میزگرد«ارزیابی حقوق افراد دارای معلولیت در ایران»
یک مدرس دانشگاه:
تغییر نگرش جامعه به معلولان اولویت نخست دستیابی به حقوق معلولان است

میزگرد علمی «ارزیابی وضعیت پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت در ایران در مقایسه با روند جهانی» روز گذشته با حضور حقوقدانان و نمایندگان تشکل‌های حقوق معلولان در کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر کمالی، اظهار داشت: پدیده‌ی ناتوانی و معلولیت پدیده‌ای است به قدمت بشر و از دوران‌های اولیه این افراد به واسطه‌ی معلولیت‌شان مورد تبعیض، بدرفتاری، کشتار و به نوعی تضییع حقوق قرار گرفته‌اند که البته هنوز هم بسیاری از حقوق آن‌ها نقض می‌شود.
وی افزود: برخورد با معلولیت پنج مرحله‌ی اساسی را تاکنون پشت سر گذاشته است یکی دوران محو و از بین بردن معلولیت بود که مردم به دلیل عدم شناخت و آگاهی نادرست از این مسأله سعی در از بین بردن افراد معلول داشتند. با ظهور ادیان مرحله‌ی جدیدی تحت عنوان فلسفه‌ی بقا بوجود آمد که با برانگیختن حس ترحم و عاطفه‌ی انسانی این موضوع را جا انداختند که این افراد حق حیات دارند. هم‌چنین مکان‌های مخصوصی برای نگهداری این افراد به وجود آمد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: پس از جنگ جهانی دوم رویکردی درباره‌ی معلولان به وجود آمد که این افراد باید علاوه بر این‌که زنده می‌مانند بهبود عملکرد نیز پیدا کنند. پس از آن شهرک‌های خاصی برای معلولان بازمانده از جنگ ایجاد می‌شود اما از دهه‌ی 80 به بعد دوره‌ی جدیدی به وجود می‌آید که معلولان خواستار ورود به جامعه می‌شوند. در حقیقت از آن دوران ذهنیت انسانی و حقوقی درباره‌ی این افراد شکل می‌گیرد و جوامع معلولان از قدرت بیشتری برخوردار می‌شود تا این‌که این افراد به خودشکوفایی و تا حدی خوداتکایی دست پیدا می‌کنند. به این معنا که رهبریت افراد سالم بر خود را نمی‌پذیرند.
کمالی یادآور شد: با وجود طی این پنج مرحله هنوز هم پدیده‌ی محو و از بین بردن معلولیت مشاهده می‌شود. نازی‌های آلمان معتقد بودند معلولان باعث نقص نژاد آریایی‌ها هستند. امروز هم با وجود این‌که سرتاسر کشور آلمان برای معلولان مناسب‌سازی شده و آن‌ها می‌توانند به راحتی در جامعه رفت و آمد کنند بازهم نئونازی‌ها چنین نگاهی به آن‌ها دارند.
وی گفت: در مبانی اعتقادی اسلامی ما و هم‌چنین قانون اساسی، موارد بسیاری از حقوق معلولان قابلیت استخراج دارد. هم‌چنین بسیاری از مواد کنوانسیون حقوق معلولان در قانون ما موجود است. ضمن این‌که در طول 30 سال گذشته نگاه به معلولیت که بیشتر یک نگاه پزشکی بود تبدیل به یک نگاه حقوقی شده و این باعث ایجاد حس اجتماعی زندگی کردن این افراد شده است. در حدی که آن‌ها حق خود را برای برابری با دیگر افراد جامعه خواستارند و بر آن پای می‌فشارند. البته جوامع نیز این موضوع را پذیرفته‌اند همانطور که کنوانسیون مزبور در روز اول امضای 80 کشور و با گذشت شش ماه پذیرش کنوانسیون از سوی 118 کشور را شاهد بود.
