شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

حقوق کودک و کودک معلول در قوانین‏ داخلی و بین‏المللی

دکتر محمد رضا بیگدلی

مقام انسان،انسانیت و حقوق انسانها،از دیرباز مورد توجه‏ و موضوع بحث بوده است.در آثار فلاسفه و اندیشمندان دوره‏ باستان،در نوشته‏های دانشمند اسلامی،سرانجام در کتب‏ متاخرین،به اقتضای مورد در این بحث شده است.

در رفتار و گفتار انبیاء تایید کرامات انسانی و آزادی‏ها و حقوق‏ انسان‏ها به‏ویژه کودکان و معلولان تاکید بر رعایت این حقوق و آزادی‏ها می‏شود و آنهایی که به هر شکلی و در هر مقامی،به این‏ حقوق تعرض رواداشته‏اند مورد اعتراض و سرزنش قرار گرفته‏اند.که این همه،نشان از اعتبار انسان و اهمیت حقوق وی‏ دارد.صرف‏نظر از بحث درباره‏ی مکاتب فلسفی و حقوقی و قطع‏ نظر از تئوری حقوق الهی و فطری یا حقوق طبیعی از سویی و دکترین حقوق تحققی و موضوعه از سوی دیگر،آنچه که این‏ مکاتب در آن اتفاق‏نظر دارند.شناسایی حقوق انسان‏ها و احترام‏ قولی و عملی بدین حقوق است.

اما دریغ که باوجود این واقعیات،پیوسته حقوق انسان‏ها به‏ ویژه معلولان از سوی برخی قدرتمندان و دولتمردان به انحاء گوناگون مورد تعرض قرار گرفته،که این خود از جانبی بحث‏های‏ فلسفی و حقوقی خاصی را به وجود آورده و از جمله پیدایش‏ مکاتبی چون اصالت فرد و مکتب اصالت اجتماع را باعث گردیده‏ و از جانبی دیگر واکنش‏هایی برانگیخته که صرف‏نظر از انقلاب‏ و تحولات سیاسی اجتماعی،از لحاظ نظری نیز حایز اهمیت بسیار می‏باشد.

چراکه برخی از زمامداران را هم بر آن داشت تا رعایت حقوق‏ و آزادی‏های انسان‏ها را تناسب شرایط زمانی و مکانی خویش‏ جزء دستور و برنامه کار خود قرار دهند و پاره‏ای از این حقوق را از طریق وضع قوانین و یا از محل صدور فرامین به رسمیت بشناسند و خود را متعهد به رعایت آنها معرفی نمایند که از این مقوله‏اند: قانون حمورابی پادشاه بابل(2123-2080 قبل از میلاد)،قانون‏ اساسی آتی(507 م)،منشور کورش پادشاه هخامنشی(قرن پنجم‏ پیش از میلاد)اقدامات ژستی نین امپراتور روم،در جهت احیاء و اصلاح الواح دوازده گانه روم،قطعنامه ماگنا گارتا معروف به‏ منشور کبیر انگلستان(2115 میلادی)،اعلامیه حقوق انگلستان‏ (1866 میلادی) لایحه حقوقی ویرجینا (1776 میلادی) و موارد دیگری از این دست.

در تداوم تلاش انسان دوستان و اندیشمندان برای صیانت‏ رعایت حقوق انسان‏ها یا تبلور و نشر افکار بزرگ مردانی چون‏ ولتر،منتسکیو،میرابور،ژان ژاک روسو،هوگو و...و تحقق انقلاب‏ کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی،اعلامیه حقوق بشر و شهروند (فرانسه) تدوین و منتشر شد که مفاد آن پشتوانه و خمیرمایه قانون‏ اساسی آن کشور گردید و از آن پس،اضافه بر انقلاباتی که در برخی‏ کشورهای دیگر شکل گرفت،سایر کشورهای جهان نیز دارای‏ قانون اساسی شدند که اضافه بر ترسیم خطوط اصلی و خط و مشی‏های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،دفاعی‏ ... سند زنده و رسمی حقوق و آزادی‏های شناخته شده شهروندان‏ و حقوق ملت می‏باشد و حکومت‏ها و دولت‏ها را ملزم به رعایت‏ این حقوق و آزادی می‏نماید.اما یکی از لوازم رعایت این حقوق، وقوف بر آن‏هاست.

