شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

مجلس نهم اصلاحیه قانون جامع معلولان را در دستور کار قرار دهد

وقت برای معلولان طلاست

نیره خادمی| آیا افراد دارای معلولیت حق دارند مانند بقیه افراد جامعه از امکانات برابر برخوردار باشند و وقت آنها هم طلاست؟ سوال ساده است، پاسخ هم ساده است؛ آنقدری که نیاز ندارد این‌جا دوباره بر آن تأکید شود. همین پاسخ ساده، ١٢‌سال قبل در مجلس تبدیل به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شد اما تا همین حالا در قفسه‌های اسناد مجلس و دولت خاک می‌خورد. طرح حمایت از حقوق معلولان در چهل‌وششمین روز بهار‌ سال٨٣ رأی آورد تا مناسب‌سازی ساختمان‌ها و معابر به‌عنوان مهم‌ترین نیاز معلولان مورد توجه دستگاه‌ها قرار گیرد اما اعتبار دولتی برای آن پیش‌بینی نشد. به همین دلیل ٥‌سال قبل یکبار دیگر طرح تحت بازنگری قرار گرفت و اینبار پرداختن به حقوق معلولان جدی‌تر شد اما متن بازنگری‌شده در تونل زمان‌ گیر کرد و نتیجه جز اتلاف زمان نبود. حالا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که دراین‌باره مطرح است، تصویب هرچه سریع‌تر قانون تا پایان عمر باقی‌مانده مجلس نهم است تا شاید مرهمی باشد برای رنج‌هایی که یک جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، چون هیچ صحنه‌ای رنج‌آورتر از تبعیض میان دو انسان نیست.
معاون اسبق سازمان بهزیستی کشور درباره اهداف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گوید: این قانون نیز مانند تمامی قوانینی که در کشور تصویب می‌شود، اهدافی را به دنبال داشت که مهم‌ترین آنها طرح مسائل حقوقی اقشار دارای معلولیت در جامعه بود، ضمن این‌که این قانون باید امکان دسترسی به مجوزهایی را برای سازمان بهزیستی ایجاد می‌کرد تا آسان‌تر بتواند فعالیت‌های سازمانی را در راستای حمایت از معلولان به انجام برساند.
به اعتقاد دکترمحمد کمالی این قانون درمورد هر دو هدف پیشرفت‌هایی هم داشته است اما نه آن‌طور که باید و شاید. او می‌گوید: هیچ‌کدام از این اهداف به مرحله اجرا نرسید. چالش اساسی در قانون ١٦ماده‌ای این بود که به صورت طرح در مجلس ششم مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، درحالی‌که برای تصویب طرح‌ها منابع مالی مشخصی به دولت اختصاص داده نمی‌شود. در ماده ١٦ قانون تمامی موارد را به شرط تأمین اعتبار مالی منوط کرده بودند، بنابراین اقداماتی که اجرای آنها در قانون به تامین اعتبار از سوی دولت بستگی داشت، به سرانجام نرسید. برخی موارد مانند مناسب‌سازی معابر و پرداخت سهمیه‌های خاص به معلولان (شهریه دانشگاه‌ها و بلیت‌های نیم‌بها) به‌صورت آیین‌نامه‌ای اجرا شد و تا اندازه‌ای پیشرفت کرد اما به‌طور کامل موفق نبود و به همین دلیل بحث تغییر قانون در دولت گذشته مطرح شد.
او می‌افزاید: این قانون ‌برای زمان خود مناسب بود اما کمبودهایی هم داشت که عدم تامین اعتبار مهم‌ترین نقص بود که منجربه شکست آن در اجرا شد، به طوری‌که هر سازمانی قصد کرد برای اجرای طرح گامی بردارد، به دلیل نداشتن بودجه از ادامه فعالیت باز ماند.
منصور برجیان، مدیرعامل انجمن آفرینش‌های هنری معلولان هم تقریبا همین اعتقاد را دارد. او می‌گوید: این قانون در صورت اجرای صحیح و دقیق و تأمین اعتبارات لازم می‌تواند تا حدودی نیازهای جامع معلولان را بهبود بخشد. قانون مذکور نشانه‌ای از توجه ویژه به بزرگترین اقلیت کشور بوده و می‌تواند نیازهای عمومی و کلی معلولان را برآورده کند به شرطی که مجریان مربوطه به تبعیت قطعی از قانون اقدام کنند.
