از توسعه کمی و کیفی مراکز بهزیستی تا افزایش پوشش غربالگری‌های ژنتیک

حمایت‌های اجتماعی بخشی از ساختار نظام جامع تامین و رفاه اجتماعی در کشور است که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی به گروه‌های نیازمند اجتماعی است.

عموما اقشار آسیب پذیر و محروم اجتماعی یا گروه‌های اجتماعی همچون سالمندان، معلولان، زنان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست مشمول دریافت حمایت های اجتماعی هستند؛ به طور عمده نیز سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مسئولیت ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر را به عهده دارند.

نقش این حوزه در تعدیل پیامدهای ناخواسته برنامه‌های توسعه دارای اهمیت فراوان است؛ در همین راستا به ارائه وضعیت این حوزه از استقرار دولت یازدهم تا کنون خواهیم پرداخت:

جمعیت تحت پوشش خدمات حمایتی مستمر در سال 1392، دو میلیون و 100 هزار خانوار بود که جهت توانمندسازی خانواده‌های مذکور 60 هزار موردشغل ایجاد و حدود 70 هزار واحد مسکن آماده بهره‌برداری شد. علاوه برآن تعداد 400 هزار نفر از افراد واجد شرایط تحت پوشش بیمه اجتماعی و تعداد 530 هزار نفر تحت پوشش خدمات توانمند سازی قرار گرفتند.

همچنین به منظورپیشگیری از معلولیت‌ها نیز تعداد دو میلیون و 850 هزار نفر از کودکان تحت پوشش غربالگری بینایی و 910 هزار نفر کودک از نظر شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند. سالمندان تحت پوشش خدمات حمایتی در سال 1392، دو میلیون و 200 هزار نفر و 85 درصد معلولان روستایی از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه برخوردار بوده‌اند.

مهم‌ترین سیاستها و اقدامات دولت یازدهم در حوزه رفاهی

رویکردهای اصلی دولت یازدهم در این حوزه متمرکز بر تامین معیشت ، توانمند سازی جامعه تحت پوشش و پیشگیری از معلولیت‌ها و حمایت از گروه های خاص (معلولین ، سالمندان و ... ) است.

مهم ترین اقدامات انجام شده طی سال های 92_94 در این حوزه را می‌توان توانمند سازی و توانبخشی بالغ بر 600 هزار نفر از جامعه هدف از طریق سازمان بهزیستی، توسعه کمی و کیفی مراکز خدمات سازمان بهزیستی از جمله اورژانس اجتماعی، مشاوره و سایر مراکز خدماتی تحت پوشش همچون رشد 13 درصدی اورژانس اجتماعی، 52 درصدی مراکز درمان اعتیاد، 11 درصدی پایگاه سلامت و 37 درصدی پایگاه خدمات اجتماعی در دولت یازدهم دانست.

حمایت از خانوارهای نیازمند و تأمین مسکن آنان نیز به تعداد ٥٨ هزار و ٥٨٠ واحد مسکونی بوده که رشد بیش از دوبرابری نسبت به دوره قبل را نشان می دهد.

علاوه برآن پیگیری عملیات احداث ٤٧ هزار و ٣٥٧ واحد مسکونی دردست احداث ویژه معلولین و مددجویان تحت پوشش با مشارکت وزارت راه و شهرسازی،کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول به تعداد ١١هزار و ٣٠٠ خانوار، از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در این حوزه است.

علاوه بر آن دولت یازدهم در "پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی" عزم راسخی داشته، به طوریکه پیشگیری از تولد ٢هزار کودک معلول شدید با شناسایی به موقع و توصیه به سقط درمانی، پیشگیری از ناشنوایی و نابینایی بیش از 1 میلیون نوزاد که از نظر ناشنوایی غربال شدند و پوشش 66 درصدی این طرح، نشان از عزم راسخ دولت در این حوزه دارد.