وی خاطرنشان کرد: جوامع آرام، آرام حق معلولان را به رسمیت شناختند و این رویکرد از زمانی آغاز شد که نگاه حقوقی به مسأله‌ی معلولیت به وجود آمد. از دهه‌ی 90 نیز سازمان‌های توانبخشی برای مناسب‌سازی جامعه در سیستم‌ها دخالت می‌کنند.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: در سال‌های اخیر خوشبختانه مردم نسبت به پدیده‌ی معلولیت آگاه‌تر شده‌اند. هم‌چنین معلولان نیز توانسته‌اند در برخی صحنه‌ها مثل ورزش حضور بیشتر خود را به اثبات برسانند البته ما در پدیده‌ی حضور معلولان در جامعه که از مناسب‌سازی منشأ می‌گیرد ضعیف عمل کرده‌ایم و علی‌رغم ابلاغ رییسان جمهور وقت به استاندارها در سال‌های 1368 و 1378 هم‌چنان ضعف عملکرد را در این رابطه شاهد هستیم که پیامد آن ضعف معلولان در آموزش فراگیر است. در حالی که طبق آمار یونسکو تعداد دانش‌آموزانی که نیازمند آموزش ویژه هستند بسیار بیش از تعداد معلولانی است که در حال حاضر در مدارس آموزش می‌بینند.
وی افزود: در سال 1383 قانون جامع معلولان به تصویب رسید که البته این یک پدیده‌ی مبارک است که دستاورد بزرگی به حساب می‌آید گرچه مشکلاتی نیز در این قانون وجود دارد اما اگر همین قانون هم اجرا نشود قطعا عقب‌ماندگی ما با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
کمالی تصریح کرد: به اعتقاد من پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت در جامعه پدیده‌ای بسیار مهمی است گرچه بحث آگاه‌سازی بدون تغییر نگرش به جایی نخواهد رسید. باید به جایی برسیم که یک معلول بتواند به راحتی کنار ما کار کند، درس بخواند و زندگی کند اما هنوز این خرد جمعی در جامعه حاکم نیست. پس تغییر نگرش به نظر من اولویت اول است و پس از آن امضای کنوانسیون حقوق معلولان و در نهایت اجرای کامل قانون جامع معلولان از دیگر اولویت‌ها است.
وی هم‌چنین، گفت: حرکت معلولان در دنیا یک جنبش است. فعالان مدنی و عموم مردم نیز می‌توانند با آگاه‌سازی و تغییر نگرش نشان دهند که حقوق معلولان امتیاز نیست بلکه حق آن‌هاست. هم‌چنین فعالان مدنی می‌توانند با نشان دادن جنبه‌های انسانی زندگی معلولان این باور را در مردم به وجود بیاورند که ناتوانی یک تجربه‌ی انسانی است که همه‌ی انسان‌ها در برهه‌ای از زندگی‌شان این تجربه را خواهند داشت و در صورتی که این باور پذیرفته شود بار سنگین معلولیت نیز برداشته خواهد شد.

اشتغال معلولان باعث کم‌هزینه‌تر شدن آن‌ها می‌شود
یک فعال اجتماعی در میزگرد علمی «ارزیابی وضعیت پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت در ایران در مقایسه با روند جهانی»، اظهار داشت: ممکن است بسیاری از مبانی و اصول اعتقادی ما تأکید زیادی بر حفظ و رعایت حقوق بشر از جمله حقوق معلولان داشته باشد اما مهم این است که آیا ما در استخراج و بکار بردن این مضامین موفق بوده‌ایم یا خیر؟
نحوی‌نژاد، اظهار داشت: انسان‌ها در زندگی جمعی با تجارب خود به این نتیجه رسیدند که باید حق حیات را به دیگران داد و اگر قرار است جامعه توسعه پیدا کند باید افراد از زندگی‌شان لذت ببرند. این دیدگاه‌ها عقل و خرد جمعی را به تصویب کنوانسیون حقوق معلولان سوق داد.
وی افزود: در حال حاضر 600 میلیون نفر معلول در دنیا وجود دارند و دو میلیارد نفر از معلولیت رنج می‌برند که این تعداد روز به روز در حال افزایش است. البته بقای معلولان نیز تدریجا بیشتر می‌شود اما متأسفانه 20 درصد از فقیرترین مردم را معلولان به خود اختصاص می‌دهند و 30 درصد از کودکان خیابانی در جهان دچار معلولیت هستند. میزان باسوادی معلولان بزرگسال زیر سه درصد است و این رقم برای زنان معلول در برخی کشورها حدود یک درصد است.
نحوی‌نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد کمی از کشورها قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دارند که کشور ما یکی از این کشورهاست.
وی افزود: افراد دارای معلولیت در چند مورد از محرومیت رنج می‌برند که از جمله‌ی آن‌ها آموزش، عبور و مرور آزادانه، داشتن زندگی مستقل، یافتن شغل در عین شایستگی، دسترسی آزاد به اطلاعات، مراقبت‌های بهداشتی سالم و تصمیم‌گیری مستقل است.