توجه به مسایل مربوط به حقوق کودکان،جهانیان را روز به‏ روز بیشتر به خود جلب می‏کند،موضوع حقوق کودکان در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارای ریشه‏های عمیق بوده و قرن‏ها پیش‏ بنیانگذاران عالی مقام دین مبین اسلام حقوق کودکان را به رسمیت‏ شناخته و مسلمانان را به رعایت آن ترغیب و تشویق نموده‏اند، برای فرهنگ اسلامی و ایرانی ما این افتخار ماندگار است که‏ هنگامی که مغرب زمین دوران جهل و تاریکی خود را می‏گذرانید، در خاورمیانه و در ایران،در پرتو تعالیم عالیه اسلامی و ایرانی حقوق‏ کودکان بس مورد توجه قرار گرفته است.(بیگدلی،1381)

انسان به صورت جدا از همنوع خود زندگی نمی‏کند.برای‏ زندگی با همنوع خود روابطی را براساس نیازهایی که هست برقرار می‏کند.پس این نیازها پدیده طبیعی و واقعی هستند.شناسایی این‏ نیازها و روابط ناشی از آنها علمی را تشکیل می‏دهد.پس حقوق، یک معلول انسانی و یک علم اجتماعی است زیرا از روابط انسان‏ اجتماعی بحث می‏کند.علم حقوق هم از علومی است که از جهان‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) دانش‏به مرحله عمل می‏تواند درآید.مرزی که بین این علم و عمل‏ وجود دارد مرز بین علم حقوق و فن حقوق است.فن حقوق را نزد قضات،وکلا،صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران و نزد مشاوران حقوقی و نویسندگان متون قوانین می‏توان دید و از نظر لغوی حقوق را می‏توان چنین معنی کرد:

حقوق جمع حق و حق در فارسی به‏معنای درست کردن وعده، درست کردن و درست دانستن،یقین نمودن،سزاوار گردانیدن و ...آمده است.

مطابق ماده 958 قانون مدنی:''هر انسان،متمتع از حقوق مدنی‏ خواهد بود،اما هیچ کسی نمی‏تواند حقوق خود را اجرا کند مگر آن‏که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد‘‘.کسی اهلیت قانونی‏ برای اجرای حقوقی مدنی دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد.

مطابق ماده 1207 قانون مدنی:''اشخاص زیر مجحور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند‘‘.

1.صغار

2.اشخاص غیر رشید

3.مجانین

بنابراین می‏بینیم که از نظر حقوقی،کودک از کلیه حقوق مدنی‏ برخوردار است و از این نظر فرقی با بزرگسالان ندارد اما به صورت‏ قانونی نمی‏تواند حق خود را اعمال و اجرا کند.کودک از حقوق‏ سیاسی برخوردار نیست.نکته مهم از نظر حقوقی آن است که‏ بدانیم کودکی از چه سنی شروع و به چه سنی خاتمه می‏پذیرد. مهمترین مساله در کنوانسیون حقوق کودک تشخیص این‏ مطالب است که کنوانسیون مذکور شامل چه افرادی است و به‏ عبارت دیگر کودک کیست؟ماده 1 کنوانسیون مقرر می‏دارد که‏ از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن 18 سال است مگر آن طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک،سن بلوغ‏ کمتر تشخیص داده شود.بنابراین طبق کنوانسیون،تشخیص‏ ''کودک‏‘‘بسته به قوانین داخلی هر کشوری متغیر خواهد بود.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران‏''کودک‏‘‘به فردی گفته می‏شود که‏ به سن بلوغ نرسیده باشد.قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210 که در سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده،اعلام داشته‏ است‏''سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری ور در دختر نه سال تمام‏ قمری است(اخیرا مصوبه مجلس به 15 سال ارتقا یافته است). (بیگدلی،1379)

