شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

  قوانین استاندارد برابرسازی فرصت ها برای معلولین

  تصویب شده توسط مجمع عمومی ۹۵ / ۴۸ ، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳

  

• دکتر آریا همدانچی

  فهرست :

• تاریخچه و نیازهای فعلی
• حرکت بین المللی قبــلی
• به سوی قوانین استاندارد
• مفاهیم بنیادی درسیاست گذاری مرتبط با معلولیت

  ناتوانی و معلولیت

  پیشگیری

  توانبخشی

  برابرسازی فرصت ها 

• مقدمه
• دولت ها

      قوانین استاندارد تساوی حقوق معلولین بصورت اجمالی به ترتیب زیر تصویب می گردد:

   

  ( I پیش نیازهای مشارکت مساوی

  قانون ۱: افزایش دادن آگاهی ها

  قانون ۲ : مراقبت پزشکی

  قانون : ۳ قانون توانبخشی

  قانون ۴ : سرویس های حمایتی

 

  ( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها

    قانون ۵ : دردسترس بودن

  الف) دسترسی به محیط های فیزیکی

  ب ) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات

  قانون ۶ : تحصیلات

  قانون ۷ : اشتغال

  قانون ۸ : ثبات درآمد و امنیت اجتماعی

  قانون ۹: زندگی خانوادگی و کرامت فردی

  قانون ۱۰: فرهنگ

  قانون ۱۱: تفریحات و ورزش

  قانون ۱۲: مذهب

  

  III ( اقدامات اجرائی

  قانون ۱۳: اطلاعات و تحقیق

  قانون ۱۴: سیاستگذاری و برنامه ریزی

  قانون ۱۵: قانونگذاری

  قانون ۱۶: سیاست های اقتصادی

  قانون ۱۷: هماهنگی در کار

  قانون ۱۸: سازمان های معلولین

  قانون ۱۹: آموزش کارکنان

  قانون ۲۰: نظارت ملی و ارزیابی برنامه های معلولیت در اجرای قوانین

  قانون ۲۱: همکاری های فنی و اقتصادی

  قانون ۲۲: همکاری های بین المللی

 

  IV ( مکانیسم نظارتی

 

---

  تاریخچه و نیازهای فعلی :

    ۱) در تمامی مناطق دنیا و در تمامی سطوح هر جامعه افرادی وجود دارند که معلولیت دارند. تعداد افراد معلول در دنیا زیاد بوده و درحال افزایش است.

 

  ۲) هم علت ها و هم عواقب معلولیت ها در دنیا مختلف است. این اختلافات از تفاوت وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و قوانینی که دولت ها برای بهزیستی شهروندان خود وضع کرده اند؛ ناشی می شود.

 

  ۳) قوانین فعلی معلولیت محصول توسعه در ۲۰۰ سال اخیر است و از جنبه های مختلف نشان دهنده وضعیت عمومی زندگی و قوانین اقتصادی ـ اجتماعی در زمان های گوناگون می باشد. به هرحال در زمینه معلولیت شرایط اختصاصی متعددی وجود دارد که بر زندگی افراد معلول تاثیر می گذارد. بی توجهی، تحقیر، خرافات و ترس عوامل اجتماعی هستند که در طول تاریخ معلولیت باعث انزوای افراد معلول شده و در رشد آنها تاخیر به وجود آورده است.

 

  ۴) درطی سال ها قوانین معلولیت از یک مراقبت اولیه در موسسات به تحصیل کودکان معلول و توانبخشی افرادی که درسنین بزرگسالی معلول شده اند؛ توسعه یافته است. رشد تحصیلی و توانبخشی افراد معلول فعال تر و به عاملی برای رشد و توسعه قوانین معلولیت تبدیل شده است. سازمان هائی متشکل از معلولین، خانواده های آنها و افرادی که سرپرستی آنان را به عهده گرفته اند؛ شکل پیدا کرده اند به صورتی که شرایط بهتری برای افراد معلول به وجود آمده است. بعد از جنگ جهانی دوم، مفاهیم یکپارچه سازی و عادی سازی مطرح شده اند که نمایانگر رشد فزاینده آگاهی و توانایی های معلولین بود ه است.

 

  ۵) در اواخر سال ۱۹۶۰ در بعضی از کشورها سازمان های معلولین تنظیم مفهوم جدیدی از معلولیت را آغاز کردند. آن مفهوم جدید، نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین تجارب محدود معلولین، ساختار و ترکیب محیط آنان و طرز تفکر عموم مردم وجود دارد. در همان زمان مشکلات معلولیت در کشورهای درحال توسعه بیشتر و بیشتر مورد توجه قرارگرفت. در بعضی از آن کشورها درصد افراد معلول بسیار زیاد تخمین زده شد و در بیشتر مناطق معلولین بسیار فقیر بودند.

 

 

  حرکت بین المللی قبــلی :

  

  ۶) حقوق افراد معلول در طی زمان طولانی موضوع بسیار مورد توجه در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی بوده است. مهمترین نتیجه "سال جهانی معلولین" ـ ۱۹۸۱ ـ برنامه حرکت جهانی درباره افراد معلول بود که در دسامبر ۱۹۸۲ در قطعنامه ۵۲/۳۷ مجمع عمومی به تصویب رسید. آن سال (سال جهانی معلولین) و برنامه حرکت جهانی، یک عزم قوی برای پیشرفت در زمینه امور معلولین فراهم آورد. هر کدام از آنها بر حقوق معلولین و فرصت های مساوی نسبت به سایر شهروندان و برخورداری از رشد مساوی در وضعیت زندگی ناشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید داشتند. برای اولین بار "معلولیت" به عنوان یک رابطه عملکردی بین فرد معلول و محیط تعریف گردید.

 

  ۷) گردهمایی جهانی افراد خبره برای بازبینی و بنیان گذاری برنامه حرکت جهانی برای معلولین در اواسط دهه معلولین در سال ۱۹۸۷ در استکهلم برگزارگردید. این گردهمایی پیشنهاد کرد که دیدگاه فلسفی باید به صورتی توسعه یابد که ارجحیت ها درسال آینده مشخص گردد و باید به رسمیت شناختن حقوق معلولین اساس آن فلسفه باشد.

 

  ۸) در نتیجه، گردهمایی توصیه کرد که مجمع عمومی، جلسه ای را به شکل یک کنفرانس اختصاصی به منظور تهیه پیش نویس یک کنوانسیون بین المللی جهت رفع تمامی تبعیض هایی که برای افراد معلول وجود دارد، تشکیل دهد و تا پایان دهه به امضاء کشورها برسد.

 

 

  ۹) پیش نویس خلاصه کنوانسیون توسط کشور ایتالیا تهیه گردید و در چهل و هشتمین نشست به مجمع عمومی ارائه شد. در چهل . چهارمین نشست مجمع، سوئد پیش نویس تکمیلی را به مجمع ارائه داد. بهر حال در هر دو مورد هیچ توافقی در باره مناسب بودن چنین کنوانسیونی حاصل نشد. بر طبق نظر بسیاری از نمایندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر حقوق افراد معلول نیز مثل سایر افراد تضمین می نماید

 

  به سوی قوانین استاندارد

  ۱۰) در راهنمایی های بررسی شده مجمع عمومی و معاونت اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل سرانجام دراولین جلسه ـ سال ۱۹۹۵ـ مجمع عادی موافقت کرد که این کار برای تدوین جزئیات یک سند بین المللی متفاوت تمرکز یابد. و نتیجه آن، قطعنامه ۲۶/۱۹۹۰ در۲۴ می ۱۹۹۵ بود که معاونت کمیته توسعه اجتماعی در سی و دومین جلسه یک گروه کاری از افراد خبره دولتی که با کمک های مردمی حمایت مالی می شدند را مامور کرد؛ قوانین استاندارد برای مساوی سازی فرصت های کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همکاری نزدیک با آژانس های متخصص، ارگان های داخل دولتی و NGO ها به خصوص آنهایی که درباره معلولین می باشند، تعریف و تنظیم نماید.

  معاونت همچنان ازکمیسیون درخواست کرد که کار تهیه و تنظیم متن قوانین را برای مطرح شدن درسال ۱۹۹۳ و تسلیم نمودن آن به چهل و هشتمین جلسه مجمع عمومی به پایان برساند .

 

  ۱۱) نتیجه بحث ها در سومین کمیته مجمع عمومی در چهل و چهارمین جلسه مجمع نشان دهنده آن بود که حمایت وسیعی برای تعریف قوانین استاندارد در راستای یکسان سازی فرصت ها برای معلولین وجود دارد.

 

  ۱۲) در سی و دومین جلسه کمیسیون توسعه اجتماعی، ابتکار قوانین استاندارد، حمایت تعداد زیادی از نمایندگان را به همراه داشت و بحث ها در۲۰ فوریه ۱۹۹۱ منجر به قطعنامه ۲/۳۲ گردید که در آن کمیسیون با تشکیل گروه کاری برای این منظور خاص و بر طبق قطعنامه ۲۶/۱۹۹۰ معاونت اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل موافقت نمود. هدف و محتویات قوانین استاندارد؛ مساوی سازی فرصت ها برای افراد معلول بود.

 

  ۱۳) قوانین استاندارد یکسان سازی فرصت ها جهت افراد معلول بر اساس تجارب به دست آمده در دهه معلولین در سازمان ملل ( ۱۹۹۲- ۱۹۸۳ ) شکل گرفت.اسناد بین المللی حقوق بشر شامل اعلامیه حقوق بشر ، توافقنامه بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و توافقنامه حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حذف تمامی تبعیض ها بر علیه زنان و همچنین برنامه حرکت جهانی در رابطه با افراد معلول، زمینه ساختار سیاسی و اخلاقی آن قوانین را تشکیل می داد.

