مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که دولت به مجلس ارائه کرده است، اعلام کرد: دولت تنها ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص داده است، در حالی که برآورد می‌شود اجرای کامل این قانون به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشته باشد.

به گزارش شمعدانی علی‌همت محمودنژاد اظهار کرد؛ بودجه پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با نیازها و برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد. او یادآور شد که با گذشت بیش از شش سال از تصویب این قانون، بودجه تخصیص‌یافته همچنان به روال پیشین، بدون توجه به نیازهای واقعی این قشر، تصویب و توزیع می‌شود.
محمودنژاد افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی تورم در سال آینده، دولت تصمیم به افزایش حقوق کارکنان خود در حدود ۲۸ درصد گرفته، اما برای افراد دارای معلولیت تنها افزایش ۲۰ درصدی مستمری در نظر گرفته شده است که مجموعاً به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال آینده می‌رسد.
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد که دولت ملزم است کمک‌هزینه معیشتی معلولان بسیار شدید و شدید بدون شغل را معادل حداقل دستمزد سالانه تأمین کند، اما این قانون رعایت نمی‌شود و مستمری فعلی معلولان کمتر از یک میلیون تومان است.
محمودنژاد همچنین به افزایش هزینه وسایل توانبخشی و لوازم بهداشتی مانند ویلچر، عصا، سمعک، و عینک اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌ها نه تنها تاثیر مثبتی بر زندگی معلولان ندارد، بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
مدیرعامل انجمن از رئیس جمهور خواست به تعهدات انتخاباتی خود در حمایت از معلولان عمل کند و همان‌طور که به وعده‌های خود نسبت به اقلیت‌ها وفادار مانده، به وعده‌های خود به جامعه معلولان نیز پایبند باشد.