه پیش‌نویس جامع کنوانسیون حقوق معلولین و پیش‌نویس پروتکل الحاقی کنوانسیون اعلام می‌دارد.

  2) کنوانسیون حقوق معلولین و پروتکل الحاقی، ضمیمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاریخ 30 مارس 2007 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضا مفتوح خواهد بود، مصوب می‌نماید.

  3) دولت‌ها را مصرانه فرا می‌خواند تا امضا و تصویب کنوانسیون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر گیرند و امیدوار است که دولت‌ها آن را در اسرع وقت اجرایی کنند.

  4) از دبیر کل می‌خواهد که بعد از اجرایی شدن کنواسیون، کارکنان و تسهیلات لازم را برای اجرای موثر امور کنفرانس دولت‌های عضو و کمیته براساس کنوانسیون و پروتکل الحاقی و اطلاع رسانی در مورد کنوانسیون و پروتکل الحاقی را تدارک ببیند.

  5) همچنین از دبیر کل می‌خواهد که به طور پیشرونده استانداردها و دستورالعمل‌های دسترسی به تسهیلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون به خصوص هنگام تقبل بازسازی‌ها اعمال نماید.

  6) از آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل می‌خواهد و سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی را دعوت می‌نماید تا در اطلاع رسانی درباره کنوانسیون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن تلاش نمایند.

  7) از دبیر کل می‌خواهد که در شصت و دومین جلسه مجمع، گزارشی از وضعیت کنوانسیون و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه حاضر کنوانسیون حقوق معلولین، تسلیم نماید.

   مقدمه
  دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر:

  (الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل که کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاینفک مساوی همه اعضای جامعه بشری را به عنوان پایه آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت شناخته است.

  (ب) با به رسمیت شناختن اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است که همه انسان‌ها بدون هیچ‌گونه تفاوتی حق برخورداری از همه حقوق و آزادی‌های مشخص شده در آن را دارند.

  (پ) با تاکید بر جهانی بودن، غیرقابل تقسیم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پایه، همچنین نیاز معلولین به تضمین برخورداری بدون تبعیض از تمام این حقوق و آزادی‌ها.

  (ت) با یادآوری معاهده جهانی حقوق بشر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام تبعیض‌های نژادی، کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام تبعیض‌ها بر علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و تنبیه‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها.

  (ث) با تصدیق این مطلب که معلولیت یک مفهوم استنتاجی است که از تعامل بین افراد دارای نقص، با موانع فکری و محیطی ناشی می‌شود و از مشارکت موثر و کامل مساوی آنها با دیگران جلوگیری می‌کند.

  (ج) با تصدیق اهمیت اصول و سیاست‌های راهبردی در «حرکت جهانی برای معلولین» و در «قوانین استاندارد، سازی فرصت‌ها برای افراد معلول» و تاثیر آن بر توسعه ارزیابی سیاست‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد فرصت‌های مساوی برای معلولین.

  (چ) با تاکید بر اهمیت باورهای مربوط به موضوع معولیت به عنوان جزیی لاینفک از استراتژی‌های وابسته به توسعه پایدار.

  (ح) با تصدیق اینکه تبعیض در مورد هر انسان بر اساس معلولیت، تضییع ارزش و کرامت ذاتی اوست.

  (خ) با تصدیق متفاوت بودن معلولین.

  (د) با تصدیق نیاز به ارتقا و حمایت از حقوق انسانی همه معلولین از جمله کسانی که مراقبت‌های ویژه بیشتری نیاز دارند.

  (ذ) با نگرانی از اینکه با وجود این اسناد و اقدامات مختلف، معلولین همچنان در مشارکت اجتماعی به عنوان اعضایی مساوی، با موانعی مواجه می‌شوند و حقوق انسانی آنها در تمام نقاط دنیا تضییع می‌شود.

  (ر) با تایید اهمیت همکاری بین‌المللی برای بهبود وضعیت تمام معلولین در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه.

  (ز) با تاکید بر اهمیت به رسمیت شناختن مشارکت فعلی و بالقوه معلولین در رفاه همگامی و نیز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اینکه ارتقای برخورداری کامل معلولین از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه و مشارکت کامل ایشان عامل افزایش حس تعلق و پیشرفت‌های بارز در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی و فقرزدایی می‌شود.

  (ژ) با تاکید بر اهمیت استقلال و عدم وابستگی افراد معلول که شامل «آزادی انتخاب» نیز می‌شود.

  (س) با در نظر داشتن اینکه معلولین می‌بایست فرصت مشارکت فعالانه در روند تصمیم گیری در سیاست‌ها و برنامه‌ها به خصوص راهبردهای مستقیم مربوط به خودشان را داشته باشد.

  (ش) با نگرانی از شرایط مشکلی که معلولین با آن مواجه هستند و این شرایط موجب می‌شود که آنها به اشکال مختلف و شدید با تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر ملاحظات ملی، گروهی، بومی، اصالت‌های اجتماعی، امکانات، تولد، سن و موارد دیگر مواجه شوند.

  (ص) با تاکید بر اینکه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بیشتری در خشونت‌های داخل یا خارج خانه‌ای، جراحت، سوء استفاده، غفلت، بی‌تفاوتی، بدرفتاری و بهره‌کشی و تحقیر هستند.

  (ض) با تاکید به اینکه کودکان معلول می‌بایست از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پایه مساوی با سایر کودکان برخوردار باشند و با یادآوری الزاماتی که می‌بایست توسط دولت‌های عضو به همین منظور براساس کنوانسیون حقوق کودک اتخاذ گردد.

  (ط) با تاکید بر نیاز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسیت در تمام تلاشها برای پیشبرد برخورداری کامل از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه برای معلولین.

  (ظ) با برجسته نمودن این واقعیت که اکثر معلولین در شرایط فقر به سر می‌برند و در این راستا، با تاکید بر نیاز مبرم در رسیدگی به تاثیر منفی فقر بر افراد معلول.

  (ع) و با خاطر نشان کردن اینکه شرایط صلح و امنیت مبنی بر احترام که اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انسانی قابل اجرای برای دفاع از حقوق معلولین به خصوص در درگیری‌های نظامی و اشغالگری توسط نیروهای خارجی ضروری است.

  (غ) با تاکید بر اهمیت دسترسی به محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دسترسی به بهداشت و تحصیل و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات که فرد معلول را قادر می‌سازد تا به طور کامل از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پایه بهره‌مند شوند.

  (ف) با آگاهی از اینکه هر فرد نسبت به سایر افراد جامعه تکالیفی دارد و موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت ارتقا و نظارت حقوقی که در سند بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، بنماید.

  (ق) با قبول اینکه خانواده واحد اصلی و طبیعی جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت می‌باشد و اینکه افراد معلول و اعضای خانواده آنها می‌بایست حمایت و مساعدت لازم را دریافت کنند تا بتوانند در روند برخورداری کامل معلولین از حقوق مساوی سهیم باشند.

  (ک) با اذعان به اینکه یک کنوانسیون بین‌المللی کامل و جامع برای پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول سهم عمده‌ای برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی شدید معلولین و توسعه حضور آنان در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و با فرصت‌های مساوی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.

  موافقت خود را به شرح ذیل اعلام می‌کند.
  ماده 1) هدف:

  هدف از این کنوانسیون پیشبرد، حمایت و حصول اطمینان از برخورداری مساوی همه معلولین از حقوق انسانی، آزادی‌های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آنها می‌باشد.

  افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طولانی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر براساس اصول مساوی با دیگران دچار تاخیر شوند.
  ماده 2) در اهداف کنوانسیون حاضر:

  «ارتباطات» شامل زبان گفتاری و اشاره، نمایش متن، بریل، ارتباطات لامسه‌ای، حروف درشت، ارتباطات نوشتاری، شنیداری، چند رسانه‌ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، روش‌های تقویت کننده و جایگزین ÿ بوده و، روش‌ها و وسایل ارتباطات شامل اطلاعات و تکنولوژی‌ ارتباطات در دسترس، می‌باشد.

  «تبعیض براساس معلولیت» یعنی قائل شدن هر گونه استثناء یا محدودیت براساس معلولیت که به اختلال یا خنثی نمودن رسمیت برخورداری یا احقاق حقوق آزادی‌های پایه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا در هر زمینه‌ دیگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل نفی «انطباق موجه» را در بر می‌گیرد. «زبان» شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و سایر زبان‌های غیرگفتاری می‌باشد.

  «انطباق موجه» به معنی تغییرات و اصلاحات مناسب و ضروری است که تحمیل کننده بار نامتناسب و سنگین نبوده و در صورت نیاز، در مواردی خاص برای حصول اطمینان از برخورداری معلولین از حقوق مساوی با دیگران و احقاق آن و آزادی‌های پایه به کار می‌رود.

  «طراحی جامع» و «طراحی یکپارچه» به معنی طراحی تولیدات، محیط‌ها، و سرویس‌هایی است که به وسیله همه مردم تا بالاترین حد ممکن قابل استفاده بوده و نیازی به تطابق یا طراحی اختصاصی ندارد.

  «طراحی جامع» و «طراحی یکپارچه» نمی‌بایست وسایل کمکی برای گروه خاصی از معلولین را نادیده بگیرد.

   ماده 3) مبانی عمومی:

  مبانی کنوانسیون حاضر شامل:

  (الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی.

  (ب) عدم تبعیض

  (پ) مشارکت موثر و کامل و تلفیق در جامعه

  (ت) احترام قائل شدن برای تفاوت‌های معلولین و قبول معلولیت به عنوان جزیی از تفاوت‌های انسانی و بشری

  (ث) مساوی سازی فرصت‌ها

  (ج) دسترسی

  (چ) تساوی مردان و زنان

  (ح) احترام به ظرفیت‌های کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هویت آنها.

