شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

قانونی برای اجرا نشدن؟

• دکتر محمد کمالی

• عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.mkamail.com•

قانون برای چه نوشته می شود؟ آیا نیازی به آن در جامعه احساس شده است؟ قانونگذاران آیا برای آینده دور قانون می نویسند یا برای زمان حال؟ مجری قانون کیست؟ و سوالات مهم دیگر و آخرین سوال... چرا قانون اجرا نمی شود؟

شاید این سوال آخر این روزها بیش از همه برخی از دوستان معلول من را به خود مشغول کرده است، هر چند می توان چند مورد دیگر هم به سوالات بالا افزود، اما مهم ترین سوال این است، «چرا قانون جامع حقوق معلولان به اجرا گذاشته نمی شود.»

چهار سال پیش نمایندگان مجلس در شرایطی این قانون را تصویب کردند که هنوز از تصویب کنوانسیون جامع حقوق معلولان در سازمان ملل متحد خبری نبود. با تصویب قانون تلاش هایی که همیشه و در طول سال های گذشته در جامعه معلولان ایرانی و دست اندرکاران امور معلولان این ذهنیت را تقویت کرده بود که ما نیاز به قانونی داریم تا جایگاه معلولان را در قوانین به گونه یی بیان کنند که نیازمند قوانین موردی و وابسته به سازمان های مختلف نباشیم، به ثمر نشست.

لیکن برگردیم به سوال بالا و علل اجرا نشدن قانون و اجرای آن. هر چند برخی از منظر ماده 16 قانون به موضوع عدم اجرای آن نگاه می کنند، اما احساس من این است که ما در اینجا باز هم با موضوعی نگرشی روبه رو هستیم، علاوه بر تمام دلایل کلی که برای عدم اجرای قوانین در جامعه ایرانی بیان می شود. تصور کنید در سابقه بیش از یکصد ساله قانونگذاری در ایران تا کنون به ندرت شاهد به میان آمدن نامی از معلولان بوده ایم و بالاخره پس از این همه سال قانونی تصویب می شود که خاص افراد دارای معلولیت است. به نظر می رسد همان عواملی که باعث شده بود این مدت زمان طولانی خبری از این گروه در قوانین نباشد، به طور بدیهی هنوز هم برای به اجرا گذاشته شدن آن قانون، به صورت سد و مانع عمل کنند. البته نمی توان منکر شد که تلاشی از سوی دست اندرکاران امور معلولان برای رسیدن به قانون و تثبیت جایگاه معلولان در قوانین وجود نداشته است، لیکن همیشه به نوعی موضع قانونگذاران و حتی مسوولان اجرایی مثل کمیسیون های دولت، بر نادیده گرفتن استوار بوده است و این در حالی است که تجربه مدیران این حوزه، حداقل در سازمان بهزیستی، نشان می دهد که همین دوستان، همیشه از ابراز لطف و محبت به معلولان دریغ نداشته اند اما در مرحله عمل، همواره با مشکل روبه رو بوده ایم. از جمله نمونه های بارز این تضییع حق را در تفاوت آشکار بین جوایز قهرمان های المپیک و پارالمپیک می توانید ببینید. نگاه کنید به پاسداشت های لفظی که از جانبازان به عمل می آید و در صحنه عمل همین جانبازان - برای مثال قطع عضو یا ضایع نخاعی یا نابینا- امکان حضور در بسیاری از محیط ها را ندارند. نگاه کنیم به تلاش معلولانی که به دانشگاه وارد می شوند، مورد تحسین هم قرار می گیرند اما به علت فقدان مناسب سازی محیطی چاره یی جز ترک تحصیل ندارند، نگاه کنیم به قهرمان های ورزش های معلولان و جانبازان که در بازگشت سخت استقبال می شوند و هفته ها و ماه ها بلکه سال می گذرد و نه تنها دستمزدی نمی گیرند، جایزه نقدی شان پرداخت نمی شود و اگر به دنبال شغلی باشند، به علت داشتن معلولیت، امکانی برای استخدام نمی یابند، زیرا برای استخدام شرط لازم داشتن سلامت کامل قید شده است و از این نوع نگاه ها بسیار می توان نوشت...