امروزه قلمرو موضوع‏های مربوط به حقوق بشر و حقوق‏ کودک به‏طور عام روزبه روز وسعت بیشتری به خود می‏گیرد و پیوسته گروههایی از افراد بشر را که نیازمند حمایت و مراقبت‏ بیشتری هستند در برمی‏گیرد.معلولان به دلیل وضعیت جسمی‏ و روحی خاص خود احتیاج به مراقبت ویژه دارند و طبعا کودکان‏ معلول به علت سن کمی که دارند قادر به رفع حوائج خود بدون‏ مساعدت دیگران نبوده و همچنین نیازهای ویژه خود را دارند که‏ صرف معلول بودنشان باعث می‏شود که از کمک و صیانتی‏ مضاعف برخوردار گردند تا بتوانند از حقوقی که برای نوع انسان‏ مقرر شده متمتع شوند.هرچند این مراقبت ویژه و خاص نباید به‏ نحوی اعمال گردد که باعث انزوای آنان از جامعه‏ای که در آن‏ زندگی می‏کنند بشود،بلکه باید در محیط طبیعی خانواده و به‏طور عادی پرورش یابند تا آسان‏تر به کمبودهای ناشی از وضعیت جسمی و روانی خود عادت کنند.

تلاش جامعه جهانی در حمایت از معلولان منجر به تصویب‏ اسنادی از طرف مجامع بین‏المللی شده که این اسناد باوجود فقدان‏ ضمانت اجراء تاثیر آنها در افکار جامعه و جلب مشارکت مردم در رفع نیازهای معلولان غیرقابل انکار است و به‏علاوه این اسناد راه‏ را برای تحولات آینده در جهت توسعه تدریجی حقوق معلولان‏ همواره می‏سازند.هرچند در توصیف این اسناد گفته شده که آنها جنبه پیشنهاد داشته و صرفا از نظر شکلی به صورت توصیه و سفارش تنظیم می‏گردند ولی باوجود این،ارزش این اسناد،در تاسیس قواعد مقررات بین‏المللی جدید،بسیار زیاد است.

تاثیر اسناد بین‏المللی راجع به‏ حمایت معلولان در قوانین داخلی‏ کشورها که با هدف حمایت از آنان‏ تدوین می‏گردند و به‏عنوان مثال از توصیه‏نامه شماره 99 سازمان بین‏المللی‏ کار در مورد تجدید تربیت و آموزش‏ حرفه‏ای معلولان مصوب 1995 می‏توان نام برد که هرچند از نظر شکل‏ و محتوا توصیه‏نامه است،ولی در اغلب کشورها تاثیری همانند یک‏ مقاوله‏نامه به جا گذاشته است.ولی به‏ نظر می‏رسد این مصوبات که با هدف حمایت معلولان تدوین‏ شده‏اند باوجود تاثیر عمیق آنها در قوانین داخلی کشورها،در رفع‏ نیازهای آنان به‏ویژه کودکان معلول ناکافی است.در واقع‏ تلاش‏های به عمل آمده در این زمینه بسیار محدود بوده است،به‏ همین دلیل در اعلامیه جهانی بقاء،تکامل و حمایت از کودکان به‏ عنوان یک وظیفه اصلی از دولت‏ها خواسته شده که در مورد کودکان معلول و نیز سایر کودکانی که در شرایط دشوار به سر می‏برند،مراقبت و حمایتی بیشتری مبذول دارند.

از این‏رو کوشش‏های مجامع بین‏المللی باید برای تشویق دولت‏ها به توافق‏ در مورد معاهداتی لازم‏الاجرا و برعهده گرفتن تعهداتی در زمینه‏ بهبود وضعیت معلولان به‏ویژه کودکان توسعه و گسترش یابد در این راستا اقدام جامعه جهانی در تدوین و تصویب کنوانسیون‏ حقوق کودک 1989 موفقیت شایان توجهی برای دست‏اندرکاران‏ آن و تلاشی برای توسعه موارد فوق بوده است ولی در این‏ کنوانسیون نیز باوجود اهمیت مسایل مربوط به کودکان معلول‏ تنها یکی از مواد این‏گونه اختصاص یافته است.

