شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

قانون جامع حمایتی بالاخره کی باید به داد معلولان برسد؟
معلولان به بهشت نمی روند

امین جلالوند

شهر در هیاهوی سنگ فرش های پیاده رو نفس می کشید. انگارهمیشه ضربان شهر در نزدیکی های قطار شهری تندتر می زند، عابران، بی اعتنا به مغازه های لوکس و بازار گرمی دست فروش ها، به سرعت به سمت ایستگاه مترو حرکت می کردند.
آن روز هم عصای سفیدش را همچون مرواریدی گران سنگ، سخت در چنگ گرفته بود و تند و پرالتهاب از پله های مترو پایین می رفت.بی قرار و شورانگیز، برای خانه ثانیه شماری می کرد تا کودکان دلبندش را تنگ درآغوش گیرد.
چشم هایش دیواره های منقوش و نگاره های لاجوردی مترو را نمی دید اما امروز هم مثل همیشه از سیل جمعیت راهش را پیدا کرد و به سمت قطار گام برداشت. اما به یکباره، پایش لغزید و احساس سقوط در گودالی دهشتناک، او را وادار کرد تا از مسافران مترو کمک بخواهد؛ اما چقدر زود دیرشد و قطار مرگ با تمام توان، مادر بی قرار را زیر گرفت.
آن روزها بسیاری از انجمن های فعال در حوزه حقوق معلولان ایران برای هما بدر (معلم، روزنامه نگار و فعال حقوق معلولان) مراسم یادبود و بزرگداشت برگزار کردند.
هماو یادبودش تنها یک نماد بود تا یادمان نرود که جمعیت چهارمیلیونی معلولان ایران هم حق استفاده ازمترو و وسایل حمل و نقل عمومی را دارند؛ بی آنکه به کام مرگ بروند یا بی آنکه مدام نیازمند کمک دیگران باشند.
اما متأسفانه هفته قبل نیز، یکی از دوستان خبرنگارم به من اطلاع داد که نوجوانی با عصاهایی در دست وارد محوطه مترو شده بود ولی به دلیل ازدحام جمعیت نقش بر زمین شده و دستش شکسته بود. بی شک آن نوجوان هم مثل بسیاری از شهروندان دیگر حق استفاده از مترو را داشته و دارد اما سؤال اصلی اینجاست که کدام یک واقعا معلول هستند؟ نوجوانی که به طور طبیعی می خواهد از حقوق شهروندی اش استفاده کند یا سیستم حمل و نقلی که ناقص خلق شده و برای همگان قابل استفاده نیست؟
با وجود آن که امروزه می توان همه طیف های جامعه را بر روی سکوهای مترو به نظاره نشست اما همچنان جای خالی شهروندانی درمترو خالی است که عصا به دست بگیرند و یا با ویلچرهایشان، از دیدن حرکت های فریبنده و مارگونه واگن های قطار لذت ببرند.
بی شک، کف خواسته های یک فرد دارای معلولیت، مناسب بودن سیستم حمل و نقل عمومی در کشور است. زیرا حتی اگر فرض کنیم تمام امکانات و خدمات رفاهی هم برای معلولان ایرانی فراهم باشد اما معلول نتواند از خانه بیرون بیاید؛ آنگاه سایر فعالیت های اجتماعی او هم عقیم خواهدماند. در صورتی که دولت مطابق آمارهای وزارت کشور سالیانه بالغ بر 1900 میلیارد ریال یارانه به سیستم حمل و نقل عمومی پرداخت می کند اما بسیاری از معلولان ایرانی از این یارانه ها بی نصیب اند. وقتی یک فرد دارای معلولیت نمی تواند از اتوبوس، تاکسی، مترو و سایر امکانات حمل و نقل استفاده کند و ریالی هم از این یارانه های کلان حمل و نقل عمومی به او تعلق نمی گیرد. در واقع آن فرد معلول، ناخودآگاه به شهروند درجه دوم مبدل شده است.
جدا از منظر انسانی، از بعد قانونی نیز رعایت نکردن حقوق شهروندان دارای معلولیت، به هیچ روی قابل اغماض نیست. با وجود آن که درسال 1383 هجری شمسی، 16ماده قانونی تحت عنوان "قانون جامع حمایت از معلولان " تصویب شد و دولت هم موظف به رعایت بندبند این قوانین شد اما نه در دولت اصلاحات و نه در دولت اصولگرا، تغییر چشمگیری در پروسه اجرای قانون نامبرده مشاهده نمی شود. به طور مثال، در ماده دوم این قانون به صراحت عنوان شده است؛ "کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان، همچون افراد عادی فراهم گردد. "