این فعال مدنی تصریح کرد: در دنیا پیش از تصویب کنوانسیون حقوق معلولان، سایر کنوانسیون‌ها از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌نامه‌ی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه‌ی حقوق افراد معلول کمابیش به این موضوع اشاره کرده‌اند.
وی ادامه داد: جوامع غربی علی‌رغم تصویب این قوانین به این نتیجه رسیده‌اند که مسأله‌ی معلولیت مسأله‌ای نیست که اولویت باشد در حالی‌که انسان‌ها در برابر نیکی و بدی برابرند پس باید در تمام قوانین حقوق بشری در این موضوع تأکید ویژه شود. دیگر این‌که همه در معرض معلولیت هستند. ضمن این‌که معلول نیز شهروند است، رأی می‌دهد، مالیات می‌پردازد پس باید کاری برایش انجام داد. موضوع دیگر این است که اشتغال افراد معلول باعث کم هزینه‌تر شدن این افراد خواهد شد.
نحوی‌نژاد در ادامه گفت: کارهای خوبی در بخش‌های حمایتی و خدمات رفاهی به معلولان شده است که از جمله‌ی آن‌ها افزایش اعتبارات مربوط به افراد معلول است. گرچه این موضوع کاملا کافی نیست. چراکه مشکل اصلی دیدگاه‌هاست و این‌که هنوز سازمان‌های رفاهی فرد معلول را در کنار خود و به عنوان سیاستگذار نمی‌بینند پس این تفکر است که باید عوض شود و ما از بعد فرهنگی نسبت به غربی‌ها عقب هستیم در حالی‌که در بحث‌های رفاهی به موفقیت‌هایی رسیده‌ایم.
وی درباره‌ی نقش فعالیت نهادهای مدنی در پیشبرد حقوق معلولان نیز، گفت: پیشبرد اهداف حقوق بشری کلا یک کار ذوقی است و نمی‌توان از حقوق‌بگیران و مسوولان دولتی انتظار پیشبرد این اهداف را داشت. همین موضوع نقش مهم فعالیت نهادهای مدنی را روشن می‌کند. علاوه بر آن به اعتقاد من راه‌اندازی فراکسیون معلولان در مجلس نیز به پیشبرد این اهداف کمک خواهد کرد.
در ادامه‌ی این میزگرد، محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان نیز اظهار داشت: مبانی فکری اسلام درباره‌ی حقوق معلولان مبانی بسیار نابی هستند اما ما در عرصه‌ی عمل با خلأهایی مواجه هستیم.
وی افزود: در غرب پس از جنگ جهانی دوم و افزایش تعداد معلولان قوانینی برای افراد معلول تصویب شد که البته صرفنظر از منشأ معلولیت با این افراد برخورد می‌شود. همین باعث شده که این افراد بتوانند با استفاده از توانایی خود ادامه حیات دهند.
محمودنژاد تصریح کرد: از نظر فرهنگی در کشور ما هنوز جای فعالیت برای معلولان وجود دارد. متأسفانه هنوز باور به توانایی معلولان حتی در میان مسوولان عمیق نیست گرچه آن‌ها در برهه‌هایی با دیدگاه ترحم‌آمیز خود کمک‌هایی به افراد معلول و جامعه‌ی معلولان می‌کنند اما نگاه آن‌ها نیز پایدار نیست.
وی با بیان این‌که کشور ما در ایجاد معلولیت پیشرو است، گفت: جاده‌ها و مراکز صنعتی ما باعث افزایش تعداد معلولان می‌شود به طوری که اگر در کشور هلند سالانه 700 نفر از این طریق معلول می‌شوند در کشور ما سالانه 40 هزار نفر، ماهانه سه هزار نفر و روزانه 10 نفر معلول می‌شوند.

رییس هیأت مدیره‌ی انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به توسعه‌ی رشته‌های توانبخشی در کشور گفت: این موضوع نویدی است که وضعیت معلولان بهتر خواهد شد. البته در کشور ما به ازای 400 نفر معلول یک مددکار وجود دارد در حالی‌که استاندارد جهانی 35 معلول به ازای یک مددکار را حکم می‌کند و این جای تعجب دارد چراکه با وجود این‌که ما از نظر نیرو و خدمات انسانی در مضیقه هستیم 10 هزار مددکار بیکار نیز داریم.