   ماده 4) تعهدات کلی:

  1ـ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که از به رسمیت شناختن حقوق انسانی و آزادی‌های پایه برای معلولین بدون هیچگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت، اطمینان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.

  به این منظور دولت‌های عضو متعهد می‌شوند:

  (الف) برای پایه‌گذاری تمام حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون تمام اقدامات قانونگذاری و مدیریتی و سایر اقدامات مناسب را مصوب نمایند.

  (ب) اقدامات مناسب شامل قانونگذاری برای تعدیل یا منسوخ کردن قوانین، آیین‌نامه، رسوم و اعمال تبعیض آمیز بر علیه معلولان است.

  (پ) در تمام خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها، حمایت و گسترش حقوق انسانی معلولین را در نظر گیرند.

  (ت) از تمام اعمال و اقدامات مغایر با کنوانسیون اجتناب کنند و اطمینان حاصل نمایند که صاحب منصبان اجتماعی و موسسه‌ها مطابق با کنوانسیون فعلی عمل می‌نمایند.

  (ث) تمام اقدامات مناسب برای حذف تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت که توسط هر فرد، سازمان یا بخش خصوصی انجام می‌شود به عمل آورند.

  (ج)‌تحقیقات و ارتقای وسایل، سرویس‌ها، تجهیزات و تسهیلات را ـ که طبق ماده 2 این کنوانسیون به حداقل انطباق و کمترین هزینه لازم برای برطرف نمودن احتیاجات معلولین نیاز داشته باشند ـ برای بهبود و دسترسی و استفاده از آنها و ارتقای طراحی جامعه در توسعه استانداردها و خط‌مشی‌ها اتخاذ نموده یا توسعه دهند.

  (چ) توسعه تحقیقات و بالا بردن سطح دسترسی و استفاده از تکنولوژی جدید شامل تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، وسایل کمک حرکتی، تکنولوژی‌های کمکی مناسب با معلولیت و ارجحیت دادن به تکنولوژی‌های قابل تهیه و ارزان را اتخاذ نموده با ارتقا دهند.

  (ح) تدارک اطلاعات قابل دسترسی برای معلولین درباره وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی کمکی شامل تکنولوژی‌های جدید و سایر انواع تسهیلات کمکی و سرویس‌های حمایتی.

  (خ) ارتقای سطح آموزشی متخصصین و کارکنانی که با معلولین کار می‌کنند، به منظور کمک بیشتر برای به رسمیت شناختن حقوق موجود این کنوانسیون و خدماتی که توسط این حقوق تضمین شده است.

  2ـ هر دولت عضو می‌بایست با حداکثر منابع موجود و در دسترس اقداماتی را در صورت نیاز به شکل همکاری‌های بین‌المللی به منظور شناسایی کامل این حقوق بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستیابی سریع این حقوق براساس قوانین بین‌المللی قابل اجرا اتخاذ نماید.

  3ـ دولت‌های عضو در توسعه و استقرار قانون‌گذاری و خط‌مشی‌ها برای اجرای این کنوانسیون و در روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با معلولین، می‌بایست با معلولین مشاوره نموده و به طور تنگانگ و فعالانه افراد معلول از جمله کودکان معلول را از طریق سازمان‌های نماینده آنها شرکت دهند.

  4ـ هیچ چیز در کنوانسیون فعلی نمی‌بایست قوانینی را که راهگشای به رسمیت شناختن حقوق معلولین بوده و ممکن است در قوانین یک کشور یا قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد، تحت تاثیر قرار دهد. نباید هیچ محدودیت و ابطالی در مورد حقوق انسانی پایه به رسمیت شناخته شده یا موجود در دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر، کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها، قوانین پیش‌نویس با این عنوان که کنوانسیون فعلی آن حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد یا اهمیت کمتری برای آنها قایل است، اعمال گردد.

  5ـ قوانین کنوانسیون‌ فعلی می‌بایست به تمام دولت‌های فدرال بدون هیچ استثنایی تعمیم یابد.

    ماده 5) تساوی و عدم تبعیض:

  1ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که تمام افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق دارند که به طور مساوی توسط قانون حمایت و از آن بهره‌مند شوند.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت را ممنوع کنند و ضامن حمایت قانونی و مساوی از معلولین در مقابل تمام تبعیض‌ها باشند.

  3ـ برای پیشبرد برابری و حذف تبعیض‌ها، دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود، انطباق موجه فراهم گردیده است.

  4ـ اقدامات ویژه‌ای که برای تسریع یا رسیدن به تساوی عملی برای معلولین مطابق مبانی کنوانسیون حاضر لازم است؛ نباید تبعیض شناخته شود.

    ماده 6) زنان معلول:

  1ـ دولت‌های عضو تصدیق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض‌های مختلفی هستند و از این نظر باید اقداماتی برای حصول اطمینان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پایه اتخاذ گردد.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه کامل برای پیشرفت و توانمندی سازی زنان به منظور تضمین احقاق حقوق انسانی و برخورداری از آنان و آزادی‌های پایه تنظیم شده در این کنوانسیون را به عمل آورند.

   ماده 7) کودکان معلول:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم برای اطمینان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه را به صورت مساوی با سایر کودکان اتخاذ نمایند.

  2ـ در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک از با اهمیت‌ترین ملاحظات می‌باشد.

  3ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقیده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و باید به عقیده آنها براساس سن و بلوغشان، مساوی با سایر کودکان توجه کرد و مطابق معلولیت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسایی آن حق به عمل آید.

  ماده 8) ارتقای آگاهی:

  1ـ دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زیر می‌شوند:

  (الف) افزایش آگاهی‌ها در میان جامعه، شامل افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولین و افزایش احترام به حقوق و حرمت آنها.

  (ب) مبارزه با رفتارهای کلیشه‌ای، مضر و تعصبات در مورد معلولین در تمام زمینه‌های زندگی از جمله آنهایی که بر پایه جنس و سن می‌باشند.

  (پ) افزایش آگاهی از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.

  2ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زیر است:

  (الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه ریزی شده برای:

  (الف ـ 1) افزایش احترام به حقوق افراد معلول.

  (الف ـ 2) ارتقا برداشت‌های مثبت از معلولین و افزایش آگاهی‌های اجتماعی.

  (الف ـ 3) ارتقا درک مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانایی‌ها و مشارکت معلولین در کار و بازار کار.

  (ب) ارتقای سیستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنین پایین و در کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولین.

  (پ) تشویق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصویر کشیدن معلولین به شکلی که با اهداف این کوانسیون همخوانی داشته باشد.

  (ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولین و حقوق آنها.

   ماده 9) در دسترس بودن:

  1ـ برای توانمندسازی معلولین به داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسب را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولین مساوی با سایر افراد به محیط‌های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سیستم‌های ارتباطی و نیز دسترسی آنان به سایر تسهیلات و سرویس‌های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستایی هم در مناطق شهری به عمل آورند. این اقدامات شامل شناسایی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسیدن به دسترسی‌ها، می‌بایست موارد ذیل اجرا شود.

  (الف) ساختمان‌ها، راه‌ها، حمل و نقل‌ و سایر تسهیلات داخل و خارج خانه‌ای شامل مدارس، منازل، تسهیلات پزشکی و محل کار.

  (ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر سرویس‌ها شامل سرویس‌های الکترونیک و سرویس‌های اضطراری.

  2ـ دولت‌های عضو همچنین می‌بایست اقدامات مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند.

  (الف) توسعه، ترویج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط‌مشی‌ها برای دسترسی به تسهیلات و سرویس‌های همگانی و آزاد.

  (ب) اطمینان از اینکه نهادهایی که تسهیلات و سرویس‌های همگانی و آزاد ارایه می‌دهند؛ تمام ابعاد دسترسی معلولین را مد نظر دارند.

  (ب) آموزش اصول دسترسی افراد معلول برای سرمایه‌گذاران.

  (ت) تهیه علایم عمومی در ساختمان‌ها به خط بریل و علایمی که آسان خوانده شوند و قابل درک باشند.

  (ث) تهیه فرم‌هایی از کمک‌های حضوری و رابطین شامل راهنما، گوینده و رابط حرفه‌ای و زبان اشاره برای تسهیل نمودن دسترسی به ساختمان‌ها و سایر مکان‌هایی که استفاده از آنها برای عموم آزاد است.

  (ج) ارتقا سایر اشکال مساعدت و حمایت افراد معلول برای حصول اطمینان از دسترسی آنان به اطلاعات.

  (چ) توسعه دسترسی افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرویس‌های ارتباطی.

  (ح) ارتقا طراحی، توسعه، تولید و پخش اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرویس‌های ارتباطی در یک مرحله ابتدایی به صورتی که این تکنولوژی و سیستم‌ها با حداقل هزینه قابل دسترسی باشد.

  ماده 10) حق زندگی:

  دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حیات دارد و باید تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از بهره‌مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با دیگران به عمل آید.

  ماده 11) وضعیت‌های خطرناک و فوریت‌های انسانی:

  دولت‌های عضو می‌بایست مطابق با تعهدات خود در قوانین بین‌المللی شامل قوانین بشر دوستانه بین‌المللی، قوانین بین‌المللی حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از دفاع و امنیت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگیری‌های نظامی، فوریت‌ها و حوادث طبیعی به کار ببندند.

   ماده 12) به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون:

  1ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسمیت شناخته شوند.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست حق برخورداری معلولین از صلاحیت‌های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند.

  3ـ دولت‌های عضو می‌بایست اقداماتی را به کار برند تا دسترسی معلولین به حمایتی که ممکن است در حین احقاق صلاحیت‌های قانونی مورد نیاز باشد، فراهم آید.