 

  ۱۴) اگر چه قوانین اجباری نیستند؛ ولی وقتی که توسط تعداد زیادی از کشورها به منظور احترام به یک قانون بین المللی به کارگرفته می شوند، می توانند به صورت عادی و مرسوم درآیند و همینطور قوانین نمایانگر تعهد سیاسی و اخلاقی از طرف دولت برای به عمل درآوردن مساوی سازی فرصت ها برای افراد معلول می باشد. در متن آن اصول مهم برای مسئولیت پذیری، عمل و همکاری، موارد مهم و قطعی برای یک زندگی مساوی و برای دستیابی به مشارکت کامل و تساوی درآن ذکر شده است. آن قوانین، پیشنهاد کننده سیاست گذاری و حرکت برای افراد معلول و سازمان های آنها بود. آنها اصولی را برای همکاری فنی و اقتصادی دولت ها، سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی پایه گذاری می کردند.

 

  ۱۵) هدف این قوانین حصول اطمینان از این بود که دختران، پسران، زنان و مردانی که دارای معلولیت می باشند به عنوان افراد جامعه می توانند ازحقوق و قوانین مساوی سایرین برخوردار باشند. در هر جامعه ای در دنیا، هنوز موانعی وجود دارد که از اجرای قوانین و آزادی های افراد معلول جلوگیری می نماید که مشارکت کامل آنان را در فعالیت های اجتماعی با مشکل مواجه ساخته است. این مسئولیتِ دولت هاست که با حرکت مناسب این موانع را برطرف سازند. افراد معلول و سازمان های آنها، باید نقشی فعال به عنوان یک شریک در این روند بر عهده داشته باشند. یکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول به مشارکت عمومی و کوشش بین المللی برای بسیج نیروهای انسانی نیاز دارد. ممکن است نیاز باشد به طور مستقیم به برخی از گروه ها مانند زنان، کودکان، سالمندان، تهیدستان، کارگران مهاجر، افراد دارای دو یا چند معلولیت، افراد بومی و اقلیت های قومی توجه ویژه ای شود. به علاوه یک گروه بزرگ آوارگان معلول وجود دارد که نیازمند توجه ویژه هستند.

 

  مفاهیم بنیادی درسیاست گذاری مرتبط با معلولیت

  

  ۱۶) مفاهیمی که در ذیل اشاره می شود از قوانین استخراج شده است. آنها بر اساس مفاهیم " برنامه حرکت جهانی در رابطه با معلولین " پایه گذاری شده اند؛ برخی ازموارد منعکس کننده توسعه ای هستند که در طی دهه معلولین در سازمان ملل انجام شده است.

  

  ناتوانی و معلولیت: Disability and Handicap

    ۱۷) لغت ناتوانی Disability ، به معنی گروهی از محدودیت های عملکردی مختلف است که در هر جمعیتی و در هر کشوری در جهان روی می دهد.

  افراد ممکن است با نقایص عملکرد فیزیکی، روانی، حسی یا وضعیت های طبی یا بیماری ذهنی دچار ناتوانی شوند. این اختلالات، وضعیت ها یا بیماری ها ممکن است ماهیت دائمی یا موقت داشته باشند.

 

  ۱۸) لغت معلولیت Handicap به معنی از دست دادن یا محدودیت فرصت های شرکت در زندگی اجتماعی در یک سطح مساوی با دیگران است. این لغت، توصیف کننده تعامل فرد دارای ناتوانی و محیط او است. هدف کاربری از این لغت تاکید بر این مطلب و تمرکز بر کمبود درمحیط، و بسیاری از فعالیت های سازمان یافته در جامعه است. برای مثال نبود اطلاعات، ارتباطات و تحصیل که فرد دارای ناتوانی را از دستیابی به فرصت های مساوی محروم می کند.

 

  ۱۹) استفاده از دو لغت "ناتوانی" و "معلولیت" همان طور که در پاراگراف ۱۶و۱۷ توصیف شده است؛ باید با توجه به تاریخچه جدید معلولیت بررسی شود. در طی سال ۱۹۷۵ واکنش تندی در میان نمایندگان سازمان های معلولین و کارشناسان امور معلولیت، بر علیه استفاده از این لغات به وجود آمد. لغتات "ناتوانی" و "معلولیت" معمولا به صورت گنگ و نامفهوم به کار رفته است.

  این ترمینولوژی نمایانگر یک دیدگاه پزشکی و تشخیصی بود که نقص و کمبودها را در محیط اطراف نادیده می گرفت.

 

  ۲۰) درسال ۱۹۸۰ سازمان جهانی بهداشت یک طبقه بندی بین المللی از اختلال Impairment ، ناتوانی disability و معلولیت handicap را به تصویب رساند که مبیّن دقت بیشتر و در عین حال دیدگاه نسبی آن بود.

  طبقه بندی بین المللی سازمان بهداشت جهانی این سه لغت را به وضوح از همدیگر متمایز می داند. این لغات در زمینه های توانبخشی، تحصیلی، آمار، سیاست گذاری، قانونگذاری، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم انسان شناسی بسیار به کار می رود.

  برخی ازاستفاده کنندگان از این لغت اظهار داشته اند که این طبقه بندی در تعریف لغت " معلولیت " بیش از اندازه به جنبه پزشکی پرداخته و به فرد بیش از اندازه توجه شده است که تمایز بین وضعیت های محیطی یا انتظارات از توانائی های فردی به طور مناسب ممکن نیست.

  آن مفهوم و سایر مفاهیمی که توسط استفاده کنندگان از آن در طی ۱۲ سال بعد از انتشار آن بیان شد باعث گردید که به ویرایش جدیدی در آینده نیاز باشد.

 

  ۲۱) تجربه های به دست آمده در پایه گذاری برنامه حرکت جهانی و بحث های عمومی که در دهه معلولین در سازمان ملل انجام شد، نمایانگر آگاهی عمیق در توسعه درک موضوع معلولیت و ترمینولوژی فعلی و نیاز به توجه به نیازهای شخصی ـ مثل توانبخشی و کمک های فنی ـ و توجه به قصور جامعه ـ مثل موانع مشارکت معلولین ـ می باشد.

 

  پیشگیری :

  ۲۲) لغت پیشگیری به معنای فعالیتی است که هدف آن جلوگیری از وقوع اختلال فیزیکی، ذهنی، روانپزشکی یا حسی ( پیشگیری اولیه ) یا جلوگیری از ناتوانی یا اختلال عملکردی می باشد که توسط نقائص به وجود می آید (پیشگیری ثانویه)

  پیشگیری در عمل ممکن است شامل انواع گوناگونی باشد مثلأ مراقبت های بهداشتی اولیه ( PHC )، مراقبت های قبل و بعد از زایمان، آموزش تغذیه، ایمن سازی بر علیه بیماری های مسری، اقدامات لازم برای کنترل بیماری های آندمیک، قوانین ایمنی، برنامه برای پیشگیری ازحوادث درمحیط های مختلف مانند مناسب سازی محیط کار به منظور پیشگیری ازمعلولیت های شغلی و بیماری ها، و پیشگیری از معلولیت ناشی از آلودگی محیط زیست و درگیری های نظامی.

 

  توانبخشی :

    ۲۳) توانبخشی: لغت توانبخشی به روندی اشاره دارد که هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستیابی و حفظ حداکثر سطح عملکرد فیزیکی، حسی، ذهنی، روانشناسی و اجتماعی است. بنابراین توانبخشی اسباب تغییر زندگی افراد معلول را به سوی یک زندگی مستقل تر فراهم می کند.

  توانبخشی ممکن است شامل اقداماتی باشد که عملکرد هایی را تولید یا باز یافت می نماید یا نقص و نبود یک عملکرد را جبران می کند.

  توانبخشی شامل مراقبت های اولیه پزشکی نمی شود بلکه شامل اقدامات و فعالیت های گسترده ای است که از توانبخشی پایه و عمومی شروع شده و تا فعالیت های هدف دارمثل توانبخشی حرفه ای پیش می رود.

 

  

  برابرسازی فرصت ها :

   ۲۴) لغت برابرسازی فرصتها به معنی روندی است که در طی آن سیستم های مختلف اجتماعی و محیطی مثل سرویس ها، فعالیت ها، اطلاعات و مستندات در دسترس تمامی افراد به ویژه معلولین قرارمی گیرد.

 

  ۲۵) اصول حقوق مساوی بر این دلالت می کند که نیازهای هر فردی اهمیت یکسان دارد و این نیازها می بایست پایه برنامه ریزی های جوامع باشد و تمامی منابع می بایست به صورتی به کارگرفته شود تا این اطمینان به دست آید که هرفردی از نظرمشارکت دارای فرصت های مساوی می باشد .

 

  ۲۶) افراد معلول عضو جوامع بوده و حق باقی ماندن درجوامع محلی خود را دارند. آنها می بایست حمایت های لازم برای تحصیل، سلامتی، اشتغال و سایر سرویس های اجتماعی را کسب نماید.

 

  ۲۷) همانطور که فرد معلول باید دارای حقوق مساوی باشد، تکالیف مساوی نیز خواهند داشت. وقتی که حقوق در حال به دست آمدن هستند؛ جامعه باید انتظاراتش از معلولین را بالا ببرد.

  به عنوان یک قسمت از روند مساوی سازی فرصتها، شرایطی باید وضع شود که افراد معلول مسئولیت کاملی در مقابل سایراعضاء جامعه برعهده گیرند.

 

  مقدمه :

    دولتها با توجه به تعهد اعضاء تحت منشور سازمان ملل، برای اقدامات مشترک و جداگانه در قالب همکاری با سازمان به منظور ارتقاء استانداردهای زندگی، اشتغال کامل، وضعیت پیشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی.