مثبت و منفی قانون جامع معلولان
محمد نوری، مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولان هم درباره قابلیت تاثیرگذاری قانون جامع حمایت توضیح می‌دهد: ابعاد اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، مدنی و مذهبی قانون‌ سال ٨٣، بحث‌ها و بررسی‌های جامع و مستمر انجام نیافته است. از این‌رو معرفت و شناخت عموم مردم و نیز خود معلولان نسبت به ابعاد و تبعات این قانون اندک است. تشکل‌های معلولیتی و مردمی و نخبگان معلولان در این زمینه ضعف مهم دارند؛ زیرا تمام‌قد برای برگزاری کلاس و برپایی جلسات درباره این قانون اقدام نکردند، به مباحث سطحی و گاه شعارگونه اکتفا کردند، از این‌رو مفاهمه عمومی و به تبع آن وفاق جمعی شکل نگرفت. او مهم‌ترین تأثیر این قانون را هویت‌بخشی و اثبات جایگاه مدنی معلولان دانسته و می‌گوید: معلولان برای نخستین بار احساس کردند حقی دارند و حقوقی برای آنان منظور شده و مدیران جامعه به هویت و جایگاه آنان اقرار کردند. تا پیش از این در اسناد متعارف حقوقی منزلتی برای این قشر تقریر نشده بود و در عرصه اجتماعی آنچه عملا رخ داده بود، چند شغل محدود مثل تلفنچی و بلیت‌فروشی اتوبوس برای این قشر بود. اما قانون جامع در ماده هفتم بر انواع مشاغل برای آنان تأکید کرد. ماده هشتم، تحصیلات در مقاطع مختلف و تحصیلات عالی را رایگان برای آنان قانونی کرد و خلاصه در بسیاری از زمینه‌ها برای معلولان حقوقی را به رسمیت شناخت.
با وجود این محمد نوری معتقد است که مجلس با تصویب این قانون، کار خارق‌العاده‌ای انجام نداد، بلکه به وظیفه‌اش عمل کرد. یعنی نمایندگان می‌دیدند متون اسلامی تصریح می‌شود و تأکید فراوان بر حقوق معلولان دارد. از طرف دیگر کشور پیشرفته و حتی کشورهای درحال توسعه گام‌های بلندی برای معلولان کشورهای خود برداشته‌اند اما در ایران اقدامی نشده است. نمایندگان با مشاهده جایگاه رفیع معلولان در فرهنگ اسلامی، نمی‌توانستند قبول کنند که این جمعیت از جامعه که به لحاظ آمار و کمیت و نیز کیفیت و رتبه اجتماعی قابل توجه‌اند، بدون قانون باشند. از این‌رو مجلس در‌ سال ١٣٨٣ تکلیف خود را به انجام رساند. اما این قانون هنگام تأیید و اجرا به موانع متعدد برخورد کرد.
تغییر نگرش مهم‌تر از اعتبار مالی
اما آیا همیشه بودجه و اعتبار حرف اول و آخر را می‌زند؟ چه چیزی برای زندگی مسالمت‌آمیز افراد در جامعه مهم‌تر از اعتبار است؟ شاید در کلام ساده باشد که از فرهنگ نام ببریم اما واقعیت این است که جامعه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و درمورد معلولان هم تا زمانی که مردم و مسئولان آنها  را به‌عنوان عضو جامعه در نظر نگیرند، زندگی اجتماعی سالم هم معنا نخواهد داشت. این نکته‌ای است که معاونت اسبق سازمان بهزیستی کشور نیز به دفعات به آن تأکید می‌کند. کمالی می‌گوید: مهم‌تر از اعتبار مالی در قانون جامع نگاه و نگرش جامعه و مسئولان به افراد معلول است که باید دستخوش تغییر شده تا مقدمات دسترسی برابر معلولان به امکانات جامعه زیر سایه این نگاه فراهم شود. قانون باید بیش از آن‌که در طرح جامع وجود داشت نسبت به مسأله موردغفلت واقع‌شده حقوق معلولان توجه نشان می‌داد.
قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان که در ‌سال ١٣٨٣ تصویب‌شد فاقد این نگرش بوده است. او هم به این موضوع اشاره  می‌کند و می‌گوید: در قانون فعلی نگرش‌های حقوقی نسبت به افراد معلول به اندازه‌ای که لازم بود، وجود نداشت، بعد‌ها در سال٨٧ وقتی کنوانسیون به تصویب مجلس رسید، این مسأله جدی‌تر شد. اکنون این موضوع که نباید به واسطه معلولیت هیچ‌گونه تبعیضی به فرد معلول اعمال شود، در کنواسیون مطرح شده، ولی جای آن در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خالی است، بنابراین جدیت در پیگیری مسائل حقوقی معلولان ازجمله تغییراتی بود که در بازنگری قانون مطرح شد. او ادامه می‌دهد: دلیل تاکید بر تغییر نگرش و جدیت در پرداختن به حقوق معلولیت این است که اگر هزاران قانون داشته باشیم اما نگرش‌ها نسبت به پدیده معلولیت تغییر نکرده باشد و معلول به‌عنوان شهروند جامعه مطرح نباشد، کاری از پیش نبرده‌ایم. ما انسان‌ها و مسئولانی که به ظاهر سالم هستیم و فکر می‌کنیم که هیچ‌گاه دچار معلولیت نمی‌شویم، باید نگرش متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشیم، هر آنچه برای افراد عادی در نظر می‌گیریم، برای افراد معلول هم در نظر بگیریم و قوانین را برای رسیدن به این هدف رعایت کنیم. اگر این اقدامات را انجام دهیم معلولان به حقوق خود می‌رسند و قوانین نیز اجرا می‌شود، در غیراین‌صورت اجرای قوانین همان‌طور که تاکنون با تأخیر پیش‌رفته است، خواهد بود.
دلیل تأخیر در تصویب اصلاحیه
اکنون نه‌تنها قانونی که در ١٢‌سال گذشته به تصویب رسیده بود روی زمین مانده است، اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان نیز از ٥‌سال قبل تصویب نشده؛ اتفاقی که هر روز بیشتر حل مشکلات معلولان را با تأخیر مواجه می‌کند. معاون اسبق سازمان بهزیستی درباره دلایل عدم‌تصویب آن توضیح می‌دهد: ‌سال گذشته  قرار بود اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در هیأت دولت تصویب شود؛ اصلاحیه‌ای که قانون ١٦ماده‌ای را به قانون ٦٠ ماده‌ای تبدیل کرد. اصلاحیه قانون در آخرین لحظات تصویب دچار تغییرات دیگری شد، چون در اصلاحیه طرح مواردی عنوان شده بود که خارج از حیطه اختیارات و وظایف دولت بود و برخی وظایف به مجلس برمی‌گشت.
او با اشاره به تغییراتی که به این دلیل در اصلاحیه قانون رخ داد، می‌گوید: به همین دلیل اصلاحیه منسجمی را که دارای ساختاری مناسب برای تصویب و اجرا بود، دو قسمت کردند. برخی از مواد اصلاحیه را به هیأت وزیران بردند که اکنون تصویب شده  و برای اجرا ابلاغ شده است، برخی دیگر هم به مجلس رفت. البته پیشروی کار تصویب اصلاحیه در جلسات مجلس هم خوب بود. در این جلسات تصمیم گرفته شد اصلاحیه لایحه در کمیسیون مشترکی بررسی شود تا به تصویب برسد. همین اتفاق هم افتاد، اصلاحیه به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان از این اصلاحیه ایراد قانون اساسی گرفت.
کمالی درباره اشکالی که شورای نگهبان نسبت به این قانون وارد دانسته بود، توضیح می‌دهد: ایراد شورای نگهبان این بود که چون قانون حمایت از حقوق معلولان قرار است به صورت دایم در کشور اجرا شود، بنابراین نمی‌توانیم صرف تصویب در کمیسیون‌های مجلس آن را تأیید کنیم تا ابلاغ شود. از نظر شورای نگهبان این قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد. ایراد شورا به اصلاحیه قانون باعث شد بازنگری قانون با تاخیر مواجه  شود و به مجلس بعدی کشیده شود.