وی حذف باورهای غلط فرهنگی را اولویت اول پیشبرد حقوق معلولان خواند و افزود: پس از برداشت نگاه منفی نسبت به معلولان در جامعه باید توانمندی معلولان را نشان داد و عرصه را برای آن‌ها باز کرد. با گذراندن این مراحل باید جامعه را برای افراد معلول مناسب‌سازی کرد و در نهایت با فراهم شدن این زمینه‌ها می‌توان اشتغال، کار مناسب و خوداتکایی را در مورد معلولان انتظار داشت.
محمود‌نژاد در پایان گفت: ما خوشبین هستیم که با پیوند نهادهای مدنی معلولان، مطبوعات و رسانه‌ها مقاومت‌های شدید ناشی از باورهای غلط در مورد حقوق معلولان از بین برود.

در حوزه‌ی قوانین حقوق بشری معلولان تعارضی با غرب نداریم
یک حقوقدان در میزگرد علمی «ارزیابی وضعیت پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت در ایران در مقایسه با روند جهانی»، اظهار داشت: قوانین ما در حوزه‌ی معلولان به دو موضوع رفاهی و حقوق بشری تقسیم می‌شود. از بعد رفاهی ما خصوصا در بخش تئوریک تفاوتی با غربی‌ها نداریم اما در حوزه‌ی حقوق شهروندی یعنی برابرسازی فرصت‌ها و رفع تبعیض چندان پیشرفت نداشته‌ایم.
علی صابری افزود: با توجه به این‌که کنوانسیون حقوق معلولان جمع هفت سند قبلی سازمان ملل در حوزه‌ی معلولان است و به اذعان خود آن‌ها این کنوانسیون حق جدیدی برای معلولان ایجاد نشده سوال اینجاست که چه مشکلی با تصویب کنوانسیون وجود دارد؟
وی گفت: اگر به اصول برابرسازی، رفع تبعیض و نگاه به کرامت انسانی شعاری نگاه نشود، قطعا تصویب این کنوانسیون خلاف حقوق بشر نیست و ما در حوزه‌ی قوانین حقوق بشری تعارضی با غرب نداریم. البته این قوانین باید بازسازی شود اما ما در حوزه‌ی حقوق معلولان مشکلی نداریم که ما را از پیوستن به کنوانسیون منع کند.
صابری ادامه داد: اگر ما در حوزه‌ی قوانین رفاهی از غرب عقب هستیم دلیل آن عقب‌ماندگی ما در دیگر زمینه‌های توسعه است و این عقب‌ماندگی بازخوردی از عقب‌ماندگی در صحنه‌های دیگر مثل اقتصاد است. در حالی که ما در حوزه‌ی حقوق شهروندی با غرب فاصله‌ی بسیاری داریم. با این‌که این حوزه در زمینه‌ی مادی هزینه‌بر نیست.
وی با بیان این‌که تا زمانی که مسأله‌ی مربوط به معلولان امتیاز دانسته شود و نه حق، ما عقب هستیم، گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده تماما رفاهی است و اصلا نگاه حقوق شهروندی از جمله حق حیات و حق مشارکت اجتماعی در آن لحاظ نشده است.
این حقوقدان تصریح کرد: به اعتقاد من امضای کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان اولویت اول رسیدگی به حقوق معلولان است و پس از آن باید بر حق‌مدرانه بودن قوانین مربوط به معلولان و امتیازمدارانه بودن آن‌ها تأکید کرد و در نهایت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به طور کامل اجرا شود.
صابری در پایان گفت: من به فعالان مدنی گوشزد می‌کنم تا همت تئوریک خود را بر روی تصویب کنوانسیون حقوق معلولان بگذارند.
شهبازی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این میزگرد اظهار داشت: قطعا مناسب‌سازی جامعه برای رفت و آمد و عبور و مرور معلولان یکی از ابزارها برای رسیدن معلولان به سایر حقوق خود است و این موضوع باید بیش از این مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه‌ی رفاهی کارهای خوبی در مورد معلولان صورت گرفته اما نمی‌توان گفت که کاملا کافی بوده است علاوه بر این‌ها اولویت دستیابی معلولان به حقوق خود فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی جامعه را ایجاب می‌کند.

• خبرگزاری دانشجویان ایران