  با اذعان به حقوق بشر و آزادی های اساسی، عدالت اجتماعی، کرامت و ارزش انسان که در منشور اعلام گردیده است .

  به خصوص با یادآوری استانداردهای بین المللی حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب رسیده است.

  با ذکر این مطلب که آن قوانین اعلام می کند حقوق به رسمیت شناخته شده در آنها می بایست بدون تبعیض به صورت مساوی به همه افراد داده شود.

  با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک که تبعیض بر اساس معلولیت را ممنوع کرده است و اقدامات خاص برای حصول اطمینان از حقوق کودکان معلول طلب می کند و کنوانسیون حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و افراد خانواده آنها که تا حدی اقدامات حمایتی برای آنان را در جهت جلوگیری از معلولیت تامین می کند.

  همچنین با یاد آوری اهداف در کنوانسیون حذف تمامی تبعیض ها بر علیه زنان برای اطمینان ازحقوق دختران و زنان معلول .

  با توجه به اعلامیه حقوق معلولین، اعلامیه حقوق معلولین ذهنی، اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی، مبانی حمایت از افراد با بیماری ذهنی و برای بهبود مراقبت بهداشت روانی و سایر مواردی که توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است .

  همچنین با توجه به کنوانسیون های مربوطه و توصیه هایی که توسط سازمان جهانی کار ( I LO ) با توجه ویژه به اشتغال بدون تبعیض برای افراد معلول به تصویب رسیده است .

  با یادآوری توصیه های مربوطه که توسط بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و به صورت اختصاصی" اعلامیه جهانی آموزش برای همه" سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل ( UNICEF ) و سایر سازمانهای مربوطه اعلام گردیده است .

  با توجه به احترام دولت ها به حفظ محیط و با یادآوری خرابی های ایجاد شده توسط درگیری های نظامی و با تاسف از کمبود منابع در محدود کردن سلاحها .

  با به رسمیت شناختن اینکه هدف برنامه حرکت جهانی در رابطه با معلولین و تعریف مساوی سازی فرصت ها در آن نمایانگر آرمان های قوی برای این دسته از افراد جامعه بین الملل و در راستای دستیابی به قوانین مختلف بین المللی، توصیه های عملی و اتحاد بر جسته آنان می باشد.

  با آگاهی از آن که هدف دهه معلولین درسازمان ملل (۱۹۸۳-۱۹۹۲ ) و برنامه حرکت جهانی هنوز معتبر بوده و نیازمند عملیات فوری و ادامه دار می باشد.

  با یادآوری اینکه برنامه حرکت جهانی بر اساس مفاهیمی بنیان گذاری شده که هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای صنعتی معتبر است و با قبول اینکه تلاش های زیادی لازم است تا حقوق معلولین و مشارکت آنان به دست آید.

  وبا تاکید مجدد بر اینکه افراد معلول، خانواده های آنان، مراقبین، مدافعین و سازمان های آنان می بایست با دولت ها و در برنامه ریزی و بنیان گذاری تمامی اقداماتی که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را متاثر می سازد؛ مشارکت فعال داشته باشند.

  متعاقب قطعنامه فرهنگی ـ اجتماعی ۱۹۹۰/۲۶ و بر اساس اقدامات اختصاصی لازم برای افراد معلول در جهت تساوی با دیگران که در برنامه حرکت جهانی در نظر گرفته شده است.

 

  قوانین استاندارد تساوی حقوق معلولین بصورت اجمالی به ترتیب زیر تصویب می گردد:

 

  الف )* تاکید تمامی حرکتها در زمینه معلولیت نیازمند دانش و تجربه کافی ازشرایط و نیازهای ویژه افراد معلول می باشد.

 

  ب ) * تاکید پروسه ای اساس رشد اجتماعی و اقتصادی می باشد که در آن یک ساختار اجتماعی برای همه در دسترس می باشد.

 

  ج) خلاصه نمودن جنبه های مهم قوانین اجتماعی در زمینه معلولیت مثل تشویق مناسب و فعالانه به همکاری فنی و اقتصادی

 

  د) تدارک مدل هایی برای پروسه های تصمیم گیری که برای حصول تساوی فرصت ها لازم است و با توجه به اینکه سطوح فنی و اقتصادی مختلفی وجود دارد و این واقعیت که این پروسه می بایست منعکس کننده فهم مشتاقانه برای مفاهیم فرهنگی باشد که در آن اجرا خواهد شد و نیز با توجه به نقش حیاتی افراد معلول در آن.

 

  هـ ) پیشنهاد نمودن مکانیسم های ملی برای همکاری نزدیک تمامی دولت ها و ارگانهای سیستم سازمان ملل، سایر ارگانهای دولتی و سازمان های معلولین.

 

  و ) پیشنهاد نمودن یک طرح تشکیلاتی موثر برای نظارت بر پروسه ای که درآن دولت ها دستیابی به تساوی فرصت ها برای معلولین را تعقیب می کنند:

 

  ( I پیش نیازهای مشارکت مساوی

 

  قانون۱ : افزایش دادن آگاهی ها

  

  دولت ها باید به بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به معلولین، حقوق، نیازها، ظرفیت ها و سهم آنان اقدام نمایند.

  ۱ ) دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند که صاحب منصبان و مسئولین، اطلاعات به روز را از طریق برنامه ها و سرویس های دردسترس، به معلولین، خانواده های ایشان، متخصصین در زمینه معلولیت وعموم مردم می رسانند. اطلاعات باید ازطریق قابل دسترس به معلولین برسد .

 

  ۲ ) دولتها می بایست به اطلاع رسانی و حمایت از آن در مورد افراد معلول اقدام نمایند و خط مشی آن باید حاوی این پیغام باشد که افراد معلول شهروندانی با حقوق و تکالیف مشابه هستند . بنابراین اقداماتی باید به عمل آید تا تمامی موانع بر سر راه مشارکت کامل آنان برداشته شود.

 

  ۳) دولت ها باید مشوق آن باشند که تصویر به نمایش گذاشته از معلولین در رسانه ها به طور مثبتی نشان داده شود. سازمان های معلولین باید در این مورد طرف مشورت قرارگیرند.

 

  ۴) دولت ها می بایست اطمینان حاصل کنند که برنامه های آموزش اجتماعی در برگیرنده تمامی جنبه های اساسی مشارکت و تساوی کامل معلولین می باشد.

 

  ۵) دولت ها می بایست معلولین، خانواده ها و سازمانهای آنان را به برنامه های آموزشی و اجتماعی مرتبط با معلولیت دعوت نمایند.

 

  ۶) دولت ها می بایست بخش خصوصی را تشویق کنند که موضوعات معلولیت را درتمامی فعالیت هایشان در نظر داشته باشند.

 

  ۷) دولت ها می بایست برنامه هایی را با هدف افزایش آگاهی افراد معلول درباره حقوق و ظرفیت هایشان شروع و حمایت نمایند. افزایش اتکا به خود و تقویت معلولین موجب کمک به آنها برای رسیدن به امتیازات و فرصت های در دسترس خواهد شد.

 

  ۸)باید افزایش آگاهی به عنوان یک قسمت مهم از تحصیل کودکان معلول در برنامه های توانبخشی وجود داشته باشد. کودکان معلول همچنین می توانند به همدیگر در افزایش این آگاهی در فعالیت هایشان درسازمان های خودشان کمک کنند.

 

  ۹ ) افزایش آگاهی باید جزئی از تحصیلات همه کودکان و از مواد درسی دوره های تربیت معلم و دوره های آموزشی همه افراد حرفه ای باشد.

 

  قانون ۲ : مراقبت پزشکی :

  دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند که مراقبت های پزشکی مؤثر برای افراد معلول وجود دارد.

  ۱) دولتها می بایست به سمت تهیه برنامه هایی پیش روند که توسط تیم های مختلف، متشکل از متخصصان برای تشخیص زودرس، ارزیابی و درمان نقایص اجرا می شود. این مسئله می تواند از معلولیت پیشگیری کند و آن را کاهش دهد یا حذف نماید. این برنامه ها باید ازمشارکت کامل معلولین و خانواده های آنان درسطح فردی و ازمشارکت سازمان های معلولین درسطح برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی استفاده کند.

 

  ۲) درجوامع محلی کارگران می بایست آموزش داده شوند که در زمینه هایی مثل تشخیص زودرس نقایص و بیماری ها کمک اولیه و ارجاع موارد به سرویس های مناسب مشارکت داشته باشند .

 

  ۳) دولت ها می بایست اطمینان حاصل کنند که افراد معلول به خصوص نونهالان و کودکان از مراقبت های پزشکی مشابه سایر افراد در همان جامعه و در همان سیستم برخوردارند.

 

  ۴) دولتها می بایست اطمینان حاصل کنند که تمامی پرسنل پزشکی و پیراپزشکی به صورت مناسب آموزش دیده اند و دارای تجهیزات کافی برای ارائه خدمات به معلولین بوده و به متد و نیز تکنولوژی مربوطه دسترسی دارند .

 

  ۵) دولت ها می بایست اطمینان حاصل کنند که کادر پزشکی و پیراپزشکی و سایر کارکنان به صورت مناسب آموزش دیده اند به صورتی که به والدین توصیه های اشتباه نمی دهند تا انتخاب ها را برای کودکان خود محدود کنند. این آموزش باید به صورت یک پروسه متحد باشد و باید بر اساس آخرین اطلاعات، در دسترس قراربگیرند.

 

  ۶) دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که افراد معلول از درمان متعارف و داروهایی که ممکن است برای حفظ عملکردشان نیاز باشد؛ برخوردار هستند.