بنابراین از دید من، پاشنه آشیل قانون جامع معلولان آنچنان که برخی از دوستان، ماده 16 آن می دانند، نیست، بلکه مهم تر از آن نوع نگاه به معلولیت و ناتوانی است و تا این دید و نگاه را اصلاح نکنیم دستیابی به موفقیت با دشواری های زیادی روبه رو خواهد بود. نگاه فعلی، موضوع رسیدگی به معلولان را در درجه های اولویت بسیار پایین در نظر می گیرد و هرگونه رسیدگی به آنها را منوط به حل شدن تمام موضوعات برای افراد عادی جامعه می داند. در چنین موقعیتی صحبت از بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، ازدواج، مسکن، حمل و نقل، ورزش و تفریحات و اوقات فراغت و هر نیازمندی دیگری که برای معلولان مطرح است بکنید، پاسخ این است؛ مگر این مسائل برای افراد عادی جامعه حل شده است که شما موضوع معلولان را طرح می کنید، بنابراین هر زمان این مسائل را برای افراد عادی حل کردیم، نوبت معلولان خواهد شد. همانطور که در هر مساله دیگری هم که بعد نگرشی آن غلبه داشته باشد نظیر این موضع را می توان سراغ گرفت، غافل از اینکه آنچه در قانون پیش بینی شده است تنها و تنها برای رساندن معلولان به سطحی از امکانات جامعه است که افراد عادی از آن برخوردارند و چیزی اضافه درخواست نشده است. دسترسی به حمل و نقل در همین اندازه های ناکافی فعلی که برای افراد عادی وجود دارد، متاسفانه برای معلولان به شدت غیرقابل استفاده است و این موضوع را به همه موارد فوق می توانیم تعمیم دهیم.

برخوردی که ذکر شد به معلولان جامعه به عنوان شهروندانی درجه دوم یا حتی پایین تر می نگرد و این درست همان نگرشی است که در دوران بسیار قدیم به آنان وجود داشته است. بدیهی است چنین نگرشی حتی قانون را بر نمی تابد و آنچه خود صلاح می داند عمل می کند و در بسیاری موارد فراتر از قانون یا با زیر پاگذاشتن قانون... البته در چنین حالتی می تواند به مصادیق مختلفی هم برای مبرا دانستن خود تشبث کند که شاهد آن، استناد به ماده 16 است که دستاویز مناسبی را برای آنان که نمی خواهند تن به قانون دهند فراهم می کند. من در جریان تلاش های انجام شده در سازمان بهزیستی برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای قانون هستم اما مطمئنم پاسخ تلاش های آنها همین جمله معروف کمبود اعتبار و در اولویت نبودن ها است.

برای رفع این معضل دو راهکار به نظرم می تواند مطرح باشد؛ اول تلاش برای آگاه سازی مسوولان و جلب توجه آنان به این مطلب که در نظر گرفتن معلولان در برنامه ریزی ها لطفی نیست که شما به معلولان می کنید بلکه گوشه یی از وظیفه یی است که قصور کرده اید و حال باید با سرعت و حجمی بیشتر آن را جبران کنید. برای این کار باید از تمامی گروه های معلولان استفاده کرد و در گردهمایی ها و نشست های مختلفی که باید همراه با حضور مسوولان مربوطه باشد به این موضوع پرداخت. دوم که شاید از جنبه های مدنی حساس تر است، همان است که در مصاحبه اخیر معاونت محترم توانبخشی بهزیستی دیدم و آن راهکار شکایت از عدم اجرای قانون و ضوابطی است که قانونگذار برای رعایت حقوق معلولان مصوب کرده است. مطمئناً مسیر حقوقی می تواند راهگشا باشد و آنان را که به قانون تن نداده یا نمی دهند موظف به اجرای قانون خواهد کرد، کما اینکه احکام دیوان عدالت اداری تا کنون در موارد متعددی توانسته است باعث احیای حقوق شهروندان شود. بنابراین حرکت حقوقی افراد، گروه ها و انجمن های معلولان می تواند مسیر متفاوتی را برای اجرای قانون گشوده و تحقق آن را با سرعت بیشتری باعث شود. البته در این مسیر آگاه سازی معاونان و انجمن ها و جوامع آنها باید به شکلی مناسب و درخور صورت پذیرد که آن شورای هماهنگی انجمن های معلولان می تواند زمینه های اینچنین برنامه ها و پیگیری ها را فراهم کند. با امید به تحقق کامل حقوق معلولان در جامعه....

• روزنامه اعتماد