شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سال گذشته به تصویب مجلس رسید و در ابتدای امسال، شورای نگهبان مُهر تایید روی آن زد تا رمق رفته را به جان معلولان برگرداند و بسیاری از سازمانها و ادارات را نسبت به وظایف قانونی خود در برابر معلولان هوشیار کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، یکی از موارد مهم در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، تسریع و تسهیل، تردد و دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی معابر شهری و اماکن برای معلولان است چرا که از خواسته های اسای معلولان محسوب می شود و بر این اساس برای بسیاری از سازمانها و ادارات از جمله شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی در قانون وظایفی تعیین شده است:
شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت‌ توسط مجری، مشروط کنند.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل درون شهری و برون‌شهری، دسترسی‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نماید و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
براساس این قانون، شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید.
همچنین استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی وعمومی نیم‌بها است. 
وزارت راه مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سامانه بودجه منظور نماید.
متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.