 

  قانون : ۳ قانون توانبخشی :

  دولت ها باید از تدارک سرویس های توانبخشی افراد معلول برای رسیدن و حفظ حداکثر سطح استقلال و عملکرد ایشان اطمینان حاصل نمایند.

 

  ۱) دولت ها باید برنامه های توانبخشی ملی را برای همه گروه های معلولین توسعه دهند. این برنامه ها باید برمبنای نیازهای اختصاصی افراد معلول و بر مبنای اصول مشارکت کامل و تساوی پایه ریزی شود.

 

  ۲) این برنامه ها می بایست شامل طیف گستردهُ فعالیت هایی از قبیل آموزش مهارت های پایه یا جبران عملکرد مختل شده یا مشاوره با معلولین و خانواده های آنان و افزایش اتکا به خود و سرویس های ارزیابی و راهنمایی باشد که ممکن است به آن نیاز باشد.

 

  ۳) تمام معلولین خواه با معلولیت شدید یا معلولیت چند گانه نیازمند توانبخشی ؛ باید به آن دسترسی داشته باشند .

 

  ۴) افراد معلول و خانواده های آنها باید قادر باشند در برنامه ریزی و سازماندهی سرویس های توانبخشی مرتبط به آنها شرکت داشته باشند.

 

  ۵) تمامی سرویس های توانبخشی باید در جوامع محلی، یعنی جایی که فرد معلول زندگی می کند وجود داشته باشد، به هر حال در بعضی مواقع، برای رسیدن به اهداف آموزشی مشخص، دوره های توانبخشی با محدودیت زمانی ممکن است به شکل اقامتی در جایی که مناسب باشد؛ سازمان دهی شود.

 

  ۶) افراد معلول و خانواده های آنها می بایست تشویق شوند در برنامه های توانبخشی مشارکت نمایند. بطور مثال به عنوان یک معلم دوره دیده، مربی یا مشاور.

 

  ۷) دولت ها باید در هنگام برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های توانبخشی به مجرب بودن سازمان های معلولین توجه کنند.

 

 

  قانون ۴ : سرویس های حمایتی

  

  دولت ها باید از توسعه و تدارک سرویس های حمایتی مثل وسایل کمکی برای معلولین، برای افزایش استقلال آنان در زندگی روزانه و محقق شدن حقوق آنان اطمینان حاصل کنند.

 

  ۱) دولت ها باید از تدارک وسایل کمکی و تجهیزات، کمک های شخصی، سرویس های ترجمه با توجه به نوع نیاز معلولین به عنوان اقدامات مهم جهت حصول تساوی فرصت ها اطمینان حاصل کنند.

 

  ۲) دولت ها می بایست توسعه، تولید، پخش سرویس های مرتبط با وسایل کمکی و تجهیزات و اطلاع رسانی درمورد آنان را حمایت کرده و توسعه دهند.

 

  ۳) برای حصول به این امر به طور کلی باید از آموزش های تکنیکی در دسترس استفاده شود و در کشورهایی که تکنولوژی صنعتی در سطح بالایی در دسترس می باشد، باید حداکثر استفاده در جهت بهبود استانداردها، تجهیزات و وسایل به عمل آید و این مسئله اهمیت دارد که توسعه و تولید وسایل ارزان و ساده که ازمواد و تسهیلات محلی درصورت امکان استفاده می نمایند، تقویت گردد. افراد معلول خودشان می توانند در تولید این وسایل شرکت کنند.

 

  ۴) دولت ها می بایست حق تمامی معلولین نیازمند به وسایل کمکی را برای دسترسی به نوع مناسب و از نظر اقتصادی در دسترس را به رسمیت بشناسند. این ممکن است به آن معنی باشد که وسایل و تجهیزات کمکی می بایست به صورت رایگان یا با قیمت ارزان عرضه گردد به صورتی که معلولین یا خانواده آنان بتوانند آن را تهیه نمایند.

 

  ۵) دولت ها می بایست در برنامه های توانبخشی برای تدارک تجهیزات و لوازم کمکی نیازهای پسران و دختران در مورد طراحی، طول کارکرد و تناسب تجهیزات و لوازم با سن آنها را درنظر بگیرند.

  ۶) دولت ها می بایست تهیه و توسعه برنامه های کمکی و سرویس های ارتباطی را به خصوص برای افراد با معلولیت های شدید و معلولیت های چند گانه حمایت نمایند. این برنامه ها سطح مشارکت معلولین را در زندگی روزمره در خانه، در محل کار، مدرسه و در زمان اوقات فراغت افزایش می دهند.

 

  ۷) برنامه های کمکی شخصی باید به نحوی طراحی شود که افراد معلول استفاده کننده یک تاثیر قطعی بر نوع برنامه ای که ارائه می شود داشته باشند .

 

  ( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها

  

  قانون ۵ دردسترس بودن :

  

  دولت ها می بایست اهمیت کلی دسترسی به فرصت های مساوی را در تمامی ابعاد جامعه دریابند. دولت ها باید برای افراد معلول از هرنوع که باشند:

  الف) برنامه هایی که دسترسی به محیط فیزیکی را امکان پذیر می سازد اعلام نماید.

  ب ) متعهد به تدارک دسترسی به اطلاعات و ارتباطات شوند.

 

  الف) دسترسی به محیط های فیزیکی

 

  ۱) دولتها می بایست اقداماتی را شروع کنند که موجب برداشتن موانع مشارکت معلول در محیط فیزیکی شود.

  این اقدامات می بایست استانداردها و خطوط راهنما را به تصویب رسانده و وضع نمایند تا اطمینان حاصل شود که درمناطق مختلف مثل خانه ها، ساختمان ها، سرویس های حمل و نقل عمومی و سایر سرویس های مسافرتی، خیابان ها و سایر محیط های خارج ازخانه دسترسی به وجود آمده است.

 

  ۲) دولت ها باید اطمینان حاصل نمایند که معماران، طراحان سازه ها و سایر افراد متخصص درگیر در طراحی و پیکربندی محیط های فیزیکی؛ دسترسی به اطلاعات کافی در مورد قوانین معلولیت و دسترس سازی را دارند.

 

  ۳) نیاز به دسترس سازی می بایست مشمول ساختار محیط فیزیکی از ابتدای طراحی باشد.

 

  ۴) سازمان های معلولین می بایست هنگامی که استانداردها و عرف دسترس سازی در حال توسعه و گسترش می باشد؛ مورد مشاوره قرار گیرند. آنها می بایست همچنین به صورت منطقه ای از ابتدای مرحله طراحی ساختار پروژه های عمومی، دخالت داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که حداکثر دسترس سازی فراهم آمده است.

 

 

  ب ) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات

  

  ۵) افراد معلول و در جایی که لازم باشد خانواده و حامیان آنان باید دسترسی کامل به تشخیص، حقوق و سرویس ها با برنامه های در دسترس در تمامی سطوح را داشته باشند.

 

  ۶) دولت ها می بایست استراتژی های مربوط به سازمان دهی سرویس های اطلاعاتی و مستندات در دسترس را برای همه گروه های معلول توسعه دهند.

  می بایست برای افراد معلول خط بریل، سرویس هائی که بر روی کاست ارائه می شود، پرینت هائی که در فونت بزرگتر چاپ می شود و سایر تکنولوژی های مناسب و قابل دسترس تهیه گردد تا اطلاعات و مستندات برای افراد با اختلال دید ثبت گردد.

  به طور ساده، می بایست تکنولوژی هایی استفاده شود که دسترسی به اطلاعات گفتاری برای افراد با اختلال شنوائی یا اختلال درکی فراهم شود.

 

  ۷) می بایست به استفاده از زبان اشاره در تحصیل کودکان ناشنوا، در خانواده و جوامع آنان توجه لازم به عمل آید.

  همچنین می بایست ترجمه همزمان زبان اشاره، برای ارتباط دادن افراد ناشنوا و سایرین توجه لازم مبذول گردد.

 

  ۸) به افراد با سایر معلولیت ها نیز می بایست توجه لازم اعمال گردد.

 

  ۹) دولت ها می بایست رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون و روزنامه ها را ترغیب کنند تا آنها سعی نمایند این گونه سرویس ها به صورت قابل دسترس درآیند.

 

  ۱۰) دولت ها می بایست اطمینان حاصل کنند که اطلاعات رایانه ای و سیستم های خدماتی آنان که به عموم مردم عرضه می شود به افراد معلول نیز عرضه گردد.

 

  ۱۱) می بایست در زمان توسعه برای در دسترس در آوردن سرویس های اطلاعاتی با سازمان های معلولین مشاوره گردد.

 

  قانون ۶: تحصیلات

  

  دولت ها می بایست اصول تساوی فرصت های تحصیلی ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را به طور کامل به رسمیت بشناسد.

  آنها می بایست اطمینان حاصل کنند که تحصیلات معلولین در تمام ابعاد سیستم آموزشی وجود دارد.

 

  ۱) مسئولان آموزش موظفند تا تحصیلات افراد معلول را به صورت کامل تنظیم و سازماندهی نمایند. به طوری که یک واحد جدا نشدنی از برنامه ریزی تحصیلات ملی توسعه؛ برنامه تحصیلی و سازمان مدارس باشند.

 

  ۲) پیش نیاز تحصیلات در مدارس اصلی، سرویس های ترجمه و سایر موارد سرویس ها مناسب باشد. دسترسی به سرویس های مناسب و سهل الوصول برای برطرف کردن نیازهای افراد با معلولیت های مختلف طراحی و تهیه گردد.

 

  ۳) گروه های متشکل از والدین و سازمان های معلولین می بایست در روند تحصیلات در تمامی سطوح دخالت داشته باشند.

 

  ۴) می بایست در دولت هایی که تحصیلات اجباری می باشد؛ تحصیلات برای دختران و پسران با تمامی انواع معلولیت ها از جمله معلولیت های شدید تدارک دیده شود.