1.معلول این است که در قواعد مندرج در کنواکسیون‏های‏ کلی است در حالی که اعلامیه‏ها و توصیه‏نامه‏هایی که در راه‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) توسعه تدریجی قواعد و مقررات بین‏المللی تصویب می‏شوند به‏ جزییات امور توجه دارند.در این ماده به جزییات حقوق مربوط به معلولان توجهی نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است،که از این نظر ایرادی به کنواکسیون حقوق کودک وارد نیست،ولی این‏ نقص در این ماده باقی است که به اسناد بین‏المللی که برای حمایت‏ از معلولان متضمن حقوقی است که به دقت و با ذکر جزییات‏ تصویب شده‏اند،ارجاع نشده است.

2.به نظر می‏رسد که این ماده صرفا به منظور تحکیم و تثبیت‏ حقوقی که در اسناد بین‏المللی در مورد معلولان به رسمیت شناخته‏ شده تنظیم شده بدون این‏که تلاشی در گسترش و توسعه این حقوق‏ صورت گرفته باشد. بنابراین فاقد جنبه ابداع و نوآوری بوده و فقط منحصرا موضوع رایگان‏ بودن هزینه‏های مربوط به‏ مراقبت ویژه از کودکان‏ معلول را می‏توان ابتکاری‏ از ناحیه تدوین‏کنندگان‏ کنوانسیون حقوق کودکان‏ دانست که آن هم با ذکر قیودی مثل‏''در صورت‏ امکان،از تاثیر آن تا اندازه‏ای کاسته شده است‏‘‘.

3.لحن ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک بیشتر جنبه توصیه‏ و سفارش دارد تا اعلام قاعده‏ای لازم‏الاجرا و در نتیجه برای‏ کشورهای عضو کنواکسیون ایجاد الزام نمی‏کند.بنابراین می‏توان‏ گفت کنوانسیون گامی فراتر از آنچه که در اعلامیه‏ها در مورد معلولان آمد،برنداشته و سعی در تحکیم حقوق اعلام شده قبلی‏ درباره آنان داشته است.

بنابراین به نظر می‏رسد که حمایت به‏ عمل آمده از کودکان معلول در کنوانسیون حقوق کودک کافی‏ نبوده و باتوجه به تعداد معلولان که مجمع عمومی سازمان ملل‏ متحد در قطعنامه شماره 52/37 مورخ 3 دسامبر بالغ بر 500 میلیون‏ نفر داشته که تعداد 400 میلیون نفر آنها در کشورهای در حال‏ توسعه زندگی می‏کنند.سزاوار بو که تدوین‏کنندگان کنوانسیون‏ حقوق کودک با تصریح و شناسایی حقوق کودکان معلول،تعهدها و وظایف دولت‏ها را برا گسترش و توسعه این حقوق به نحوی‏ دقیق مشخص می‏نمودند،هرچند مصلحت در تدوین‏ کنوانسیون‏های مرتبط به حقوق بشر که جهان شمول هستند در این است که این‏گونه کنوانسیون‏ها از انعطاف لازم برخوردار باشند تا از نظر کمیت تعداد بیشتری از کشورها بدان بپیوندند.به‏ علاوه نباید غافل ماند زیرا هرچند تعداد زیادی از معلولان جهان‏ در کشورهای جهان سوم زندگی می‏کنند ولی حمایت از معلولان‏ در این کشورها مستلزم داشتن دانش و فنون لازم برای تحقق‏بخش‏ اعظم هدف‏های منعکس در این ماده و صرف منابع مالی است که‏ اغلب کشورهاس جهان سوم به علت فقدان بنیه علمی لازم و همچنین کمبود بودجه و منابع مالی کافی قادر به اجرای تعهداتی‏ که بیش از توان آنان باشد نیستند ولی باوجود این مسایل و مشکلات نمی‏بایست حمایت کنوانسیون حقوق کودک از کودکان معلول تا این اندازه تنزل پیدا کنند که در کنوانسیونی که‏ داعیه حمایت از کودکان را دارد،مقررات آن تعهد خاصی را متوجه‏ دولت‏های عضو آن نکرده و صرفا جنبه توصیه و سفارش را داشته‏ باشد.