همچنین برنامه ریزی و تأمین بودجه برای پوشش بیش از 90 درصد این طرح ها در سال 95 انجام شده است.

علاوه بر آن 3 میلیون کودک 4 تا 6 ساله در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم غربال شده‌اند که پوشش 76 درصدی این طرح را نشان می دهد؛ هم چنین آنکه برای کودکان شناسایی شده در برنامه تنبلی چشم اقدامات مداخله به موقع مثل عینک و جراحی انجام شده است.

غربالگری اوتیسم و شناسایی 2050 کودک مبتلا به اوتیسم، نیز یکی دیگر از اقدامات اجرایی دولت تدبیر و امید در حوزه حمایتی بوده است.

مداخلات علمی دربحث طلاق با ارائه 150 هزار آموزش پیش از ازدواج و 160 هزار آموزش زندگی خانواده برای 700 هزار ازدواج با پوشش ٢١ درصدی، نیز از دیگر اقدامات کاهش آسیب دولت یازدهم است.

علاوه برآن مداخله به هنگام در موارد کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، معلول آزاری، فرار از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب و همچنین موارد اقدام به خودکشی در سال 94، از دیگر اقدامات کاهش آسیب این دولت است؛ به طوریکه در سال 94، 600 هزار تماس با خط123 (اورژانس اجتماعی) انجام شده است.

ارائه "لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت" به مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اقدامات دولت یازدهم در راستای احقاق حقوق قشر معلول کشور بود؛ هرچند تا کنون این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است اما با تصویب آن می‌توان شاهد اقدامات گسترده‌ای در حوزه معلولان باشیم.

همچنین در دولت یازدهم مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران درخصوص مناسب سازی ، اشتغال و تشکیل شورای هماهنگی افراد دارای معلولیت صادر و به موجب آن شاهد افزایش 5/2 برابری بودجه تجهیزات کمک توانبخشی معلولان در سال 94، تأمین لوازم یاد شده بصورت کامل و 100درصد در 7 استان اولویت دار کشور بودیم.

پرداخت یارانه ارتقاء کارایی معلولان از سال 1392 تا 1394 به تعداد 2838 نفر با تخصیص اعتباری به مبلغ 75میلیارد ریال، تسهیلگری و تامین اشتغال معلولین و مددجویان از سال 1392تا پایان 94 به تعداد 128 هزار و 511 نفرکه از این تعداد 66 هزار و 621 نفر از طریق دریافت تسهیلات قرض الحسنه از محل اعتبارات قوانین بودجه سالانه به مبلغ 5660 میلیارد ریال به اشتغال رسیده‌اند؛ نیز از دیگر اقدامات حمایتی دولت تدبیر و امید در حوزه حمایت‌های اجتماعی است.

هدف گذاری اشتغالزایی معلولان و مددجویان بهزیستی در سال 95 به تعداد 60 هزار نفر با تسهیلاتی بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال، پرداخت حق بیمه مددجویان از محل هدفمندی یارانه ها از سال 1392 تا سال 1394 به تعداد 21هزار و 691نفر و کمک به تأمین مسکن 20 هزار خانوار روستایی تحت پوشش با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر اقدامات اجرایی دولت یازدهم است.

همچنین آنکه در دولت یازدهم شاهد افزایش منابع حوزه حمایتی و توانمند سازی از محل منابع عمومی دولت و توجه به این حوزه، استفاده از ظرفیتهای سازمان های مردم نهاد و حمایتهای مردمی، تغییر روشهای مستقیم حمایتی به حمایتهای غیر مستقیم از طریق ایجاد شغل، مسکن، و رویکردهای بیمه‌ای، در طی مدت 3 سال گذشته بودیم.