  4ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحیت‌های قانونی برای فراهم کردن حمایت مناسب و موثر در پیشگیری از سوء استفاده، مطابق قوانین بین‌المللی بشری فراهم گردیده است. در این گونه حمایت‌ها می‌بایست اطمینان حاصل شود که در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحیت‌های قانونی به حقوق فرد، خواسته‌ها و ارجحیت‌های وی احترام گذاشته شده است و عاری از هر گونه تعرض به منافع یا تاثیرات ناروا می‌باشد؛ شایسته و مناسب با محیط فرد است و در کمترین زمان ممکن اقدام می‌نمایند و به طور مرتب مورد بازبینی یک مسئول با مقام لایق قضایی مستقل و بی‌طرف قرار می‌گیرد. این حمایت‌ها می‌بایست مناسب سطوحی باشد که در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

  5ـ‌ براساس این ماده، دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات مناسب و موثر را برای حصول اطمینان از حقوق مساوی فرد در مالکیت یا توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و داشتن دسترسی مساوی به وام‌های بانکی، رهن و سایر انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمایند و می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به اجبار از دارایی‌های خود محروم نشده‌اند.
 
  ماده 13) دسترسی به عدالت:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که دسترسی موثر معلولین به عدالت، مساوی با سایرین از جمله تامین انطباق مناسب با سن، برای تسهیل نقش موثر آنها به عنوان شرکت کننده‌های مستقیم مثل شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسی‌ها و سایر مراحل مقدماتی به عمل آمده است.

  2ـ برای کمک به اطمینان از اینکه افراد معلول به عدالت دسترسی موثر دارند؛ دولت‌های عضو می‌بایست آموزش‌های لازم را برای مجریان عدالت مثل پلیس و کارکنان زندان‌ها ارتقا دهند.

   ماده 14) آزادی و امنیت فردی:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول مساوی با دیگران:

  (الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردارند.

  (ب) به طور غیر قانونی و اجباری از آزادی‌ خود محروم نشده‌اند و هر گونه محرومیت از آزادی، مطابق با قانون بوده و هیچگاه نباید وجود معلولیت، محرومیت از آزادی تلقی گردد.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند در صورتی که افراد معلول در روند دادرسی از آزادی خود محروم شده‌اند، آنها مساوی با دیگران مستحق تضمین‌هایی مبتنی بر قانون بین‌المللی حقوق بشر هستند و می‌بایست مطابق با اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.

   ماده 15) رهایی از شکنجه‌ یا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده:

  1ـ هیچ کس نباید مورد شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد. به طور اختصاصی هیچ کس نباید بدون رضایت آزادانه‌اش تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار گیرد.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات موثر و قانونی، مدیریتی، قضایی و سایر اقدامات لازم را برای حفظ افراد معلول مساوی با دیگران از شکنجه، رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده به عمل آورند.

   ماده 16) رهایی از بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسب قانونی، مدیریتی، اجتماعی، تحصیلی و سایر اقدامات لازم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده‌های وابسته به جنسیت اتخاذ نمایند.

  2ـ دولت‌های عضو همچنین می‌بایست تمام اقدامات موثر برای پیشگیری از تمام انواع بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده در کنار حصول اطمینان از اشکال مناسب، مساعدت‌های وابسته به جنسیت و سن و نیز حمایت از معلولین و خانواده‌ها و مراقبین آنها شامل ملزومات اطلاعاتی و آموزش‌های مبتنی بر چگونگی پیشگیری، تشخیص و گزارش دهی بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمایند.

  دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که سرویس‌های حمایتی به سن و جنسیت و نوع معلولیت‌ها حساسیت لازم را دارند.

  3ـ برای جلوگیری از وقوع هر نوع بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده؛ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل کنند که تمام تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای ارائه خدمات به افراد معلول به طور موثری توسط مقام‌های مستقل نظارت می‌شوند.

  4ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات مناسب برای پیشرفت بهبودی فیزیکی، درکی و روان شناختی، توان بخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده را از طریق سرویس‌های حمایتی فراهم کنند. این درمان و حضور مجدد اجتماعی می‌بایست در محلی انجام شود که سلامت، بهزیستی و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نیازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار می‌دهد.

  5ـ دولت‌های عضو می‌بایست قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌های موثر شامل: قانونگذاری، سیاست‌گذاری‌ها با محوریت‌ زنان و کودکان را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که عوامل بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده از معلولین شناسایی، بازپرسی و در صورت لزوم محاکمه می‌شوند.

   ماده 17) دفاع از موجودیت:

  هر فرد معلولی حق دارد که مساوی با دیگران به موجودیت فردی، جسمی و ذهنی‌اش احترام گذاشته شود.

   ماده 18) آزادی تغییر محل زندگی و ملیت:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست حق معلولین را در آزادی تغییر محل زندگی و آزادی انتخاب و اقامت و ملیت، مساوی با دیگران به رسمیت شناخته و اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول:

  (الف) دارای حق کسب یا تغییر ملیت هستند و از ملیت خود به اجبار یا به علت معلولیت محروم نشده‌اند.

  (ب) به علت معلولیت از توانایی ایشان برای دریافت مالکیت و استفاده از مدارک ملیتی خود و سایر مدارک شناسایی یا استفاده از پروسه‌های مهاجرت که ممکن است برای تسهیل احقاق آنها در آزادی تغییر محل لازم باشد، محروم نشده‌اند.

  (پ) آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند.

  (ت) به اجبار یا به علت معلولیت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده‌اند.

  2ـ کودکان معلول می‌بایست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و می‌بایست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداری از یک ملیت را داشته باشند و تا جایی که ممکن است حق شناخت والدین و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.

   ماده 19) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع:

  دولت‌های عضو این کنوانسیون حق مساوی همه معلولین برای زندگی در اجتماع با انتخاب‌های مساوی با سایر افراد را به رسمیت شناخته و می‌بایست اقدامات موثر و مناسب برای تسهیل برخورداری کامل از افراد معلول از این حق و پیوستن و مشارکت کامل آنها در اجتماع را با حصول اطمینان از موارد زیر به عمل آورند:

  (الف) افراد معلول مساوی با سایرین دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب می‌کنند که کجا و با چه کسی زندگی کنند و مجبور به زندگی در یک چیدمان خاص نیستند.

  (ب) افراد معلول به یک سری سرویس‌های داخل خانه‌ای، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدت‌های شخصی لازم برای حمایت از زندگی و حضور در اجتماع و پیشگیری از انزوا و انفکاک از جامعه دسترسی دارند.

  (پ) سرویس‌های اجتماعی و تسهیلات عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس بوده و پاسخگوی نیاز آنها می‌باشد.

   ماده 20) تحرک شخصی:

  دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات موثر زیر را برای حصول اطمینان از حداکثر تحرک مستقل معلولین به عمل آورند:

  (الف) تسهیل و تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زمانی که خودش انتخاب می‌‌کند و با هزینه که قابل پرداخت است.

  (ب) تسهیل دسترسی فرد معلول به وسایل کمک حرکتی با کیفیت، لوازم و تکنولوژی‌های کمکی و انواع مساعدت‌های حضوری و واسطه‌ای به وسیله در دسترس درآوردن آنها با هزینه قابل پرداخت.

  (پ) آموزش در مهارت‌های حرکتی برای افراد معلول و کارکنان و متخصصینی که با معلولین کار می‌کنند.

  (ت) تشویق نهادهای تولید کننده وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی به توجه نمودن به تمام جنبه‌های حرکتی معلولین.

   ماده 21) آزادی ابراز عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات:

  دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمینان حاصل شود که افراد معلول می‌توانند حق آزادی بیان و ابراز عقیده شامل جستجو، دریافت و تبادل اطلاعات و نظرات، مساوی با دیگران و از طریق زبان‌های اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده و جایگزین و راه و روش‌های در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زیر را به انتخاب خود کسب نمایند:

  (الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختیار معلولین با معلولیت‌های مختلف در زمان مناسب و بدون هیچ‌گونه هزینه اضافی.

  (ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده، جایگزین سایر موارد، اشکال و انواع ارتباطاتی که در تعاملات اداری توسط افراد معلول انتخاب می‌شود.

  (پ) تاکید نمودن به نهادهای خصوصی که سرویس‌های لازم را برای عموم جامعه از طریق مواردی چون اینترنت تدارک می‌بینند به تهیه اطلاعات و سرویس‌های در دسترس و قابل استفاده برای معلولین.

  (ت) تشویق رسانه‌ها شامل تهیه کنندگان اطلاعات اینترنتی برای ارایه سرویس‌های قابل دسترسی برای معلول.

  (ث) به رسمیت شناختن و ترویج زبان اشاره.

  ماده 22) احترام به حریم خصوصی:

  1ـ در امور شخصی، فامیلی، خانگی، مراودت و سایر موارد ارتباطی هیچ فرد معلولی ـ بدون توجه به محل اقامت و چیدمان زندگی که ممکن است داشته باشد ـ نباید به اجبار و برخلاف قانون دخالت کرد یا به شرافت و اعتبار وی به صورت غیرقانونی تعدی کرد.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست از محرمانه بودن اطلاعات شخصی، بهداشتی، توان بخشی فرد معلول مساوی با دیگران حمایت کنند.

   ماده 23) احترام به خانه و خانواده:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسب و موثر برای حذف تبعیض علیه معلولین در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با سایر افراد به عمل آورند تا اطمینان حاصل شود که:

  (الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمایل دارند آزادانه و با توافق طرفین ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند؛ به رسمیت شناخته شده است.

  (ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظیم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق این حقوق تدارک دیده شده است.

  (پ) افراد معلول از جمله کودکان می‌بایست باروری خود را به صورت مشابه با دیگران حفظ نمایند.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند در حقوق و مسئولیت‌های افراد معلول در مورد قیومیت، سرپرستی، تولیت و فرزند خواندگی و موسسات در جایی که این مفاهیم در قانون‌گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عالیه کودک ارجح می‌باشد.

  دولت‌های عضو می‌بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئولیت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.