حتی در کشورهای غربی نیز باوجود ادعای بشر دوستی و فعالیت انجمن‏های حمایت از کودکان،حقوق کودکان،قدر و شان‏ آنان پایمال می‏شود.شایان توجه است که متخصصان و روان‏ شناسان غربی بر این واقعیت‏ها معترفند.ملتون‏1در کتاب دفاع‏ کودک چنین می‏نگارد''هنوز یک توافق و پشتیبانی همگانی در باره‏ی ایدئولوژی کودکان که به آنها بها دهد تا به حقوق مربوط به‏ رضای نیازها و تحقق توانایی‏هایشان برسند تدوین نیافته است‏ (ملتون،1983).

هارت‏2نویسنده و روان‏شناس دیگری معتقد است‏"میان‏ حقوق کودکان که از آن دفاع می‏شود و حقوقی که در واقع برای‏ کودکان وجود دارد،مغایرت‏های فاحشی به چشم‏ می‏خورد(هارت،1982).

برای نخستین بار در سال 1959 میلادی اعلامیه‏ای به نام‏ اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(این اعلامیه که نماینده‏ی دولت جمهوری اسلامی ایران به‏ آن رای مثبت داده بود شامل 10 اصل می‏شد.این اصول به‏طور کلی متوجه رفع تبعیض‏های نژادی،حمایت از کودک،امنیت‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) اجتماعی،معلولیت کودکان،سرپرستی والدین برای پرورش‏ متعادل شخصیت کودک،آموزش رایگان و اجباری،اولویت دادن‏ به فراهم آوردن تسهیلات لازم برای کودک و حمایت در برابر غفلت،ظلم،شقاوت و استثمار بود).

سازمان ملل متحد درصدد برآمد تا بیستمین سالگرد تصویب‏ اعلامیه حقوق کودک را در تمام کشورهای جهان گرامی بدارد، از این‏رو سال 1979 میلادی را سال جهانی کودک نامید.این‏ گرامی‏داشت،که از سوی سازمان‏های ملی یونسکو،در کشورهای مختلف جهان برگزار شد،با اولین ماههای پیروزی‏ انقلاب اسلامی ایران همزمان گردید.

در سال 1358 هجری شمسی بنا به توصیه‏ی سازمان یونسکو در ایران نیز همانند سایر کشورها،کمیسیونی مرکب از نمایندگان‏ دانشگاهها و سایر نهادهای مربوط برای گرامی‏داشت اعلامیه‏ حقوق کودک و برگزاری سال جهانی کودک،تحت نظارت و راهنمایی کمیسیون ملی یونسکو،تشکیل شد.این کمیسیون به‏ یک سلسله اقدام‏های تربیتی در ایران دست زد(کمیسیون ملی‏ یونسکو در ایران،1358)و از آن جمله اعلامیه دیگری به نام‏ اعلامیه‏ی حقوق روانی کودک را که پیش از این،انجمن‏ بین‏المللی روان‏شناسی آموزشگاهی‏3به تهیه و تصویب آن مبادرت‏ ورزیده بود تایید کرد.اعلامیه‏ی حقوق روانی کودک شامل 9 بند است که به ترتیب زیر می‏باشد(قاضی،1368):

1.حق داشتن عشق،محبت و تفاهم

2.حق رهایی از ترس و آزارهای روانی و بدنی

3.حق پشتیبانی و دفاع

4.حق هویت شخصی و استقلال و آزادی اظهار آن

5.حق داشتن فرصت‏های مناسب برای رشد معنوی و اخلاقی‏

6.حق آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و منابع ضروری‏ ویژه کودکان استثنایی

7.حق فرصت‏های کامل برای بازی،تفریح و تخیل آزاد 8.حق برخورداری و انجام تشویق‏های لازم درباره‏ی رشد جسمی و روانی.