وقت طلاست
البته از نظر این استاد دانشگاه اکنون دیگر جزییات قانون مطرح نیست و مهم‌تر این است که زمان زیادی برای اصلاح قانون از دست رفته است. او معتقد است این طرح که از دولت قبل شروع شده و هنوز به تصویب نرسیده موجب اتلاف وقت زیادی شده است. مهم‌ترین کمکی که دولت و مجلس می‌توانند کنند تمهیداتی است که شرایط اصلاحیه قانون مذکور در مدت‌زمان باقی‌مانده عمر مجلس نهم را فراهم کنند. مهم‌تر این‌که جامعه باید بپذیرد افراد دارای معلولیت هم مانند بقیه افرد جامعه باید از امکانات برابر جامعه انسانی برخوردار شوند که با تصویب اصلاحیه قانون امیدواریم زمینه آن فراهم شود.
توجیه عمومی قانون ضعیف بوده است
موانع قانون جامع فعلی چیست و چرا قانون جامع در صحنه جامعه اجرایی نشد؟ سوالی که نوری، مدیر دفتر فرهنگ معلولان در پاسخ به آن می‌گوید: از نگاه فرهنگی، نگاه ساختار اداری و نگاه ساختار حقوقی می‌توان به این موضوع پرداخت. از نظر فرهنگی، عموم مردم، مسئولان و مدیران دولتی در هر سه قوه و نیز خود معلولان شناخت جامع از پیشینه تاریخی، جایگاه دینی و ملی و وضع خود در دنیای مدرن ندارند، زیرا متون دینی و ملی در این حوزه بازکاوی و بازسازی و به زبان امروزی منتشر نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته است. آیات قرآنی، دیدگاه‌های مفسران، آرای فقها و متکلمان، احادیث معصومین درباره معلولان بازنگاری نشده و کسی در این زمینه‌ها اطلاع ندارد، همچنین درباره آرای دانشمندان ایران در ادوار مختلف. لذا فرهنگ‌های پشتیبان معلولان مجهول مانده است، همچنین تجارب جهانی و مدرن هم بازنویسی نشده و در اختیار سه دسته مدیران، معلولان و مردم قرار نگرفته است. ضعف بنیه‌های فرهنگی و فقدان اطلاعات عمومی خود بزرگترین مانع است. نوری درباره نگاه ساختار اداری و حقوقی نیز توضیح می‌دهد: از نظر ساختار اداری، چند دسته مشکل دست‌به‌دست هم داده و موانع بزرگی سد راه قانون جامع شده است. نخستین مسأله ساختار سازمان بهزیستی به‌عنوان مهم‌ترین متصدی معلولان است. همچنین  این قانون به لحاظ ساختار حقوقی با خاستگاه‌های مردمی هماهنگی نداشته، بسته فرهنگی پیوست ندارد و توجیه عمومی دراین‌باره ضعیف بوده است.
کدام دستگاه‌ها برنده شدند؟
براساس ماده ٢ این قانون؛ تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. این بند از قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان تا چه میزان اجرایی شده و کدام یک از دستگاه‌ها همکاری بیشتری در این‌باره داشته‌اند؟ این سوالی است که معاون اسبق سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به آن تنها ٣٠درصد از جامعه را برای معلولان دسترس‌پذیر دانسته و می‌گوید: در بسیاری از شهرهای بزرگ شهرداری‌ها کم‌وبیش تلاش‌هایی را انجام داده‌اند، به‌عنوان مثال شهرداری تهران در  ساخت خطوط ویژه، آسانسور و رمپ برای مترو، پیاده‌روهای پیوسته و هم‌سطح‌سازی سطوح پیاده‌رو‌ها سعی در رعایت این موارد کرده است. او درباره همکاری سایر دستگاه‌ها توضیح می‌دهد: در اغلب اماکنی که به شرکت پست مربوط است موارد اینچنینی رعایت شده است، ٥٠‌درصد دانشگاه‌ها نیز قدم‌هایی در این‌باره برداشته‌اند، ولی برخی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی حتی برای انتقال کلاس‌های افراد دارای معلولیت از طبقه سوم به طبقه اول نیز مقاومت می‌کردند. اما به واسطه قدم‌هایی که برداشته شد، ساختمان‌ها و معابر عمومی نسبت‌به سال‌های ٧١  و ٧٢ وضع بهتری دارد. البته اگر در مقایسه نسبت‌به اجرای قانون باشد، پیشرفت خاصی حاصل نشده است. هم در قانون قبلی و هم در برنامه سوم توسعه برای حل مشکل معلولان زمان‌بندی وجود داشت که رعایت نشد. به‌طورکلی تنها ٣٠‌درصد از کل جامعه در دسترس افراد دارای معلولیت قرار دارد.  