  3ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی شان دارای حقوق مساوی با دیگران هستند. به منظور رسمیت شناختن این حقوق و پیشگیری از پنهان سازی، رهاسازی، بی‌توجهی و جداسازی کودکان معلول دولت‌های عضو می‌بایست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمایت‌های سریع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.

  4ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که نباید کودک برخلاف میل والدینش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرایط مطابق با قوانین و روند‌های قابل اجرا حکم دهند که این جدایی برای منافع کودک لازم است. در هیچ مواردی نباید کودک از والدینش (یکی یا هر دوی آنها) براساس معلولیتش جدا شود.

  5ـ دولت‌های عضو می‌بایست تعهد نمایند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تامین مراقبت جایگزینی توسط فامیل‌های دور به عمل آورده و هر گاه این مسئله با شکست مواجه شود در یک مجموعه خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد.

 

  ماده 24) تحصیلات:

  1ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای تحصیل به رسمیت می‌شناسند و به منظور شناسایی این حق بدون تبعیض و براساس فرصت‌های مساوی می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که یک سیستم تحصیلی فراگیر در تمام سطوح یادگیری مادام‌العمر برای موارد زیر سازماندهی شده است:

  (الف) توسعه کامل ظرفیت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پایه و اختلافات انسانی.

  (ب) ارتقاء، شخصیت، استعداد، خلاقیت و همچنین توانایی‌های ذهنی و جسمی معلولین و به حداکثر رساندن ظرفیت‌های آنان.

  (پ) قادر ساختن معلولین به مشارکت موثر در یک اجتماع آزاد.

  2ـ برای شناسایی این حق دولت‌ها می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که:

  (الف) افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به علت معلولیت کنار گذاشته نشده‌آند و کودکان معلول از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی اختیاری و اجباری به علت معلولیت اشان محروم نشده‌اند.

  (ب) افراد معلول باید در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصیل فراگیر با کیفیت و رایگان در سطوح اولیه و راهنمایی و مساوی با دیگران دسترسی داشته باشند.

  (پ) انطباق موجه در نیازهای فردی تدارک دیده شده است.

  (ت) افراد معلول در سیستم تحصیلی عمومی حمایت لازم را برای سهولت تحصیلی موثر کسب نمایند.

  (ث) اقدامات حمایتی فردی و موثر در محیط‌هایی که توسعه اجتماعی و آکادمیک را به حداکثر می‌رساند موافق با هدف تلفیق کامل تدارک دیده شود.

  3ـ دولت‌های عضو می‌بایست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پیشرفت در زندگی و پیشرفت اجتماعی را یاد بگیرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصیل و به عنوان اعضای جامعه تسهیل گردد. دولت‌های عضو برای این منظور می‌بایست اقدامات مناسب شامل موارد زیر را به عمل آورند:

  (الف) تسهیل نمودن یادگیری خط بریل، الفبای جایگزین، فرم‌های تقویت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت یابی و تحرک، تسهیل نمودن حمایت همسان و انتقال تجربه.

  (ب) تسهیل نمودن یادگیری زبان اشاره و ارتقای هویت جمعیت ناشنوایان.

  (پ) حصول اطمینان از گسترش تحصیل افراد به خصوص تحصیل کودکان نابینا، ناشنوایان، و نابینا ـ ناشنوا به بیشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محیط‌هایی که پیشرفت آکادمیک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.

  4ـ برای کمک نمودن به حصول اطمینان از این حق دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات لازم را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرایط در زمینه زبان اشاره و بریل و نیز برای آموزش افراد حرفه‌ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.

  این آموزش‌ها می‌بایست با آگاهی در زمینه معلولیت، راه و روش‌ها و وسایل ارتباطی تقویت کننده و جایگزین، سبک‌ها و محتویات آموزشی برای حمایت افراد معلول همراه باشد.

  5ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به تحصیلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای آموزش بالغین و آموزش مادام العمر بدون هیچگونه تبعیض و مساوی با دیگران، دسترسی دارند.

  برای دستیابی به این منظور دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل کنند که «انطباق موجه» برای معلولین فراهم شده است.

 

  ماده 25) سلامتی:

  دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترین استانداردهای ممکن در زمینه بهداشت، بدون تبعیض قائل شدن براساس معلولیت، به رسمیت می‌شناسند.

  دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولین به خدمات بهداشتی با رعایت تفاوت‌های جنسی، شامل توان بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمایند. به طور اختصاصی دولت‌های عضو می‌بایست:

  (الف) برای افراد معلول مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی با وسعت، کیفیت استاندارد‌های رایگان یا قابل پرداخت مساوی با آنچه برای سایرین تدارک دیده شده است به خصوص در زمینه‌های بهداشتی و باروری و برنامه‌هایی جامعه‌نگر مهیا کنند.

  (ب) آن دسته از خدمات بهداشتی که برای معلولین به خصوص به علت معلولیت‌شان مورد نیاز است شامل تشخیص و مداخله مناسب و سرویس‌های طراحی شده برای کم کردن یا پیشگیری از معلولیت بیشتر در کودکان و افراد مسن‌تر را تدارک ببیند.

  (پ) این خدمات بهداشتی را تا جایی که ممکن است در نزدیکی محل خود معلولین از جمله مناطق روستایی فراهم کنند.

  (ت) از افراد حرفه‌ای فعال در زمینه‌ بهداشت بخواهند که برای معلولین، مراقبتی با کیفیت و مشابه سایر افراد براساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسیله افزایش آگاهی‌ها در زمینه حقوق، حرمت و استقلال انسانی و براساس نیازهای افراد معلول از طریق آموزش و ترویج استانداردهای اخلاقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتی ـ خصوصی فراهم کنند.

  (ث) از تبعیض بر علیه افراد در زمینه بیمه‌های بهداشتی و بیمه‌های عمری که می‌بایست منصفانه و قابل قبول تدارک دیده شوند؛ ـ در جایی که این بیمه‌ها توسط قوانین ملی مجاز شناخته شده است ـ جلوگیری کنند.

  (ج) از منع تبعیض آمیز مراقبت‌های بهداشتی، سرویس‌های بهداشتی یا غذا و مایعات براساس معلولیت جلوگیری کنند.

 

  ماده 26) توانمند سازی و توان بخشی:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات موثر و مناسب را از طریق حمایت‌های همسان برای قادر ساختن معلولین به دستیابی و حفظ حداکثر استقلال، توانایی فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و یکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به این منظور دولت‌های عضو می‌بایست سرویس‌های توانمند سازی و توان بخشی جامعی را به خصوص در زمینه‌های بهداشتی، اشتغال، تحصیل و خدمات اجتماعی سازماندهی و تقویت کنند؛ به طوری که:

  (الف) در ابتدایی‌ترین مرحله ممکن و براساس ارزیابی‌های چندگانه از نیازها و توانایی‌های فردی شروع شود.

  (ب) از مشارکت و پیوستن فرد به جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی حمایت کنند و تا حد امکان نزدیک به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستایی ـ و در دسترس معلولین باشد.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست آموزش‌های اولیه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرویس‌های توانمند سازی و توان بخشی توسعه وارتقا دهند.

  3ـ دولت‌های عضو می‌بایست دسترسی و دانش استفاده از وسایل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی شده برای معلولین را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان بخشی ارتقا دهند.

 

  ماده 27) کار و اشتغال:

  1ـ دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای کارکردن را مساوی با سایر افراد به رسمیت می‌شناسند و این حق شامل برخورداری از فرصت تامین زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محیط‌ کاری که باز، یکپارچه و قابل دسترسی برای افراد معلول می‌باشد.

  دولت‌های عضو می‌بایست حق کار را ـ از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلولیت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طریق قانونگذاری به رسمیت شناخته و از آن حمایت کنند.

  (الف) تبعیض براساس معلولیت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کارگزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.

  (ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سایرین در شرایط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، برای کار مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه و رسیدگی به شکایات حمایت کنند.

  (پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند.

  (ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی موثر به برنامه‌های راهنمایی و فنی عمومی و حرفه‌ای سرویس‌های کاریابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند.

  (ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولین در بازار کار افزایش دهند و به یافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نماید.

  (ج) فرصت‌های خود اشتغالی، تأسیس شرکت‌ها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشد.

  (چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.

  (ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طریق سیاستگذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هایی برای حرکت مؤید، مشوق و سایر تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.

  (خ) اطمینان حاصل نمایند که «انطباق موجه» برای فرد معلول در محیط کاری به عمل آمده است.

  (د) فراگیری تجربه‌کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولین توسعه دهند.

  (ذ) برنامه‌های توان بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولین ارتقا دهند.

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که معلولین در بردگی و بیگاری نگه داشته نشده‌اند، از کار اجباری الزامی محافظت شوند.

 

  ماده 28) استانداردهای مناسب زندگی و حمایت اجتماعی:

  1ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای داشتن یک زندگی مناسب و استاندارد برای خود و خانواده شان شامل غذا، پوشاک، مسکن و تقویت مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند و می‌بایست برای حمایت قانونی و رسمیت یافتن این حقوق بدون تبعیض براساس معلولیت تدابیر مناسبی اتخاذ کنند.

  2ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای حمایت اجتماعی و برخورداری از آن حق، بدون تبعیض بر پایه معلولیت به رسمیت شناخته و می‌بایست اقدامات مناسبی را برای حمایت و ارتقا این حقوق به شرح ذیل اتخاذ نمایند:

  (الف) حصول اطمینان از دسترسی مساوی افراد معلول به سرویس‌های آب بهداشتی و وسایل و سایر کمک‌های مناسب و قابل وصول مربوط به نیازهای معلولیت.

  (ب) حصول اطمینان از دسترسی معلولین به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه‌های حمایت اجتماعی و فقر زدایی.

  (پ) حصول اطمینان از دسترسی معلولین و خانواده‌های آنها که در شرایط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزینه‌های مرتبط با معلولیت شامل کمک‌های آموزشی، مشاوره‌ای و مالی مناسب و مراقبت دوره نقاهت.