 

  ۵) می بایست به افراد زیر بصورت اختصاصی توجه گردد:

  الف ـ کودکان معلول خیلی کم سن

  ب ـ کودکان معلول پیش دبستانی

  ج ـ بزرگسالان با معلولیت به ویژه زنان

 

  ۶) دولت ها می بایست برای تهیه و تمرکز تدارکات برای افراد معلول در تحصیلات اصلی:

  أ ـ قوانین دولتی واضح؛ وضع نمایند و آن را به رسمیت شناخته و درک درستی در سطح مدرسه و در خارج از مدرسه داشته باشند.

  ب ـ ترتیبی اتخاذ کنند که برنامه تحصیلی، انطباق و انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

  ج ـ دارای موارد کیفی، برنامه مداوم آموزش معلمین باشند و معلمین را حمایت نمایند.

 

  ۷) به تحصیلات مختلط ( یکپارچه ) و با برنامه های جامعه نگر می بایستی به عنوان یک راه حل تکمیلی در تحصیلات افراد معلول نگریسته شود.

  برنامه های ملی جامعه نگر می بایست جوامع را به استفاده، رشد و توسعه منابع ایشان برای تدارک تحصیلات افراد معلول ترغیب نمایند.

 

  ۸) می بایست در حالت هائی که سیستم مدرسه عمومی هنوز پاسخگوی نیازهای افراد معلول نیست، تحصیلات استثنایی در نظر گرفته شود. می بایست هدف این تحصیلات آماده نمودن دانش آموزان برای استفاده از مدارس عمومی باشد.

  کیفیت این گونه تحصیلات می بایست منعکس کننده استانداردها و اهدافی مثل تحصیلات عمومی بوده و باید به صورت نزدیکی با آن در ارتباط باشد.

  در حداقل شرایط دانش آموزان معلول می بایست از منابع مالی سهم مساوی و مشابه افراد غیر معلول را داشته باشند.

  دولتها می بایست یکپارچه نمودن تدریجی سرویس های تحصیلات استثنائی را با تحصیلات عادی به عنوان هدف مد نظر داشته باشند.

  لازم به توضیح است؛ ممکن است در برخی موارد " تحصیلات استثنائی " برای گروهی از دانش آموزان معلول به عنوان بهترین روش تحصیل شناخته شود.

 

  ۹) با توجه به نیازهای ارتباطی اختصاصی برای افراد " ناشنوا " و " ناشنوا ـ نابینا " تحصیلات آنان ممکن است در مدارس متشکل از معلولین مشابه و یا کلاس های استثنایی تشکیل شده در مدارس عادی انجام شود.

  در مرحله ابتدایی نیاز است که به طور اختصاصی به رهنمون های های حساس فرهنگی که منجر به مهارت های ارتباطی و استقلال حداکثر برای افراد معلول می شود توجه ویژه ای شود.

 

  قانون ۷: اشتغال

  

  دولت ها می بایست این اصل را که " معلولین باید تقویت شوند تا حقوق خود را به دست آورند." به خصوص در زمینه اشتغال به رسمیت بشناسند.

 

  ۱) قوانین و مقررات در زمینه اشتغال نباید در مورد افراد معلول تبعیض آمیز باشد و نباید مانعی در راه اشتغال آنان به وجود آورد.

 

  ۲) دولت ها می بایست به صورت فعال پیوستن افراد معلول به اشتغال آزاد را حمایت نمایند. این حمایت فعال می تواند از طرق مختلف مانند آموزش حرفه ای، تمهیداتی همچون سهمیه های تشویقی یا استخدام تشویقی، وام و یا اعتبارات برای کارگاه های کوچک، معاهدات اختصاصی یا حق ارجحیت تولید، امتیازات مالیاتی، قبول قرارداد یا سایر حمایت های فنی و اختصاصی برای اجرائی کردن اشتغال افراد معلول انجام شود.

  دولت ها همچنین می بایست کارفرمایان را تشویق کنند برنامه های قابل قبولی برای اشتغال افراد معلول داشته باشند.

 

  ۳) برنامه ها و حرکت دولت ها باید شامل موارد زیر باشد:

  الف ـ اقداماتی در جهت طراحی و اجرای کارگاه ها و تعهدات شغلی، به صورتی که در دسترس معلولین با معلولیت های مختلف باشد.

  ب ـ حمایت کردن از تکنولوژی های جدید و توسعه تولید وسایل، ابزار و تجهیزات کمکی و اقداماتی در جهت تسریع عرضه آنان به افراد معلول و قادر ساختن آنان برای داشتن شغل و تداوم آن.

  ج ـ تدارک، برقراری و حمایت مناسب از مواردی مثل وسایل کمک آموزشی شخصی و سرویس های زبان اشاره.

 

  ۴) دولت ها می بایست احترام به افزایش سطح اطلاعات مردم و حمایت از آنان را به صورتی انجام دهند که عقاید منفی و متعصبانه در مورد افراد معلول از بین برود.

 

  ۵) دولت ها می بایست فرصت های شغلی برای افراد معلول را در بخش دولتی، متناسب با ظرفیت هایشان ایجاد کند.

 

  ۶)دولت ها، سازمان های کارگری و کارفرمایان می بایست با یکدیگر همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که قوانین استخدام و ارتقا مساوی، شرایط استخدام، کارمزد و اقدامات بهبود شرایط محیط کاری برای پیشگیری از صدمات و بیماری ها و اقدامات برای توانبخشی افرادی که صدمات مزمن ناشی از کار داشته اند؛ فراهم شده باشد.

 

  ۷) همیشه باید هدف برای افراد معلول ایجاد اشتغال در بازار آزاد کار باشد. نیازها برای افراد معلول باید برطرف شود تا بتواند در بازار آزاد، کار کنند. همچنین واحد های کوچک یا حمایت شده و تحت پوشش، یک جایگزین مناسب بشمار می رود.

  ارزیابی کیفیت این گونه برنامه ها از نظر تناسب آنها و میزان تأثیر در برآوردن فرصت های شغلی برای معلولین و جذب آنها در بازار کار بسیار مهم است.

 

  ۸) اقداماتی باید اتخاذ شود که افراد معلول در برنامه های آموزشی و استثنایی در بخش خصوصی و غیر دولتی جذب شوند.

 

  ۹) دولت ها، سازمان های کارگری، کارفرمایان می بایست با سازمان های معلولین در رابطه با تمامی اقدامات مرتبط با آموزش و اشتغال آنان مثل ساعت کاری غیر ثابت، نیمه وقت، کار مشترک، خود اشتغالی و مراقبت برای افراد معلول همکاری کنند.

 

  قانون ۸ : ثبات درآمد و امنیت اجتماعی

  

  دولتها برای استقرار امنیت اجتماعی و ثبات درآمد افراد معلول مسئول هستند.

 

  ۱) دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند که حمایت در جهت درآمد کافی برای افراد معلول که با توجه به معلولیت یا فاکتورهای وابسته به معلولیت، درآمدشان را از دست داده یا با کاهش درآمد مواجه شده اند یا از فرصت های شغلی کنار زده شده اند؛ وجود دارد.

  دولت ها باید اطمینان حاصل نمایند که استقرار این حمایت ها با مخارجی که به فرد معلول و خانواده وی، به علت وجود معلولیت تحمیل می گردد؛ همخوانی داشته باشد.

 

  ۲) دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند که در کشورها، در جایی که امنیت اجتماعی، بیمه همگانی و سایر برنامه های بهزیستی وجود دارد یا در حال توسعه برای عموم مردم است ؛ این سیستم ها معلولین را کنار نگذاشته و تبعیض آمیز نیستند.

 

  ۳) دولت ها همچنین می بایست اطمینان نمایند که افرادی که مسئولیت مراقبت از فرد معلول را بر عهده دارند از امنیت اجتماعی و حمایت درآمدی برخوردار می باشند.

 

  ۴) سیستم امنیت اجتماعی می بایست دارای انگیزه ترمیم ظرفیت های کاری و درآمدی فرد معلول باشد. این سیستم ها می بایست توسعه و سرمایه گذاری در امر آموزش حرفه ای را در سازمان ها تقویت کرده و آن را انتشار دهند.

 

  ۵) همچنین برنامه های امنیت اجتماعی می بایست مشوق هایی را برای افراد معلول که در جهت به دست آوردن یا بازگردانیدن درآمد اجتماعی اشان به دنبال کار هستند؛ تدارک ببینند.

 

  ۶) پشتیبانی مالی باید تا زمانیکه شرایط معلول کننده فرد باقی باشد و فرد معلول امیدی به پیدا کردن کار نداشته باشد؛ ادامه یابد. این حمایت فقط باید زمانی کم و خاتمه داده شود که فرد معلول درآمد کافی و مطمئن کسب کرده باشد.

 

  ۷) دولت ها می بایست در کشورهایی که امنیت اجتماعی در سطح وسیع، توسط بخش خصوصی تأمین می شود؛ گروههای محلی، سازمان های بهزیستی و خانواده ها را ترغیب کنند که اقدامات خودیاری و تشویقی برای فعالیت های اشتغالزا و وابسته به اشتغال برای افراد معلول تدارک ببینند.

 

  قانون ۹: زندگی خانوادگی و کرامت فردی

  

  دولت ها باید شرکت فرد معلول را در زندگی خانوادگی تقویت نمایند. آنها باید حق کرامت فردی را تقویت نمایند و اطمینان حاصل نمایند که قانون در مورد روابط جنسی، ازدواج و نگهداری از فرزندان در مورد آنان تبعیض قائل نشده است.

 

  ۱) افراد معلول می بایست بتوانند با خانواده اشان زندگی کنند. دولت ها می بایست مشارکت در امر مشاوره خانواده را در مقیاس مناسب با توجه به معلولیت و اثرات آن بر خانواده ترغیب نمایند.