متجاوز از ده سال از تصویب اعلامیه‏ی حقوق روانی کودک‏ می‏گذرد.هنوز در هیچ‏یک از کشورهای جهان نه‏تنها حقوق‏ کودکان به صورت مشخص تعیین نشده و لازم‏الاجرا نگردیده‏ است،بلکه این حقوق به صورت‏های گوناگون زیرپا گذارده شده‏ و می‏شود.یک نمونه‏ی بارز و تاسف‏آور آن‏که خشم همه جهانیان‏ را برانگیخت،فاجعه‏ی بمباران شیمیایی شهر حلبچه از سوی رژیم‏ جنایتکار حاکم بر عراق بود که طی آن،هزاران کودک عراقی جان‏ خود را از دست دادند.و همچنین جنایاتی که در بوسنی هرزگوین‏ ،کوزوو و افغانستان و...صورت گرفته و می‏گیرد.میثاق یا کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک در نتیجه‏ی 9 سال بررسی و مطالعه توسط نمایندگان بیش از 40 کشور جهان‏ پیشنهاد شده است.این میثاق هدف خود را حقوق اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و شخصی کودکان جهان دانسته و به‏ تعریف دقیق تعهدهای بزرگسالان نسبت به آنان می‏پردازد.

این‏ میثاق معیارها و شاخص‏هایی را شامل می‏شود که حقوق بین‏المللی‏ حاکم بر کودکان را در برمی‏گیرد و ابزار دفاعی مهمی را در اختیار ما قرار می‏دهد تا بتوانم برای ارتقای رفاه اجتماعی کودکان و برای‏ اجرای عدالت درباره‏ی آنان،از آن استفاده کنیم.شایستگی و کارآیی این میثاق به جهان شمولی و مقبولیت آن از جانب‏ کشورهای گوناگون جهان مربوط خواهد بود.چناچه مجمع‏ عمومی سازمان ملل متحد این میثاق را مورد تایید قرار دهد و سپس‏ به تصویب اکثریت نمایندگان کشورها برساند،آنگاه مواد حقوق‏ کودکان به صورت پشتیبان مستحکمی برای بالا بردن منافع‏ کودکان در خواهد آمد.

سازمان‏ها،انجمن‏های بین‏المللی روان‏شناسی،نظیر انجمن‏ علمی کودکان استثنایی ایران،انجمن بین‏المللی روان‏شناسی‏ آموزشگاهی،روان‏شناسان مدارس،مسوولان امور تربیتی، مربیان مهد کودک‏ها و معلمان سراسر جهان باید در خط مقدم‏ کوشش‏هایی قرار بگیرند تا اصولی را که تضمین‏کننده سلامت‏ رشد و کارکرد درست کودکان است،کشف کنند و به کار ببندند. انجمن بین‏المللی روان‏شناسی آموزشگاهی خواهان آن است تا موضعی مسوولانه برای پشتیبانی از میثاق سازمان ملل متحد در باره‏ی حقوق کودکان سراسر جهان اتخاذ کند و حرکت‏های مشابه‏ دیگر در حوزه‏ی روان‏شناسی کودکان اعم‏از کودکان عادی و استثنایی را در هر کشوری که یافت شود،تشویق نماید.انجمن‏ بین‏المللی روان‏شناسی آموزشگاهی اکنون دست کمک به سوی‏ همه‏ی متخصصان و دست‏اندرکاران تعلیم و تربیت کودکان در سراسر جهان دراز کرده است و خواستار آن است تا درباره‏ی میثاق‏ حقوق کودکان،پیش از طرح نهایی آن در مجمع عمومی سازمان‏ ملل متحد،نظر بدهند.همچنین،کلیه‏ی نمایندگی‏های سازمان‏ یونیسف نیز در هر کشور و از جمله در کشور ما،آماده‏اند تا به‏ علاقه‏مندان و پژوهشگران نسخه‏ای از این میثاق را تحویل دهند، طرح و رای‏گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‏ی این‏ میثاق در ماه نوامبر سال 1989 میلادی که برابر با آبانماه 1368 اتفاق‏ افتاد و امید است کلیه کشورها پیوسته این امر را در آینده نیز تعقیب‏ نمایند و پیشنهادهای آنان برای سازمان ملل متحد و یونیسف‏ ارسال گردد.