  (ت) حصول اطمینان از دسترسی افراد به برنامه‌های اسکان دولتی

  (ث) حصول اطمینان از دسترسی افراد معلول به مزایا و برنامه‌های بازنشستگی

 

  ماده 29) مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی:

  دولت‌های عضو می‌بایست حقوق سیاسی و فرصت برخورداری از آن را مساوی با دیگران تضمین نموده و تعهد نمایند که:

  (الف) به وسیله موارد ذیل اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به شکلی موثر و کامل در زندگی سیاسی و اجتماعی به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان‌اشان که آزادانه انتخاب شده‌اند، شرکت می‌کنند که این مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذیل است:

  (1) حصول اطمینان از اینکه روند رأی‌گیری، تسهیلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای درک و استفاده آسان است.

  (2) حفاظت از حق معلولین تا بتوانند با رأی‌های مخفی در انتخابات و در رفراندوم‌های عمومی بدون ترس شرکت کند و از انتخابات حمایت کرده و به صورت موثری دفتر انتخاباتی داشته باشند و تمام عملکردهای اجتماعی را در سطوح حکومتی از طریق تسهیل استفاده از تکنولوژی‌های جدید و کمکی و در مکان‌های مناسب انجام دهند.

  (3) ابراز عقیده آزادانه معلولین را به عنوان رأی دهندگان تضمین کنند و به این منظور در جایی که لازم است به درخواست ایشان اجازه کمک به آنها از طریق فردی که توسط خودشان تعیین شده است؛ داده شوند.

  (ب) فعالانه محیطی را که در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعی را بدون تبعیض و مساوی با دیگران به طور موثر و کامل هدایت کنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشارکت در امور اجتماعی به شرح ذیل ترغیب کنند:

  (1) مشارکت سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی مرتبط با زندگی اجتماعی، سیاسی کشور و مشارکت در فعالیت‌ها و سازماندهی‌ جناح‌های سیاسی کشور.

  (2) تشکیل و پیوستن به سازمانهای معلولین برای اینکه نمایندگان آنها در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی باشد.

 

  ماده 30) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی:

  1ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با دیگران به رسمیت می‌شناسند و می‌بایست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود که معلولین:

  (الف) از دسترسی به محصولات فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.

  (ب) از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.

  (پ) از دسترسی به مکان‌های ارایه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات توریستی برخوردار بوده و تا جایی که امکان دارد از دسترسی به مکان‌های تاریخی و محل‌هایی که از نظر ملی دارای اهمیت هستند؛ بهره‌مند شوند

  2ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقیت، ظرفیت‌های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود خود بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.

  3ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانین بین‌المللی اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که قوانین حفاظت کننده مالکیت‌های معنوی به یک مانع غیر منطقی یا تبعیض‌آمیز، در دسترسی معلولین به منابع فرهنگی تبدیل نشده باشند.

  4ـ معلولین می‌بایست مساوی با دیگران مستحق شناسایی و حمایت برنامه‌های خاص فرهنگی و هویت زبانی‌اشان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان باشند.

  5ـ نظر به قادر سازی افراد معلول به شرکت مساوی با سایر افراد در فعالیت‌های تفریحی و ورزشی؛ دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسبی را شامل موارد زیر اتخاذ نمایند:

  (الف) تشویق و ارتقای حضور معلولین در کامل‌ترین حد ممکن در جریان فعالیت‌های ورزشی در همه سطوح.

  (ب) حصول اطمینان از اینکه افراد معلول دارای فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی، تفریحی مختص معلولین بوده و به این منظور آنها را به مربیگری، تمرین و تلاش مناسب، مساوی با دیگران تشویق نماید.

  (پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به حوزه‌های ورزشی، تفریحی و گردشگری دسترسی دارند.

  (ت) اطمینان حاصل نماید که افراد معلول به مشارکت در بازی‌ها، فعالیت‌های تفریحی و ورزشی از جمله فعالیت‌های موجود در سیستم مدرسه دسترسی دارند.

  (ث) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به خدمات سازمان‌های تفریحی، گردشگری و ورزشی دسترسی دارند.

 

  ماده 31) آمار و جمع‌آوری اطلاعات:

  1ـ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماری و تحقیقاتی را برای طبقه‌بندی و بنیان‌گذاری سیاست‌های لازم برای اجرای این کنوانسیون جمع‌آوری کنند و روند جمع‌آوری و حفظ اطلاعات می‌بایست:

  (الف) موافق با حفاظت قانونی شامل قوانین حفظ اطلاعات برای حصول اطمینان از رازداری و احترام به حریم خصوصی افراد معلول باشد.

  (ب) موافق با هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های پایه و اصول اخلاقی آمار باشد.

  2ـ جمع‌آوری اطلاعات منطبق با این ماده می‌بایست در سطحی وسیع و مناسب برای کمک به ارزیابی تعهدات دولت‌های عضو در رابطه با کنوانسیون حاضر و برای شناسایی و رسیدگی به موانعی که افراد معلول در راه دستیابی حقوق خود با آن مواجه می‌شوند؛ به کار برود.

  3ـ دولت‌های عضو می‌بایست مسئولیت‌ انتشار این آمار و حصول اطمینان از دسترسی معلولین و سایرین به آن را بپذیرند.

 

  ماده 32) همکاری‌های بین‌المللی:

  1ـ دولت‌های عضو اهمیت همکاری بین‌المللی و ارتقای آن را در حمایت از تلاش‌های ملی برای شناسایی مقاصد و اهداف کنوانسیون حاضر به رسمیت شناخته و اقدامات مناسب و موثری را در این مورد بین دولت‌ها و در صورت نیاز با مشارکت سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و منطقه‌ای و جوامع مدنی به خصوص سازمان‌های معلولین اتخاذ خواهند کرد. این اقدامات می‌تواند شامل مورد ذیل باشد:

  (الف) حصول اطمینان از همکاری‌های بین‌المللی شامل برنامه‌های توسعه بین‌المللی یکپارچه‌ و دسترسی برای افراد معلول.

  (ب) تسهیل و حمایت از ظرفیت‌سازی شامل تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه‌های آموزشی و اجرای بهینه.

  (پ) تسهیل همکاری در تحقیقات و دسترسی به دانش علمی و فنی.

  (ت) تدارک کمک‌های فنی و اقتصادی مناسب شامل تسهیل دسترسی به تبادل تکنولوژی کمکی در دسترس از طریق انتقال تکنولوژی.

  2ـ مفاد این ماده بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت‌ها برای عمل به تعهدات اشاره شده در این کنوانسیون می‌باشد.


  ماده 33) اجرای ملی و نظارت:

  1ـ دولت‌های عضو هماهنگ با سیستم‌های سازمانی اشان می‌بایست یک یا چند هسته مرکزی را در دولت برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسیون حاضر مشخص کرده و به تأسیس با تأمین یک مکانیسم هماهنگ کننده در دولت برای تسهیل اقدامات مرتبط با بخش‌ها و در سطوح مختلف توجه لازم را داشته باشند.

  2ـ‌دولت‌های عضو می‌بایست بر حسب نیاز هماهنگ با سیستم‌های مدیریتی قانونی‌اشان در داخل دولت یک چارچوب شامل یک یا چند مکانیسم مستقل برای پیشبرد، حمایت و نظارت استقرار کنوانسیون حاضر، تأسیس، تأمین، تقویت و حفظ کنند. در هنگام طراحی چنین مکانیسمی دولت‌های عضو می‌بایست اصول مربوط به وضعیت عملکرد مؤسسات ملی برای حمایت و توسعه حقوقی انسانی را در نظر گیرند.

  3ـ جامعه مدنی به خصوص افراد معلول و سازمان‌های نماینده آنها می‌بایست به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.

 

  ماده 34) کمیته حقوق معلولین:

  1ـ می‌بایست یک کمیته حقوق معلولین (در اینجا کمیته نامیده می‌شود) با وظایفی که ذکر گردیده تشکیل شود.

  2ـ کمیته می‌بایست در زمان اجرایی شدن این کنوانسیون دارای 12 نفر از خبرگان باشد. بعد از تصویب یا پیوستن 60 کشور، اعضای کمیته می‌بایست از ظرفیت‌های فردی لازم برخوردار بوده و دارای وضعیت اخلاقی بالا و در زمینه‌های مختلف کنوانسیون حاضر و توانا و مجرب باشند. از دولت‌های عضو دعوت به عمل می‌آید تا هنگام اعلام نامزدی کاندیداها به مفاد تدوین شده در ماده 3/4 این کنوانسیون توجه ویژه مبذول دارند.

  4ـ اعضای کمیته می‌بایست توسط دولت‌های عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراکندگی جغرافیایی منصفانه آنها، نمایندگی اشکال مختلف مدنی و سیستم‌های قانونی، اصل تعادل جنسیتی و مشارکت معلولین خبره انتخاب گردند.

  5ـ اعضای کمیته می‌بایست توسط رأی‌های مخفی و از میان یک لیست نامزد شده توسط دولت‌های عضو در گردهمایی دولت‌های عضو که توسط دبیر کل سازمان ملل تشکیل می‌شود؛ انتخاب شوند. در جلساتی که حداقل با دو ـ سوم دولت‌های عضو تشکیل شده است افراد انتخاب شده برای کمیته می‌بایست کسانی باشند که بیشترین رأی را آورده‌اند و اکثریت قاطع رأی نمایندگان حاضر دولت‌ها در رأی گیری را کسب کرده باشند.

  6ـ انتخابات اولیه می‌بایست تا 6 ماه بعد از تاریخ اجرایی شدن کنوانسیون حاضر انجام شود. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومی می‌بایست نامه‌ای به دولت‌های عضو نوشته و از آنها درخواست کند نامزدهای خود را در عرض 2 ماه معرفی نمایند. دبیر کل در اقدام بعدی می‌بایست فهرستی از تمام نامزدها به ترتیب حروف الفبا تهیه کند به صورتی که نمایانگر دولت‌هایی باشد که آنها نامزد کرده‌اند و سپس می‌بایست آن را به دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم نماید.