  سرویس های نگهداری می بایست در دسترس خانواده هایی که دارای افراد معلول می باشند؛ قرار بگیرند. دولت ها می بایست موانع غیر ضروری را برای افرادی که می خواهند از کودک یا فرد بزرگسال معلول مراقبت کنند و یا او را به فرزند خواندگی قبول کنند؛ بردارند.

 

  ۲) افراد دارای معلولیت نباید از داشتن تجارب جنسی، روابط جنسی و تجربه داشتن فرزند نهی شوند. با توجه به اینکه افراد معلول ممکن است مشکلاتی را در رابطه با ازدواج و تشکیل خانواده تجربه نمایند. دولت ها می بایست سرویس های مشاوره در دسترس را تدارک ببینند.

  افراد معلول می بایست به اندازه دیگران به روش های کنترل موالید دسترسی داشته باشند. همچنین به اطلاعات در زمینه عملکرد جنسی، دسترسی داشته باشند.

 

  ۳) افراد معلول و خانواده های آنها نیاز دارند که به صورت کامل در مورد تدابیر ایمنی بر علیه سوءاستفاده جنسی یا سوء استفاده های دیگر مطلع باشند. به خصوص افراد معلول مستعد هستند که در خانواده، جامعه یا انستیتوها مورد سوء استفاده قرار بگیرند و لازم است که در رابطه با چگونگی پرهیز از مواجه با سوء استفاده، تشخیص دادن آن وقتی که به وقوع می پیوندد و گزارش این گونه موارد آموزش لازم را کسب کرده باشند.

 

 

  قانون ۱۰: فرهنگ

  

  دولت ها می بایست اطمینان حاصل کنند که افراد معلول در فعالیت های فرهنگی براساس یک مبنای مساوی شرکت دارند.

 

  ۱) دولت ها می بایست اطمینان حاصل کنند که افراد معلول در فعالیت های فرهنگی برای استفاده از خلاقیت، ظرفیت های هنری و ذهنی و نه تنها برای سود شخصی خودشان بلکه برای غنی ساختن جامعه خود چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی دارای فرصت های مساوی می باشند. به عنوان مثال این گونه فعالیت ها شامل رقص، موزیک، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، نقاشی و مجسمه سازی است. به خصوص در کشورهای در حال توسعه می بایست بر انواع هنرهای معاصر و سنتی مثل خیمه شب بازی، نقالی و داستان خوانی تأکید کرد.

 

  ۲)دولت ها می بایست دستیابی و در دسترس بودن محل های اجرای سرویس های فرهنگی مثل تئاتر، موزه ها، سینماها و کتابخانه ها را به افراد معلول تقویت کنند.

 

  ۳) دولت ها می بایست رشد و توسعه و چیدمان فنی و تخصصی برای دسترسی معلولان به تولیدات ادبی، فیلم ها، تئاتر ها و ... فراهم آورند.

 

  قانون ۱۱: تفریحات و ورزش

  

  دولت ها می بایست اقداماتی اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که افراد معلول دسترسی مساوی به تفریحات و ورزش ها را دارند.

 

  ۱) دولت ها می بایست اقداماتی را اتخاذ نمایند تا مکان های تفریحی و ورزشی و همچنین هتل ها، سواحل، میادین مسابقه، استادیوم ها برای افراد معلول در دسترس باشد.

  این اقدامات می بایست شامل حمایت از افرادی که در برنامه های تفریحی ـ ورزشی مثل پروژه های افزایش در دسترس بودن و شرکت در برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی دخیل هستند؛ باشد.

 

  ۲) مسئولین صنعت توریسم، آژانس های مسافرتی، سازمان های داوطلبین و سایر افراد سازمان دهنده فعالیت های تفریحی یا مسافرتی می بایست سرویس های خود را به همه افراد از جمله افراد معلول که دارای نیازهای خاص می باشند؛ عرضه کنند. آموزش مناسب می بایست برای تسهیل این روند به کار گرفته شود.

 

 

  قانون ۱۲: مذهب

  

  حکومت ها می بایست اقداماتی را حمایت کنند که موجب حضور مساوی افراد معلول در زندگی دینی جوامع اشان می شود.

  ۱) دولت ها می بایست ضمن مشاوره با صاحب منصبان دینی اقداماتی را برای حذف تبعیض و در دسترس درآوردن فعالیت های مذهبی برای افراد معلول انجام دهند.

 

  ۲) دولت ها می بایست اطلاع رسانی در موضوعات مربوط به معلولیت در سازمان ها و مؤسسات مذهبی را ترغیب و تشویق کنند. دولت ها می بایست صاحب منصبان دینی را ترغیب نمانید که اطلاعات در مورد قوانین معلولیت را در برنامه های دینی و همچنین آموزش های دینی وارد نمایند.

 

  ۳) آنها می بایست دسترسی به ادبیات دینی را برای افراد با معلولیت حسی حمایت نمایند.

 

  ۴) دولت ها یا سازمان های مذهبی می بایست وقتی که اقدامات یکسان سازی حضور معلولین در فعالیت های مذهبی در حال توسعه می باشد با سازمان های معلولین مشاوره نمایند.

 

 

  III ( اقدامات اجرائی

 

  قانون ۱۳: اطلاعات و تحقیق

  

  دولت ها می بایست حداکثر مسئولیت را برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در زمینه وضعیت زندگی افراد معلول داشته باشند و تحقیقات جامعی را در تمامی جنبه های معلولیت از جمله موانعی که زندگی یک معلولان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سازماندهی کنند.

 

  ۱) دولت ها می بایست در فواصل منظم، آمار وابسته به جنس و سایر اطلاعات به وضعیت زندگی افراد معلول را جمع آوری نمایند. این جمع آوری اطلاعات می تواند در سرشمارهای ملی، مطالعات خانگی منظور شده یا در همکاری نزدیک با دانشگاه ها، انستیتوهای تحقیقاتی و سازمان های معلولین در نظر قرار بگیرد.

  این جمع آوری اطلاعات می بایست شامل سؤالاتی در زمینه برنامه ها و سرویس و میزان استفاده از آنها باشد.

 

  ۲) کشورها می بایست استقرار یک بانک اطلاعاتی را در زمینه معلولیت که تمام آمار سرویس ها و برنامه های در دسترس و همچنین گروه های مختلف معلولین را شامل می شود؛ مد نظر قرار دهند.

  آنها می بایست نیاز به حفظ مسائل خصوصی افراد و حرمت شان را نیز در نظر قراردهند.

 

  ۳) دولت ها می بایست برنامه های تحقیقاتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی که زندگی معلولین و خانواده های آنها را تحت تأثیر قرار دهد، پایه ریزی و حمایت کنند. این گونه تحقیقات می بایست شامل مطالعه به روی علل انواع و شیوع معلولیت ها و میزان دردسترس بودن و سودمند بودن برنامه های موجود و نیاز برای توسعه و ارزیابی سرویس ها و اقدامات حمایتی باشد.

 

  ۴) دولت ها می بایست ترمینولوژی و چارچوب هدایت مطالعات ملی را با همکاری سازمان های معلولین تدوین نموده و توسعه دهند.

 

  ۵) دولت ها می بایست حضور معلولین دراین گونه جمع آوری اطلاعات و تحقیقات را تسهیل نمایند. برای اجرای چنین تحقیقاتی دولت ها باید اختصاصاً به کارگیری معلولین واجد شرایط را تشویق نمایند.

 

  ۶) دولت ها باید از تبادل یافته های تحقیقاتی و تجارب به دست آمده حمایت نمایند.

 

  ۷) دولت ها می بایست اقداماتی را اتخاذ کنند که اطلاع رسانی در زمینه معلولین در تمامی سطوح سیاسی و مدیریتی ملی، منطقه ای و محلی به عمل آید.

 

  قانون ۱۴: سیاستگذاری و برنامه ریزی

  

  دولت ها می بایست اطمینان حاصل کنند که در تمامی مراحل سیاستگذاری و برنامه ریزی ملی مرتبط به جنبه های مختلف معلولین منظور شده است.

 

  ۱) دولت ها می بایست برنامه کافی را برای افراد معلول در سطح ملی وضع نموده و عمل به آن را در سطوح منطقه ای و محلی حمایت و پشتیبانی نمایند.

 

  ۲) دولت ها می بایست سازمان های معلولین را در تمامی تصمیم گیری های مربوط به برنامه ها و طرح های معلولین یا آنهائی که وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها را متأثر می سازند؛ دخیل نماید.

 

  ۳) نیازها و دغدغه های افراد معلول می بایست در برنامه های توسعه ملی منظور۰ شود و نباید به صورت جداگانه ای در دستور کار قرار بگیرند.

 

  ۴) در نهایت مسئولیت دولت ها برای وضعیت افراد معلول به معنی نداشتن مسئولیت برای دیگران نخواهد بود. هرکس در خدمت هر سرویس فعالیت و برنامه اطلاعاتی در جامعه می بایست ترغیب شود تا مسئولیت لازم را جهت قابل دسترس کردن این برنامه ها برای معلولین تقبل نماید.

 

  ۵) دولت ها می بایست توسعه جوامع و برنامه ها و اقدامات محلی برای افراد معلول را رواج دهند.

  یک راه انجام دادن این کار می تواند تدوین دستور العمل ها یا چک لیست ها و تدارک برنامه های آموزشی برای پرسنل محلی باشد.

 

 

  قانون ۱۵: قانونگذاری

  

  دولت ها مسئول به وجود آوردن اصول قانونی برای اقداماتی هستند که اهداف مشارکت و تساوی افراد معلول را تحقق ببخشد.