کارنامه دولت‌ها قابل ارزیابی است
نوری، مدیر دفتر فرهنگ معلولان در پاسخ به این‌که قانون اخیر تا چه میزان نیازهای واقعی معلولان را برآورده کرده است؟ می‌گوید: به هر ترتیب قانون از سوی دولت هشتم ابلاغ شد، ولی عمر ریاست‌جمهوری به سر آمده بود و با روی کار آمدن دکتر احمدی‌نژاد این قانون با مشکلات بیشتر مواجه شد. خوشبختانه اسناد و مدارک کافی درمورد اجرای یک‌یک مواد این قانون در دست است و نشان می‌دهد هر کدام از دولت‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند و به راحتی می‌توان کارنامه دولت‌ها را ارزیابی کرد. بخشی از این اسناد و گزارش‌ها در صفحات ١٨٥ تا ٢٠٦ کتاب حقوق معلولان ایران آمده است. به گفته مدیر دفتر فرهنگ معلولان در زمینه‌های اساسی اشتغال و استخدام، بیمه و تأمین اجتماعی، آموزش، تأمین نیازهای فرهنگی و خدمات توان‌بخشی بعضا کارهای خوبی شده، در مواردی تقریبا کارنامه صفر است و در بعضی موارد هم امور معلولان ‌درصدی پیشرفت داشته است. به‌طور قطع نمی‌توان همه موارد را خوب و عالی دانست، یا همه موارد را فاقد مطلوبیت ارزیابی کرد و باید در هر مورد داوری خاص خودش را داشت. اما براساس مطالبات مدنی و نیازهای این قشر، دیدگاه‌های نخبگان و بدنه اجتماعی معلولان کاملا منفی است و معتقدند هیچ پیشرفت و گشایشی نداشته‌اند.
برجیان، مدیر عامل انجمن آفرینش‌های هنری معلولان هم درباره ارزیابی خود درخصوص میزان اجرای قانون می‌گوید: تاکنون مطلوب نبوده، امید است با دستورالعمل‌های موثر اجرای خوبی را در پی داشته باشیم. او نداشتن دستورالعمل‌های اجرایی جهت دستگاه‌ها را به‌عنوان نقطه‌ضعف این طرح عنوان می‌کند و می‌گوید: به این دلیل متاسفانه همواره با کمبود بودجه مواجه هستیم و متاسفانه اجرای صحیح و دقیق قانون اعمال نمی‌شود. در کل با اطلاعات و آمارهای موجود همواره جامعه معلولان رضایت کامل از اجرا نداشته‌اند. تقویت قانون و دلخوشی معلولان و خانواده‌های آنان نیز از نقاط قوت این طرح بوده است.
افراد دارای معلولیت در جامعه مشکل دسترسی به خدمات عمومی دارند، از بانک و پارک گرفته تا مدرسه و دانشگاه و نداشتن شغل. بنابراین هر روزی که قوانین مربوط به تسهیل این دسترسی‌ها دیرتر تصویب شود، زمان این انسان‌ها برای داشتن یک زندگی عادی بیشتر از دست می‌رود. پس مهم‌ترین موضوعی که اکنون باید در دستورکار قرار گیرد، تصویب اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در عمر باقی‌مانده مجلس نهم است تا حداقل میراث خوبی برای این قشر از جامعه گذاشته باشند.