  7ـ اعضای کمیته می‌بایست برای یک دوره 4 ساله انتخاب گردند. آنها می‌بایست امکان یک بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با این حال زمان خدمت 6 نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پایان می‌رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامی این 6 نفر باید به وسیله رئیس در پایان گردهمایی که در بند 5 این ماده اشاره شده است؛ با قرعه‌کشی انتخاب گردد.

  8ـ انتخاب 6 نفر عضو بعدی کمیته می‌بایست در موقعیت انتخابات معمولی و مطابق با مفاد این ماده انجام شود.

  9ـ اگر یکی از اعضای کمیته فوت شود یا استعفا دهد یا به هر دلیل اعلام کند که دیگر قادر به انجام وظایف خود نیست؛ دولت عضوی که او را نامزد کرده است می‌بایست فرد خبره دیگری که واجد شرایط بوده و صلاحیت لازم مربوط به مفاد این ماده را دارد؛ برای خدمت در زمان باقی مانده تعیین کند.

  10ـ کمیته می‌بایست قوانین مربوط به روند کار خود را تبیین کند.

  11ـ دبیر کل سازمان ملل می‌بایست کارکنان و تسهیلات لازم برای اجرای موثر عملکردهای کمیته تحت کنوانسیون حاضر را تدارک ببیند.

  12ـ با تصویب مجمع عمومی، اعضای کمیته تحت عنوان این کنوانسیون می‌بایست حقوقی را مطابق با شرایطی که می‌تواند توسط مجمع عمومی تضمین شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهمیت مسئولیت‌های کمیته دریافت نماید.

  13ـ اعضای کمیته می‌بایست مستحق دریافت تسهیلات، امتیازات و مصونیت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش‌های کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل مشخص گردیده است.

 

  ماده 35) گزارش‌های دولت‌های عضو:

  1ـ هر دولت عضو می‌بایست از طریق کمک مجمع عمومی سازمان ملل گزارش جامعی از اقداماتی که در زمینه‌ تلاش‌ها برای انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسیون حاضر و نیز پیشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را 2 سال بعد از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم کند.

  2ـ بعد از آن دولت‌های عضو می‌بایست حداقل 4 سال یک بار و نیز هر زمان که کمیته درخواست کند؛ گزارش‌های بعدی را تسلیم کنند.

  3ـ کمیته می‌بایست درباره راهنمایی مورد نیاز برای محتوای گزارش‌ها تصمیم‌گیری کند.

  4ـ نیازی نیست دولت عضو که یک گزارش اولیه جامع را به کمیته ارایه کرده است؛ در گزارش بعدی خود، اطلاعات قبلی را بیاورد. دولت‌های عضو دعوت می‌شوند تا در هنگام ارایه گزارش‌ها به کمیته، روند آزاد و شفافی را اتخاذ نموده و ملاحظات ویژه‌ای را به مفاد ماده 3/4 کنوانسیون حاضر به عمل آوردند.

  5ـ گزارش‌ها می‌تواند نشانگر عوامل و مشکلاتی باشد که میزان عمل به تعهدات طرح شده در کنوانسیون حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.

 

  ماده 36 ) رسیدگی به گزارش‌ها:

  1ـ هر گزارش می‌بایست مورد توجه کمیته قرار گرفته و پیشنهادها و توصیه‌های عمومی مناسب درباره گزارش در نظر گرفته شود و به دولت عضو مربوطه ارجاع شود.

  دولت عضو می‌‌تواند با هر اطلاعاتی که برای کمیته انتخاب کرده است؛ پاسخگو باشد و کمیته می‌تواند اطلاعات بیشتری را در مورد اجرای کنوانسیون حاضر در دولت عضو درخواست نماید.

  2ـ اگر دولت عضو به وضوح در تسلیم گزارش تأخیر داشته باشد؛ کمیته می‌تواند نیاز به بررسی اجرای کنوانسیون در آن دولت عضو را براساس اطلاعات صحیح در دسترس کمیته، به آن دولت عضو اعلام کند.

  چنانچه با گذشت 3 ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسلیم نگردد؛ کمیته می‌بایست دولت عضو مورد نظر را به شرکت در بررسی دعوت نماید. اگر دولت عضو به تسلیم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند 1 این ماده اجرا خواهد شد.

  3ـ دبیر کل سازمان ملل می‌بایست این گزارش‌ها را در دسترس تمام دولت‌های عضو قرار دهد.

  4ـ دولت عضو می‌بایست گزارش‌های خود را در سطحی وسیع در دسترس مردم کشورشان قرار دهند و دسترسی پیشنهادها و توصیه‌های عمومی مربوط به این گزارش‌ها را تسهیل نماید.

  5ـ کمیته می‌بایست در صورت صلاحدید گزارش‌های دولت‌های عضو را به آژانس‌های تخصصی، صندوق‌ها و برنامه‌ها و سایر ارگان‌های ذی صلاح سازمان ملل جهت طرح یک درخواست و اظهار نیاز به توصیه یا کمک فنی موجود در آن مطابق با ملاحظات توصیه‌های کمیته ارجاع دهد.

 

  ماده 37) همکاری دولت‌های عضو و کمیته:

  1ـ هر دولت عضو می‌بایست با کمیته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشیدن به تعهداتش یاری نماید.

  2ـ در همکاری با دولت‌های عضو کمیته می‌بایست به راه و روش‌های افزایش ظرفیت‌های ملی برای اجرای این کنوانسیون از طریق همکاری‌های بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 

  ماده 38) همکاری کمیته با سایر ارگان‌ها:

  برای تقویت اجرای موثر این کنوانسیون و همچنین تشویق همکاریهای بین‌المللی طرح شده در کنوانسیون حاضر:

  (الف) آژانس‌های تخصصی و سایر ارگان‌های سازمان ملل باید مجاز باشند تا جایی که در محدوده تعهداتشان قرار می‌گیرد؛ در ملاحظات مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون حاضر شوند.

  کمیته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و سایر ارگان‌های واجد شرایط در صورت صلاحدید برای آماده کردن توصیه‌های تخصصی در زمینه اجرای کنوانسیون در مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار می‌گیرد دعوت کند. کمیته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و سایر ارگان‌های سازمان ملل دعوت کند که گزارش‌هایی را درباره اجرای کنوانسیون در محدوده فعالیت‌هایشان تسلیم نماید.

  (ب) و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد کمیته می‌تواند در صورت نیاز با سایر ارگان‌های بنیان‌گذاری شده توسط معاهدات بین‌المللی حقوق بشر با هدف اطمینان از استمرار در ارایه گزارش خط‌مشی‌های مربوطه، پیشنهادها و توصیه‌های کلی و جلوگیری از دوگانگی و تداخل در اجرای عملکردشان مشورت کنند.

 

  ماده 39) گزارش‌های کمیته:

  کمیته می‌بایست هر دو سال یک بار به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اجتماعی در مورد فعالیت‌هایش گزارش داده و پیشنهادها و توصیه‌های عمومی را براساس ارزیابی گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی از طرح‌های دولتی ارایه دهد. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی می‌بایست در گزارش کمیته همراه توضیحات احتمالی از دولت‌های عضو منظور شده باشد.

 

 

 

  ماده 40) کنفرانس دولت‌های عضو:

  1ـ دولت‌های عضو می‌بایست به طور منظم در «کنفرانس‌ دولت‌های عضو» برای بررسی هر موضوع مرتبط با اجرای کنوانسیون حضور داشته باشند.

  2ـ تا 6 ماه بعد از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولت‌های عضو می‌بایست توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود، گردهمایی بعدی می‌بایست هر دو سال یک بار یا بر اساس تصمیم کنفرانس دولت‌های عضو یا دبیر کل مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود.

 

  ماده 41) سپردن:

  دبیر کل سازمان ملل می‌بایست سپرده دار کنوانسیون حاضر باشد.

 

  ماده 42) امضا:

  کنوانسیون حاضر می‌بایست برای امضا توسط تمام دولت‌های عضو و ساز‌مان‌های ائتلافی در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک از تاریخ (30/ مارس / 2007) مفتوح باشد.

 

  ماده 43) موافقت با پذیرش:

  کنوانسیون حاضر می‌بایست توسط دولت‌ها و ساز‌مان‌های ائتلافی منطقه‌ای امضا کننده، موضوع تصویب و تایید رسمی قرار گیرد. این کنوانسیون می‌بایست برای پیوستن هر دولت یا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسیون را امضا نکرده است؛ مفتوح باشد.

 

  ماده 44) سازمان ائتلاف منطقه‌ای:

  1ـ سازمان ائتلاف منطقه‌ای به معنی سازمانی است که توسط دولت‌های مستقل یک منطقه مشخص، بنیان‌گذار شده است و دولت‌های عضو آن اختیار لازم مربوط به موضوعات این کنوانسیون را به آن سازمان داده‌اند. این سازمان‌ها می‌بایست گستردگی اختیاراتشان را با توجه به موضوع‌های مرتبط با این کنوانسیون در اسناد تاییدیه رسمی یا عضویت خود اعلام کنند. متعاقبا آنها باید سپرده دار را از هر گونه تغییر عمده در محدوده اختیاراتشان آگاه کنند.

  2ـ در این کنوانسیون اشاره به دولت‌های عضو شامل این سازمان‌ها در محدوده اختیاراتشان نیز می‌باشد.

  3ـ نباید در اهداف مورد نظر در ماده 45 پاراگراف 1 و ماده 47 پاراگراف 2 و 3 هیچ سند سپرده شده توسط یک سازمان ائتلاف منطقه‌ای شمارش گردد.