 

  ۱) قانونگذاری ملی متضمن حقوق و تکالیف شهروندان است و باید شامل حقوق و تکالیف افراد معلول نیز باشد. دولت ها ملزم هستند که افراد معلول را قادر سازند تا حقوق خود را شامل حقوق انسانی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی و مشابه با سایر شهروندان به دست آورند.

  دولت ها میبایست اطمینان حاصل نمایند که سازمان های معلولین در توسعه قانونگذاری مربوط به حقوق معلولین و نیز ارزیابی مداوم آن قانون ها دخیل می باشند.

 

  ۲) یک حرکت قانونگذاری ممکن است برای حذف شرایطی نامطلوبی که زندگی معلولین را مورد تأثیر قرار داده باشد مثل اذیت و آزار و قربانی شدن؛ مورد نیاز باشد.

  هر اقدام تبعیض آمیز بر علیه افراد معلول می باید حذف شود. قانونگذاری ملی می بایست تحریم مناسب بر علیه موارد نقص اصول مخالفت با تبعیض را اعمال کند.

 

  ۳) قانونگذار ملی در رابطه با افراد معلول ممکن است به دو صورت تظاهر پیدا کند.

  حقوق و تکالیف آنان ممکن است که در قانونگذاری کلی گنجانده شده باشد یا به صورت اختصاصی تهیه شده باشد. قانونگذاری اختصاصی برای افراد معلول ممکن است به چند نوع تحقق یابد:

  الف ـ به وسیله اعمال قانونگذاری جداگانه که به صورت اختصاصی به موضوعات معلولین پرداخته باشد.

  ب ـ به وسیله دخیل نمودن موضوعات معلولین در قانونگذاری و در موضوعات خاص.

  ج ـ با اشاره به معلولین به صورت اختصاصی در ستونی که برای توضیح و تفسیر قانون فعلی به کار می رود.

  ترکیبی از موارد فوق و حمایت هایی در قالب حرکت های تأیید کننده ممکن است مورد نظر قرار گیرند.

 

  ۴) دولت ها ممکن است ایجاد مکانیسم های قانونی و تنظیم شکایت برای دفاع از حقوق افراد معلول را مد نظر قرار دهند.

 

  قانون ۱۶: سیاست های اقتصادی

  

  دولت ها در رابطه با برنامه های ملی اقتصادی و اقدامات در جهت ایجاد فرصت های مساوی برای معلولین مسئول هستند.

  ۱) دولت ها می بایست موضوعات مربوطه را در بودجه معمول تمام زیر مجموعه های دولتی و در سطوح ملی و منطقه ای منظور دارند .

 

  ۲) دولت ها، سازمان های غیر دولتی و سایر واحدهای علاقمند می بایست در تعیین راهکارها، حداکثر اثر بخشی برنامه های حمایتی و سایر اقدامات مرتبط به افراد معلول مداخله نمایند.

 

  ۳) دولت ها می بایست استفاده از اقدامات اقتصادی ( مثل وام، معافیت مالیاتی، اعتبار، بودجه های اختصاصی و مشابه آن ) برای تسهیل و حمایت از مشارکت مادی معلولین را در اجتماع در نظر گیرند.

  ۴) به بسیاری از دولت ها توصیه می گردد تا بودجه ای برای معلولین اختصاص دهند تا بتوانند پروژه های پایلوت و برنامه های خودیاری در سطوح عادی جامعه حمایت کنند.

 

  قانون ۱۷: هماهنگی در کار

  

  دولت ها برای تقویت کمیته های ملی یا تشکیلات مشابه به عنوان هسته مرکزی مسائل معلولین مسئول هستند.

 

  ۱) کمیته های هماهنگی ملی و تشکیلات مشابه می بایست دائمی بوده و بر اساس تنظیمات مدیریتی، قانونی و مناسب بنیان گذاری شده باشند.

 

  ۲) مجموعه ای از نمایندگان سازمان های خصوصی و عمومی بهتر می توانند یک ترکیب بین بخشی و چند وظیفه ای داشته باشند.

  نمایندگان می توانند از وزاتخانه های مرتبط، سازمان های معلولین و سازمان های غیر دولتی انتخاب شوند.

 

  ۳) سازمان های معلولین می بایست نقش قابل ملاحظه ای در کمیته ملی هماهنگی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که باز خورد و نتیجه کافی ازنظرات آنها حاصل شده است.

 

  ۴) کمیته ملی هماهنگی باید از اختیارات و منابع کافی برای جامه عمل پوشاندن به مسئولیت های خود در محدوده تصمیم گیری اش برخوردار باشد و نتیجه می بایست در بالاترین سطح دولتی گزارش شود.

 

  قانون ۱۸: سازمان های معلولین

  

  دولت ها میبایست حق سازمان های معلولین را برای معرفی افراد معلول در سطوح ملی، منطقه ای و محلی به رسمیت بشناسد. همچنین دولت ها می بایست نقش مشاوره ای سازمان های معلولین را در تصمیم گیری های موضوعات مرتبط با معلولین به رسمیت بشناسند.

 

  ۱) دولت ها می بایست تشکیل و تقویت سازمان های معلولین، خانواده ها و حامیان آنها را حمایت و تشویق نمایند. دولت ها می بایست حق این سازمان ها را برای ایفای نقش در توسعه سیاستگذاری معلولین به رسمیت بشناسند.

 

  ۲) دولت ها می بایست با سازمان های معلولین ارتباطات مداوم داشته باشند و از شرکت آنها در توسعه سیاستگذاری دولتی اطمینان حاصل نمایند.

 

  ۳) نقش سازمان های معلولین می تواند شناسائی نیازها، ارجحیت و شرکت کردن در برنامه ریزی، ارزیابی سرویس ها و اقدامات مرتبط با زندگی معلولین، مشارکت در افزایش آگاهی های اجتماعی برای پشتیبانی از تغییرات حمایتی باشد.

 

  ۴) سازمان های معلولین به عنوان برنامه های خودیاری، فرصت های توسعه مهارت در زمینه های مختلف، حمایت های دو جانبه بین اعضا و تبادل اطلاعات را تدارک دیده و حمایت می کند.

 

  ۵) سازمان های معلولین می توانند نقش مشاوره ای خود را به صورت مختلف، مثل داشتن نماینده دائم در هیئت های آژانس های دولتی، کمسیون های اجتماعی و تدارک اطلاعات تخصصی در پروژه های مختلف ایفا نمایند.

 

  ۶) نقش مشاوره ای سازمان های معلولین می بایست استمرار داشته باشد تا تبادل نقطه نظرات و اطلاعات بین دولت و سازمان ها، توسعه یافته و عمیق شود.

 

  ۷) سازمان ها می بایست به صورت دائم در کمیته هماهنگی ملی یا تشکل های مشابه نماینده داشته باشند.

 

  ۸) نقش سازمان های محلی معلولین می بایست توسعه یابد و تقویت شود تا اطمینان حاصل شود که آنان در سطح جامعه بر موضوعات مربوطه تأثیر گذار هستند.

 

  قانون ۱۹: آموزش کارکنان

  

  دولت ها باید اطمینان حاصل نمایند که کارکنان در تمامی سطوح برنامه ریزی و اجرای طرح ها و سرویس های مربوط به معلولین آموزش کافی را کسب می نمایند.

 

  ۱) دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند که تمامی صاحب منصبانی که سرویس های مربوط به معلولین را ارایه می دهند به کارکنان خود نیز آموزش های لازم را می دهند.

 

  ۲) در آموزش افراد و تهیه اطلاعات در مورد معلولین در برنامه های آموزش عمومی اصل مشارکت و تساوی می بایست به صورت مناسبی منعکس گردد.

 

  ۳) دولت ها می بایست برنامه های آموزشی را ضمن مشاوره با سازمان های معلولین توسعه دهند و افراد معلول در این گونه موارد باید به عنوان معلم، مربی یا مشاور در آموزش کارکنان دخالت داشته باشند.

 

  ۴) آموزش کارگران جامعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه اهمیت استراتژیک دارد و در این مورد افراد معلول می بایست دخالت داشته باشند و این برنامه می بایست شامل ارتقاء کیفی مناسب، بهبود کیفیت و تکنولوژی و مهارت ها باشد که می تواند توسط افراد معلول، والدین و خانواده ها و افراد جامعه انجام شود.

 

 

  قانون ۲۰: نظارت ملی و ارزیابی برنامه های معلولیت در اجرای قوانین

  

  دولت ها مسئول هستند تا بر اجرای برنامه های ملی و سرویس های مرتبط با یکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول نظارت و ارزیابی نمایند.

 

  ۱) دولت ها می بایست به صورت دوره ای و سیستماتیک برنامه های معلولیت را ارزیابی نموده و هم اصول و هم نتایج ارزیابی ها را منتشر نمایند.

 

  ۲) دولت ها می بایست ترمینولوژی و جدول ارزیابی برنامه های مربوط به معلولیت را توسعه داده و تحکیم بخشند.

 

  ۳) این گونه جداول و ترمینولوژی می بایست در همکاری نزدیک با سازمان های معلولین آن هم از ابتدایی ترین مراحل طرح و برنامه ریزی گسترش پیدا کنند.

 

  ۴) دولت ها می بایست در همکاری های بین المللی برای توسعه استانداردهای مشترک در ارزیابی های ملی مربوط به معلولیت همکاری نمایند. همچنین دولت ها می بایست کمیته های هماهنگی ملی را به مشارکت تشویق کنند.

 

  ۵) ارزیابی طرح های مختلف در زمینه معلولیت می بایست در مرحله برنامه ریزی انجام شود تا تأثیر کلی آن در برآوردن اهداف و سیاست ارزیابی شود.