علاوه برآن دولت تدبیر و امید مداخله به هنگام در امور فردی و خانوادگی و پیشگیری از معلولیت‌ها، برون سپاری خدمات و توسعه خدمات مبتنی بر جامعه ( در مناطق روستایی و حاشیه شهرها)، ارائه خدمات فوریت‌های اجتماعی، پیگیری ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتهای اجتماعی برای انتظام بخشی امور حمایتی، اولویت‌بندی متقاضیان دریافت خدمات و تسریع در ارایه خدمات به متقاضیان، تدوین لایه مساعدت‌های اجتماعی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی

و پوشش کامل غربالگری بینایی و شنوایی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

با نگاهی به نتایج عملکرد دولت یازدهم طی 3 سال گذشته خواهیم دید که با توجه به چالش‌های پیش رو، یکی از اقدام‌های اساسی برای رفع تنگناها و چالش‌های این بخش طراحی و برقراری نظام چند لایه تأمین اجتماعی با تأکید بر لایه مساعدت اجتماعی برای جمعیت‌های هدف بوده که از طریق توانمندسازی جامعه تحت پوشش (خروج از چرخه حمایت مستقیم افراد قابل بازتوان)،کنترل رشد آسیبهای اجتماعی،کنترل رشد بروز معلولیت،اعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمانها و نهادهای مردم نهاد،کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیتهای خیریه و داوطلب،برون سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمایتی،توسعه خدمات فراموسسه‌ای و توسعه خدمات سیاری،برون‌سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمایتی و توانبخشی و کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیتهای خیریه داوطلب پیگیری می شود.

سایر نتایج حاصل از اجرای سیاستهای حمایتی توسط دولت یازدهم نیز می توان به افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات حمایتی مستمر از دو میلیون و 100 هزار خانوار در سال 92 به 2 میلیون و 256 هزار و 331 خانوار در سال 95اشاره کرد.

در خصوص توانمندسازی جامعه تحت پوشش با توسعه طرح‌های اشتغال، ساخت مسکن و پوشش بیمه اجتماعی نیز می توان به افزایش ایجاد فرصت شغلی از 60 هزار فرصت شغلی در سال 92 به 68 هزار شغل در سال 95 اشاره کرد.

همچنین می توان به بهره برداری از حدود 70 هزار مسکن در سال 92 جهت نیازمندان و افزایش این رقم به 77 هزار واحد در سال 95، افزایش پوشش بیمه اجتماعی از 400 هزار نفر افراد واجد شرایط خدمات بیمه ای در سال 92 به 445 هزار و 221 نفر در سال 95نیز اشاره کرد. افزایش تعداد افراد تحت پوشش خدمات توانمندسازی از 530 هزار نفر در سال 92 به 587 هزار و 221 نفر در سال 95 نیز از دیگر موارد قابل ذکر است.

همچنین آنکه دولت تدبیر و امید به منظور پیشگیری از معلولیت‌ها، طی 3 سال گذشته اقداماتی چون افزایش کودکان تحت پوشش غربالگری بینایی از تعداد 2 میلیون و 850 هزارکودک در سال 92 به 3 میلیون کودک در سال 95،افزایش کودکان تحت پوشش غربالگری شنوایی از 910 هزار نفر کودک در سال 92 به 966 هزار کودک در سال 95 را به انجام رسانده است. دلیل اصلی افزایش خدمات توانمند سازی در دولت یازدهم را می توان رشد منابع تخصیص یافته در این حوزه دانست؛ به طوریکه اعتبار خدمات حمایتی و توانمندسازی از 55/1 در صد در سال 92 به 81/1 درصد در سال 95 بالغ شده است.

علاوه برآن شاهد افزایش سالمندان تحت حمایت از 2 میلیون و 200 هزار نفر در سال 92 به 2 میلیون و 657 هزار و 70 نفر در سال 95، افزایش برخورداری معلولین روستایی از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه از 85 درصد در سال 92 به 100 درصد در سال 95 طی 3 سال گذشته بوده‌ایم.

امیدواریم در یک سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم شاهد افزایش کمی و کیفی خدمات رفاهی و حمایتی این دولت به ویژه در میان اقشار کمتر برخوردار جامعه با انجام اقداماتی چون تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان، باشیم.