  4ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در موضوع‌هایی که در محدوده اختیار آنها قرار می‌گیرد، می‌توانند از حق داشتن رأی در کنفرانس دولت‌های عضو با همان تعداد رأی دولت‌های عضوشان که طرف‌های این کنوانسیون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رأی داشته باشد، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رأی آن کشور را داشته باشد و باالعکس.

 

  ماده 45) اجرا:

  1ـ کنوانسیون حاضر می‌بایست در روز سی‌ام بعد از سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، اجرایی شود.

  2ـ بعد از سپردن بیستمین سند مربوطه، برای هر کدام از تصویب نامه‌ها، تایید رسمی یا الحاق کشورها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای کنوانسیون می‌بایست در روز سی‌ام بعد از تحویل سند ایشان اجرایی شود.

 

  ماده 46) قید و شرط:

  1ـ قید و شرط‌هایی که با اهداف و مقصود این کنوانسیون ناسازگار باشد؛ نمی‌بایست مجاز شناخته شوند.

  2ـ قید و شرط‌ها در هر زمان می‌تواند پس گرفته شوند.

  ماده 47) اصلاحیه:

  هر دولت عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای در مورد کنوانسیون حاضر پیشنهاد دهد و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحده تسلیم کند. دبیر کل سازمان می‌بایست آن را برای دولت‌های عضو ـ به انضمام درخواستی مبنی بر اینکه آیا آنها از کنفرانس دولت‌های عضو به منظور تصمیم‌گیری درباره اصلاحیه پیشنهادی حمایت می‌کنند یا نه؟ ـ ارسال کند.

  در صورتی که تا 4 ماه بعد از ارسال، حداقل یک سوم دولت‌های عضو از چنین کنفرانسی حمایت کنند. دبیر کل می‌بایست، زیر نظر سازمان ملل متحد چنین کنفرانسی را تشکیل دهد. هر اصلاحیه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر تصویب شود؛ می‌بایست توسط دبیر کل به مجمع عمومی و بعد از آن به منظور تصویب برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.

  2ـ تمام اصلاحیه تایید شده مطابق بند 1 می‌بایست در سی امین روز بعد از اینکه تعداد سندهای سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصویب اصلاحیه‌ رسید اجرایی شود. بعد از آن اصلاحیه، برای هر کدام از دولت‌های عضو در سی امین روز بعد از دریافت سند مربوطه اجرایی می‌شود؛ یک اصلاحیه می‌بایست فقط برای آن دولت‌های عضو که آن را قبول کرده‌اند، تعهدآور باشد.

  3ـ اگر در کنفرانس دولت‌های عضو با توافق عام چنین تصمیمی گرفته شود که یک اصلاحیه مطابق با بند 1 مورد قبول و تصویب قرار گرفته شود به صورتی که منحصراً‌ به مواد 34 و 38 و 39 و 40 مربوط باشد؛ برای تمام دولت‌های عضو، در سی امین روز بعد از اینکه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصویب اصلاحیه رسید، اجرایی خواهد شد.

 

  ماده 48) خروج:

  هر دولت می‌تواند با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل از کنوانسیون حاضر خارج شود. خروج از معاهده یک سال بعد از تاریخ دریافت اعلام کتبی از طرف دبیر کل جاری خواهد شد.

  ماده 49) قالب در دسترس:

  متن کنوانسیون حاضر می‌بایست به صورتی آسان در دسترس قرار گیرد.

 

  ماده 50)

  متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر ارزش واحد خواهند داشت.

  در مقام گواهی، نمایندگان تام الاختیار ذیل حسب الامر دولت‌های متبوع، کنوانسیون حاضر را امضا کرده‌اند.


  پروتکل الحاقی کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین

  دولت‌های عضو این پروتکل توافق می‌کنند که:

  ماده (1):

  1ـ هر دولت عضو این پروتکل (دولت عضو) صلاحیت کمیته حقوق معلولین (کمیته) را برای دریافت و بررسی مکاتبه‌ای افراد یا از طرف افراد یا گروه‌هایی که در آن حوزه ادعا می‌کنند که توسط دولت‌های عضو مربوطه قربانی تضییع مفاد کنوانسیون شده‌اند؛ به رسمیت می‌شناسد.

  2ـ هیچ مکاتبه‌ای در مورد دولتی که عضو پروتکل حاضر نمی‌باشد؛ نمی‌بایست دریافت شود.

 

  ماده (2):

  کمیته می‌بایست مکاتبات زیر را «غیرقابل قبول» در نظر گیرد:

  (الف) مکاتبه بی‌نام.

  (ب) مکاتبه مبتنی بر سوء استفاده از حق تسلیم چنین مکاتبه‌هایی بوده یا مغایر با مفاد کنوانسیون حاضر باشد.

  (پ) موضوع مشابهی که قبلاً توسط کمیته بررسی شده باشد؛ یا در روند تحقیق بین‌المللی دیگری در حال بررسی باشد.

  (ت) تمام راه‌حل‌های محلی در دسترس، مورد بحث قرار نگرفته است. این مورد نباید در جایی که اقدام به حل مشکل بدون دلیل طولانی شده یا بعید می‌باشد که به حل مشکل ختم شود به عنوان قاعده قرار گیرد.

  (ث) اگر آشکارا بی‌اساس بوده یا به صورت موثر تایید نشده باشد.

  (ج) حقایق موضوع مکاتبه‌ قبل از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن که آن حقایق تا تاریخ فوق‌ ادامه یافته باشد.

 

  ماده (3):

  با توجه به مفاد ماده 2 پروتکل حاضر، کمیته می‌بایست هر مکاتبه‌ تسلیم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت عضو برساند، در عرض 6 ماه دولت دریافت کننده نامه می‌بایست به کمیته، توضیح و گزارشی کتبی که روشنگر موضوع و راه حل آن ـ در صورت اعمال گردیدن توسط دولت مربوطه باشد ـ تسلیم نماید.

 

  ماده (4):

  1ـ در هر زمان بعد از دریافت یک مکاتبه‌ و قبل از رسیدن به تعیین صحت آن، کمیته می‌تواند درخواستی را برای توجه فوری به اقدامات موقتی که ممکن است برای جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر به قربانی یا قربانیان خشونت مورد ادعا لازم باشد، به دولت عضو ارسال نماید.

  2ـ اجرای بند 1 این ماده توسط کمیته به معنی تشخیص صحت و سقم مکاتبه نمی‌باشد.

  

  ماده (5):

  کمیته می‌بایست هنگام بررسی مکاتبات مربوط به این پروتکل جلسات خود را پشت درب‌های بسته انجام داده و بعد از بررسی نامه کمیته می‌بایست پیشنهادها و توصیه‌های احتمالی را به دولت عضو و به نویسنده نامه ارسال نماید.

 

  ماده (6):

  1ـ اگر کمیته اطلاعات موثقی را مبنی بر تضییع ناگوار یا برنامه‌ریزی شده حقوق اعلام شده در کنوانسیون توسط یکی از دولت‌های عضو دریافت کند، کمیته می‌بایست دولت عضو را به بررسی اطلاعات و به همان منظور تسلیم نمودن اظهار نظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده؛ دعوت کند.

  2ـ ضمن در نظر گرفتن هر توضیحی که ممکن است توسط دولت عضو مربوطه تسلیم شود و همینطور هر اطلاعات موثق، کمیته می‌تواند یک یا چند عضو را برای هدایت یک تحقیق و گزارش فوری به کمیته تعیین کند. در صورت داشتن مجوز، با رضایت دولت عضو گروه تحقیق می‌تواند از منطقه بازدید کند.

  3ـ بعد از بررسی یافته‌های این تحقیق کمیته می‌بایست این یافته‌ها را به همراه توضیحات و توصیه‌های مربوط برای دولت عضو ارسال نماید.

  دولت عضو مربوطه می‌بایست در عرض 6 ماده بعد از دریافت چنین یافته‌ها، توضیحات و توصیه‌هایی از کمیته، اظهار نظرهای خود را به کمیته تسلیم نماید.

  4ـ این تحقیق می‌بایست محرمانه بوده و همکاری دولت عضو باید در تمام مراحل دنبال گردد.

 

  ماده (7):

  1ـ کمیته می‌تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نماید که در گزارش خود مطابق ماده 35 کنوانسیون، جزییات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به یک تحقیق انجام شده مطابق با ماده 6 پروتکل حاضر را الحاق نماید.

  2ـ کمیته در صورت نیاز می‌تواند، بعد از پایان دوره 6 ماهه که در ماده 4/6 به آن اشاره شده است؛ از دولت عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنین تحقیقی را ارایه نماید.

 

  ماده (8):

  هر دولت عضو می‌تواند در زمان امضا یا تصویب پروتکل یا پیوست آن اعلام نماید که صلاحیت کمیته پیش‌بینی شده در ماده 6 و 7 را به رسمیت نمی‌شناسد.

 

  ماده (9):

  دبیر کل سازمان ملل متحد می‌بایست سپرده دار پروتکل حاضر باشد.

 

  ماده (10):

  پروتکل حاضر می‌بایست برای امضا توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک از تاریخ 30/ مارس/2007 مفتوح باشد.

 

  ماده (11):

  این پروتکل می‌بایست مورد تایید رسمی سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده این پروتکل که به صورت رسمی کنوانسیون را تصویب یا تایید کرده‌اند؛ قرار گیرد.

  این پروتکل می‌بایست برای تصویب توسط هر دولت یا سازمان ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسیون را به طور رسمی تصویب، تایید یا موافقت کرده و پروتکل حاضر را امضاء نکرده است؛ مفتوح باشد.

 

  ماده (12):

  1ـ منظور از سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای سازمان‌هایی است که توسط دولت‌های یک منطقه مشخص شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در این کنوانسیون و این پروتکل اختیار لازم از طرف دولت‌های عضو به آنها تنفیذ شده است.