 

  قانون ۲۱: همکاری های فنی و اقتصادی

  

  دولت ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه مسئول هستند برای بهبود وضعیت زندگی افراد معلول در کشورهای در حال توسعه همکاری نموده و اقداماتی اتخاذ نمایند.

 

  ۱) اقداماتی که برای دستیابی به مساوی سازی فرصت های افراد معلول انجام می شود شامل مهاجرین معلول می بایست در برنامه های توسعه عمومی وارد شود.

 

  ۲) اینگونه اقدامات می بایست به تمامی انواع همکاری های فنی و اقتصادی، دو جانبه و چند جانبه دولتی و غیر دولتی الحاق گردد. دولت ها می بایست موضوع معلولیت را در مباحث مطرح شده در همکاری با همتایان شان وارد نمایند.

 

  ۳) وقتی که برنامه ریزی و بازبینی طرح های همکاری های فنی و اقتصادی انجام می شود باید به تأثیر اینگونه برنامه ها بر وضعیت افراد معلول توجه ویژه مبذول گردد.

  این مسئله اهمیت حیاتی دارد که معلولین و سازمان های آنها می بایست در هر پروژه توسعه که برای معلولین طراحی می شود طرف مشورت قرار گیرند. آنها می بایست به صورت مستقیم در توسعه، اجرا و ارزیابی های این گونه پروژه ها حضور داشته باشند.

 

  ۴) موارد با اهمیت در همکاری های فنی و اقتصادی می بایست شامل موارد زیر باشد:

  الف ـ توسعه منابع انسانی از طریق توسعه مهارت ها، توانائی ها و ظرفیت های معلولین. شروع به فعالیت های مولد " اشتغال زا " برای افراد معلول

  ب ـ توسعه و گسترش مناسب تکنولوژی و دانش های مربوط به معلولین

 

  ۵) دولت ها تشویق می شوند تا تشکیل سازمان های معلولین و استحکام آنها را حمایت کنند.

 

  ۶) دولت ها می بایست اقداماتی اتخاذ نمایند تا دانش مرتبط با معلولیت در میان تمامی کارکنانی که در تمامی سطوح مدیریتی در برنامه های فنی و اقتصادی دخالت دارند؛ افزایش یابد.

 

  قانون ۲۲: همکاری های بین المللی

  

  دولت ها به صورت فعال در همکاری های بین المللی مرتبط با سیاست های یکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول شرکت خواهند نمود.

 

  ۱) در سازمان ملل، آژانس های تخصصی و سایر سازمان های مرتبط با دولت ها می بایست در توسعه سیاست های معلولیت شرکت نمایند.

 

  ۲) دولت ها می بایست در موقعیت های مناسب جنبه های مختلف معلولیت را در مباحث عمومی مربوط به استانداردها، تبادل اطلاعات، برنامه های توسعه و غیره مطرح نمایند.

 

  ۳) دولت ها می بایست تبادل اطلاعات و تجارب را در میانِ :

  الف ـ سازمان های غیر دولتی مربوط به امور معلولین

  ب ـ موسسات تحقیقاتی و محققین مرتبط با امور معلولین

  ج ـ نمایندگان گروه های تخصصی فعال در زمینه معلولیت

  د ـ سازمان های معلولین

  ه ـ کمیته های هماهنگی ملی

  ترغیب نمایند.

 

  ۴) دولت ها می بایست اطمینان حاصل نمایند که سازمان ملل و آژانس های تخصصی و نیز تشکل های وابسته به دولت و مجالس در سطح بین المللی و منطقه ای، سازمان های بین المللی و منطقه ای معلولین را در کار خود وارد نموده است.

 

  IV ( مکانیسم نظارتی

  

  ۱) هدف یک مکانیسم نظارتی، افزایش اجرای مؤثر قوانین است تا هر دولتی را در ارزیابی نمودن سطح اجرای قوانین و در سنجش پیشرفت های آن یاری نماید. این مکانیسم نظارتی می بایست موانع را شناسائی نماید و اقداماتی را که اجرای موفق قوانین را تسهیل می کند؛ پیشنهاد دهد.

  مکانیسم نظارتی مدل های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر جامعه را شنسائی خواهد نمود. یک بخش مهم می بایست به وجود آوردن سرویس های مهم و تبادل تجارب و اطلاعات بین دولت ها باشد.

 

  ۲) قوانین می بایست در چارچوب جلسات کمسیون توسعه اجتماعی ارزیابی شوند. در صورت نیاز می بایست یک گزارشگر ویژه با تجربه زیاد مرتبط با امور توانبخشی و سازمان های دولتی تعیین گردد تا با منابع مالی خارج از بودجه جاری، به مدت ۳ سال برای نظارت بر اجرای قوانین، انجام وظیفه نمایند.

 

  ۳) سازمان های بین المللی معلولین که دارای مقام مشورتی از معاونت اقتصادی اجتماعی هستند و سازمان هایی که نماینده معلولین می باشند ولی هنوز سازمان ایشان کاملاً شکل نگرفته است می بایست دعوت شوند تا بین خود میزگردی از خبرگان داشته باشند و در آن سازمان های معلولین می بایست که از اکثریت برخوردار باشند و انواع مختلف معلولیت ها و توزیع جغرافیایی باید در نظر قرار گرفته شود تا توسط گزارشگر ویژه و در زمان مناسب و توسط دبیر کل طرف مشاوره قرار گیرند.

 

  ۴) هیئتی مشکل از خبرگان می بایست به وسیله گزارشگر ترغیب شود تا نتایج و پیشنهادات مرتبط به پیشرفت، اجرا و نظارت قوانین مورد بازبینی و توصیه قرار گیرد.

 

  ۵) گزارشگر می بایست یک مجموعه از سؤالات را که در سیستم سازمان ملل، سازمان های وابسته به دولت ها و سازمان های غیر دولتی از جمله سازمان های معلولین طرح می شود را به دولت ها ارسال نماید.

  این سؤالات می بایست بیانگر برنامه های اجرائی قوانین در دولت ها باشد. سؤالات می بایست به صورت ذاتی، گزینش شده باشد و یک تعداد از قوانین اختصاصی را به شکل عمقی پوشش دهند. گزارشگر می بایست در تهیه سؤالات با هیئت خبرگان و دبیرخانه مشورت نماید.

 

  ۶) گزارشگر می بایست نه تنها با دولت ها بلکه با سازمان های غیر دولتی مرتبط باشد و نقطه نظرات و توصیه های مستند آنان را در گزارشات دنبال نماید.

  گزارشگر می بایست سرویس های مشورتی را برای استقرار، نظارت و مساعدت به آماده سازی سؤالات جمع آوری شده، تدارک ببیند.

 

  ۷) دپارتمان هماهنگی سیاستگذاری و دپارتمان توسعه پایدار دبیرخانه به عنوان نقطه محوری سازمان ملل متحد در موضوع معلولیت برنامه توسعه سازمان ملل و سایر عوامل و مکانیسم های سیستم سازمان ملل متحد مثل کمسیون های منطقه ای و آژانس های تخصصی گروه های داخلی می بایست با گزارشگر در اجرا و نظارت قوانین در سطح ملی همکاری نمایند.

 

  ۸) گزارشگر که به وسیله دبیرخانه، همیاری می گردد می بایست گزارشات را جهت تسلیم نمودن به کمسیون توسعه اجتماعی در سی و چهارمین و سی و پنجمین جلسه آماده نماید. در آماده سازی این گونه گزارشات، گزارشگر می بایست با هیئت خبرگان مشورت نماید.

 

  ۹) دولت ها می بایست کمیته های هماهنگی ملی یا تشکیلات مشابه را برای شرکت در اجرا و نظارت ترغیب نمایند. به عنوان نقطه محوری در موضوعات معلولیت در سطح ملی آنها می بایست تشویق گردند تا پروسه هایی را برای هماهنگ نمودن اجرای قوانین ایجاد نمایند. سازمان های معلولین می بایست ترغیب شوند تا به طور فعال در نظارت این روند در تمامی سطوح شرکت کنند.

 

  ۱۰) اگر منابع خارج ازبودجه جاری تأمین گردید یک یا چند نفر از مقامات مشاور در زمینه قوانین در سطح منطقه می بایست سرویس های مستقیم را برای دولت ها و به شرح زیر ایجاد کنند:

  أ ـ سازماندهی سمینارهای ملی و منطقه ای با موضوعیت قوانین.

  ب ـ توسعه بخشیدن به راهنمائی ها برای کمک به استراتژی های مبنی بر اجرای قوانین.

  ج ـ اطلاع رسانی در مورد بهترین شیوه اعمال نمودن و اجرای قوانین.

 

  ۱۱) در سی و چهارمین جلسه کمسیون توسعه اجتماعی می بایست یک گروه کاری را برای ارزیابی گزارش گزارشگر و ارائه توصیه ها در جهت بهبود اعمال قوانین به وجود آورد.

  در ارزیابی گزارش گزارشگر کمسیون از طریق گروه کاری فوق می بایست با سازمان های بین المللی معلولین و آژانس های تخصصی طبق قانون ۷۱ و ۷۶ مجموعه قوانین در روند فعالیت و عملکرد کمسیون های معاونت اقتصادی و اجتماعی، مشورت نماید.

  در جلسه ای که متعاقب پایان دوره گزارشگر تشکیل می شود کمسیون می بایست امکان تجدید دوره مربوطه را مورد بررسی قرار دهد. یک گزارشگر جدید تعیین نماید یا یک مکانیسم نظارتی دیگر را مد نظر قراردهد. وی می بایست توصیه های لازم را به معاونت اقتصادی ـ اجتماعی ارائه دهد.

 

  ۱۲ ) دولت ها می بایست ترغیب شوند که به صندوق داوطلبی معلولینِ سازمان ملل کمک نمایند تا اجرای قوانین توسعه یابد.