افزون بر این نظرخواهی عمومی،انجمن بین‏المللی‏ روان‏شناسی آموزشگاهی در نظر دارد تا در یک پژوهش درازمدت‏ ،موضوع کودکان در کشورهای مختلف را مورد بررسی و تحقق‏ قرار دهد،چنین پژوهشی باعث پیشرفت ما در این زمینه گردیده، و دیدگاههای ما را گسترش خواهد داد.از طریق این قبیل‏ پژوهش‏های بین‏المللی است که می‏توان تعیین کرد تا چه اندازه‏ به حقوق کودکان توجه شده و یا نسبت به آن غفلت می‏شود. موافقت‏ها و مخالفت‏های موجود میان آنچه که عمل می‏شود و آنچه در نظر است،در میان فرهنگ‏های گوناگون آشکار می‏گردد. در این پژوهش فرضیه این است که دیدگاههای موافقی وجود دارد،یا در حال به وجود آمدن هستند و نیز آشکار خواهد شد که‏ با برخی اقدام‏های موجود درباره‏ی کودکان،مخالفت‏های‏ سازنده‏ای به چشم می‏خورد.چناچه این فرضیه به اثبات برسد، می‏توان امیدوار بود که نتایج این پژوهش بتواند در فرهنگ‏های‏ گوناگون قابل استفاده باشد.می‏توان پیش‏بینی کرد که حمایت از حقوق کودکان سرانجام به بالا رفتن معیارهای حقوق آنان منجر خواهد شد(قاضی،1369).نکته‏ای که لازم به توضیح است اینکه بیشتر مواد کنوانسیون در ارتباط با اقدام‏های حمایتی و وظایف ما در مورد کودکانی است که در شرایط اضطراری و خطر به سر می‏برند،مانند کودکان کار،کودکان معلول بی‏سرپرست،کودکان‏ آواره و پناهنده و درگیر جنگ،کودکان بزهکار،کودکان آزاردیده‏ و استثمار شده،کودکان محروم از حقوق اساسی خود مانند آموزش،بهداشت،تغذیه و...

اما تنها وجود قانون برای حمایت از کودکان کافی نیست و تحقق آن مستلزم فراهم کردن شرایط بهتری برای کودکان است. تلاش در این زمینه،اصلی‏ترین وظیفه ما در برابر کودکان است. تحقق حقوق کودک در هر جامعه مستلزم دو اقدام اساسی‏ است:

شناخت مشکلات و تنگناهای زندگی کودکان از طریق تحقیق‏ ،بررسی و جمع‏آوری داده‏های آماری،زیرا تا آسیب‏های کودکان‏ مشخص نشود،تلاش در راه کاهش و پیشگیری از آنها امکان‏ پذیر نخواهد بود.

ارایه راهکارهای مناسب و علمی برای پیشگیری و کاهش‏ آسیب‏های کودکان و تلاش در راه اجرای آنها.این دو اقدام اساسی‏ که باید به موازات هم صورت گیرند،نیاز به بسیج همگانی دارد. زیرا در هردو زمینه به دلایل مختلف با نارسایی‏هایی روبه‏رو هستیم که کاهش آنها تلاش گسترده و مشارکت فعال دولت و همه‏ی کسانی را می‏طلبد که به رشد و پیشرفت کودکان و جامعه‏ علاقمندند.

زیرنویسها:

(1). Melton

(2). Hart

(3)( ISPA ) International School Psychology Association

منابع:

بیگدلی،محمد رضا،(1381).حمایت از معلولین.پژوهشکده استثنایی. بیگدلی،محمد رضا،(1379).حقوق کودک و کودک معلول در قوانین داخلی و بین‏المللی.پژوهشکده کودکان استثنایی. کمیسیون ملی یونسکو در ایران(1358).گزارش سال جهانی کودک در ایران. قاضی،قاسم(1368).زمینه مشاوره و راهنمایی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم.

قاضی،قاسم(1369).حقوق کودکان در ایران و جهان.فصلنامه علمی،پژوهشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران،دوره‏ جدید،سال سیزدهم،شماره 1-4.

.178 P , Plenum . NY . Psychological issues and intervetions : child dvoca (1983). GB , Melton

.58. P . View Pointsin Teaching and learning . the history of chidren Psychogical rights (1982). N . S , Hart

منبع : مجله تعلیم و تربیت استثنائی » شماره 58