  این سازمان‌ها می‌بایست در اسناد رسمی، تاییدیه یا توافقنامه‌های خود حدود اختیاراتشان را در رابطه با موضوعات طرح شده در کنوانسیون و پروتکل اعلام کنند. متعاقباً آنها می‌بایست هر گونه تغییر در محدود اختیاراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند.

  2ـ در مورد اهداف ماده 13 بند 1 ماده 15 بند 2 هیچ سند سپرده شده توسط سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای نباید منظور شود.

  4ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در محدوده اختیاراتشان می‌توانند؛ در جلسات دولت‌های عضو حق رأی داشته باشند و تعداد رأی آنها مساوی تعداد رأی دولت‌های عضوشان که طرف‌های این پروتکل هستند؛ می‌باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رأی داشته باشند، سازمان‌ مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رأی آن کشور را داشته باشند و بالعکس.


 

  ماده (13):

  1_ پیرو اجرای کنوانسیون پروتکل حاضر می‌بایست در سی امین روز بعد از سپردن سند تصویب یا عضویت اجرایی شود.

  2ـ برای دولت‌ها یا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که بعد از سپردن دهمین سند مربوطه پروتکل را تصویب یا به طور رسمی تایید و مورد پذیرش قرار می‌دهند، پروتکل می‌بایست در سی امین روز بعد از سپردن سند ایشان اجرایی گردد.

 

  ماده (14):

  1ـ قید و شرط‌هایی که با هدف پروتکل‌ حاضر همخوانی نداشته باشد؛ نمی‌بایست مجاز شناخته شوند.

  2ـ قید و شرط‌ها در هر زمان می‌توانند پس گرفته شوند.

  

  ماده (15):

  1ـ هر دولت عضو می‌تواند الحاقیه‌ای را به پروتکل حاضر پیشنهاد داده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل می‌بایست هر پیشنهادی را به انضمام درخواستی ـ مبنی بر اینکه آیا آنها از گردهمایی دولت‌های عضو برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن پیشنهاد حمایت می‌کنند یا خیر؟ ـ برای دولت‌های عضو ارسال نماید.

  در صورتی که در عرض 4 ماده بعد از تاریخ چنین مکاتبه‌ای حداقل یک سوم دولت‌های عضو با چنین گردهمایی موافقت نمایند، دبیر کل می‌بایست این گردهمایی را با حمایت سازمان ملل برگزار نماید.

  هر الحاقیه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر و رأی دهنده تصویب شود؛ می‌بایست توسط دبیر کل برای تصویب به مجمع عمومی و بعد از آن برای پذیرش برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.

  الحاقیه تصویب یا تایید شده، مطابق پاراگراف 1، می‌بایست در سی امین روز بعد از اینکه تعداد سندهای سپرده شده، به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصویب الحاقیه رسید؛ اجرایی شود.

  بعد از آن می‌بایست الحاقیه برای هر دولت عضو در سی امین روز از سپردن سند موافقت؛ اجرایی شود. یک الحاقیه فقط برای دولت‌های عضو که آن را پذیرفته، تعهد آور است.

 

  ماده (16):

  هر دولت عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان‌ ملل از پروتکل خارج شود. خروج از پروتکل یک سال بعد از دریافت اعلام کتبی به دبیر کل جاری می‌گردد.

 

  ماده (17):

  متن پروتکل حاضر می‌بایست به صورت آسان در دسترس قرار گیرد.

 

  ماده (18):

  متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.

  در مقام گواهی، منصوبین تام الاختیار زیر حسب الامر دولت های متبوع ،پروتکل حاضر را امضا کرده‌اند.

 

 

 

  رضا عبداللهی

  تیر86

 

 


  [1] یکی از تعاریف حقوقی کنوانسیون «موافقت نامه بین دو یا چند دولت در مورد مسائل مختلف» است.

 

  2- لغت «معلولیت» ( Handicap ) به معنی از دست دادن یا محدودیت فرصت های شرکت در زندگی اجتماعی در یک سطح مساوی با دیگران است. این لغت توصیف کننده تعامل فرد دارای ناتوانی و محیط اوست. هدف کار بردی از این لغت تاکید بر این مطلب و تمرکز در محیط، و بسیاری از فعالیتهای سازمان یافته در جامعه است. برای مثال نبود اطلاعات، ارتباطات و تحصیل که فرد دارای ناتوانی را از دستیابی به فرصت های مساوی محروم می کند. در سال 1980 سازمان جهانی بهداشت یک طبقه بندی از اختلال، ناتوانی و معلولیت را به تصویب رساند، که مبین دقت بیشتر و در عین حال دیدگاه نسبی ان [ و کاهش بار جنبه پزشکی مستتر در لغات فوق به وی‍ژه کلمه معلولیت ] بود ( ماده 17 قوانین استاندارد جهت برابر سازی فرصت ها برای معلولین مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 20 دسامبر 1993 )

 

  [3] منظور اجتماع چند کشور در یک منطقه جغرافیایی است، که به دلایل تشابه اهداف و آرمان های مدنی و پیوستگی هاو وابستگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... اتئلافی را تشکیل می دهند. این اتئلاف به تمایندگی از سوی کشورهای متحد در تصمیم سازی ها و رای گیری ها در سازمان ملل شرکت می کند، مگر آن که کشور یا کشورهایی از مجموعه مایل باشند، راسا در رای گیری شرکت کنند.

  [4] کنفوانسیون دارای 50 ماده اصلی و 18 ماده الحاقی است. پروتکل الحاقی ناظر برحسن اقدام دولت ها در اجرای مفاد کنوانسیون است.

  [5] جمهوری اسلامی ایران تا زمان نگارش تحقیق حاضر ( اواخر تیر 1386 ) مشغول بررسی مفاد کنفوانسیون و پروتکل الحاقی آن بوده است، و به کاروان کشورهای امضا کننده کنفوانسیون نپیوسته است.

  [6] جامائیکا نخستین کشوری بود، که امضای کنوانسیون را از طرف یکی از مسؤولان معلول خود اعلام کرد. جالب است که براساس گزارش شبکه تلویزیونی «الجزیره» برخی از دولت های عربی نظیر الجزایر، اردن، یمن، سوریع و سودان کشورهایی بودند که کنوانسیون را امضا کردند.

  [7] تصویت این قانون در 16 ماده گامی بلند در خصوص به رسمیت شناختن حقوق فردی و جمعی افراد معلول ایرانی در کلیه ابعاد محسوب می شود، و بی تردید اجرای همه مواد و تبصره های آن نقشی برجسته در کاهش مصائب و مشکلات عدیده معلولین کشورمان ایفا می کند. هرچند برخی از مواد قانون، اجرایی شده است، اما تا اجرای کامل و دقیق قانون جامع حمایت از معلولین فاصله اندکی نداریم مهمترین پاشنه آشیل قانون جامع که ظرفیت و ضمانت اجرایی آن را با خلل و تردید جدی روبرو می کند، تبصره دو ماده 16 قانون است که در آن آمده است: «آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد، مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.»

  [8] مشکور، محمد جواد، ایران در عهد باستان، ص 79

  [9] لغت توانبخشی به روندی اشاره دارد، که هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستیابی و حفظ حداکثر سطح عملکرد فیزیکی، حسی، ذهنی، روانشناسی و اجتماعی است. بنابراین توانبخشی اسباب تغییر زندگی افراد معلول را به سوی یک زندگی مستقل تر فراهم می کند. توانبخشی ممکن است، شامل اقداماتی باشد، که عملکردهایی را تولید یا بازیافت می نماید یا نقص و نبود یک عملکرد را جبران می کند. توانبخشی شامل مراقبت های اولیه پزشکی نمی شود، بلکه شامل اقدامات و فعالیت های گسترده ای است، که از توانبخشی پایه و عمومی شروع شده و تا فعالیت های هدف دار مثل توانبخشی حرفه ای پیش می رود. ( ماده 23 قوانین استاندارد جهت برابر سازی فرصت ها برای معلولین مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1993)

  [10] میزان باسوادی افراد معلول در سطح جهانی، زیر 30 درصد بوده و این میزان برای زنان معلول طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1998 یک درصد است.

  [11] متاسفانه باوجود تلاش ها و تماس های مکرر پژوهشگر با روابط عمومی سازمان بهزستی و دفتر جناب آقای دکتر نظم ده و تمایل زیاد شنیدن دیدگاه ها و نظرات ایشان به عنوان مدیر ارشد مرتبط با موضوع، تا لحظه نگارش این مجموعه موفق به انجام این امر نشدیم، لذا به بازگویی کلیت نظرات ایشان در این خصوص به نقل از روزنامه قدس 14/ آذر / 85 اکتفا کردیم.

  [12] برگزاری کارگاه علمی و آموزشی حقوق افراد دارای ناتوانی ( با نگاهی ویژه براعلامیه ها ی سازمان ملل مرتبط با معلولین ) به اهتمام جمعیت معلولین موسسه خیریه حمایت سبز پارسیان و به مدیریت واجرای آقای محمد کمالی استاد دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه ایران، مثالی در این باره است.

  1. بخشی از مصاحبه‌ پژوهشگر ایرنا با سهیل معینی درباره روند اجرایی بررسی کنوانسیون در دستگاه‌های دولتی به اعتبار سمت وی در وزارت رفاه در برهه زمانی موردنظر در فصل قبل ( فصل چهارم )آمده است.

  1. واژه «معلول» و «فرد دارای ناتوانی» در تعاریف بین‌المللی معانی متفاوتی دارد. بهتر بود در متن ضمیمه از واژه «فرد دارای ناتوانی» به جای کلمه «معلول» استفاده می‌شد، ولی با توجه به مصطلح نبودن آن در جامعه و اجتناب از کلمه «ناتوانی» از لغت «معلول» استفاده شد، که منظور «فرد دارای ناتوانی» می‌باشد. /مترجم

  ÿ شامل روش ها و راهبرد هایی است، که برای ارتقا ارتباطات افراد با مشکلات گفتاری به کار می رود. / مترجم