اما با نگاهی به وضعیت نامناسب پیاده روها و مکان های عمومی، عدم نصب آسانسور دربسیاری از ساختمان های دولتی و حتی نبود یک رمپ و سطح شیب دار ساده برای عبور ویلچر در بسیاری از ادارات می توانیم عدم اجرای این ماده قانونی را خیلی صریح و روشن لمس کنیم. جالب آنجاست که کاظم نظم ده، معاون سابق توانبخشی سازمان بهزیستی در یک نشست خبری عنوان کرده بود که معلولان می توانند با احتساب همین قانون از ساختمان هایی که برای تردد معلولان نامناسب است شکایت کنند اما اگر بخواهیم کمی خودمانی تر و بی تعارف حرف بزنیم، چگونه معلول می تواند از یک اداره دولتی به خاطر نامناسب بودن ساختمان شکایت کند در حالی که بسیاری از همان ساختمان های اداری و قضایی که معلولان باید شکایت هایشان را در آنجا مطرح کنند نیز برای تردد معلولان غیرقابل استفاده است! همچنین اگر یک فرد دارای معلولیت که از ویلچر استفاده می کند بخواهد از ساختمان های نامناسب دولتی شکایت کند، آن گاه آن معلول از صبح تا شب باید فرم شکایت از هزاران اداره را پر کند. علاوه بر آن، پرواضح است که با وجود بروکراسی موجود در ادارات و قدرت چانه زنی پایین معلولان در سطوح کلان مدیریتی کشور، این گونه شکایت ها به جایی نمی رسد و شاید جز اتلاف وقت، بهره گیری برای فرد دارای معلولیت نداشته باشد.
استفاده از چراغ راهنمایی گویا و خط کشی برجسته پیاده روها جهت استفاده نابینایان و همچنین هموارسازی کلیه محل های گذر جهت عبور بی مشقت شهروندان کم توان جسمی از جمله اقدامات اولیه ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان امری بدیهی و عادی جاافتاده است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم فرهنگ سازی در این حوزه، هنوز مناسب سازی معابر به عنوان امری فانتزی و غیرضروری تلقی می شود.
شوربختانه، معلولان حتی برای بهره مندی از امکانات تفریحی موجود در سطح شهر هم کم بهره اند. هنوز هم بسیاری از سینماهای کشور اصلا برای تردد معلولان مناسب سازی نشده است و پارک ها نیز مامن خوشایند و آسانی جهت حرکت معلولان به حساب نمی آید با وجود آن که مطابق ماده چهارم "قانون جامع حمایت از معلولان " که در واقع این قانون اصلی ترین سند حقوقی جهت حمایت از معلولان به شمار می آید؛ باید بلیط اماکن تفریحی در سطح شهر مثل شهر بازی، استخر و سینما برای معلولان نیم بها محاسبه شود اما این قانون نیز جز در مواردی معدود و آن هم با فشار رسانه ها و افکار عمومی به حالتی ضعیف و نیم بند اجرا می شود.
در ادامه همین ماده قانونی هم اشاره شده است که معلولان برای استفاده از بلیط های مترو، اتوبوس، قطار و هواپیما می توانند از بلیط نیم بها استفاده کنند اما جدی بودن این بند از قانون را هم می توان به راحتی از آژانس های هواپیمایی پیگیری کرد. آژانس هایی که به هیچ وجه زیر بار اجرای این قانون نمی روند و می گویند هرگز چنین بخش نامه ای به آنان ابلاغ نشده است.
در حقیقت می توان ادعا کرد که دیگر سال هاست شهر و امکانات شهری با معلولان و پدیده معلولیت بیگانه است. این بیگانگی با رشد سریع شهرنشینی و افزایش آمار معلولان به دلیل تصادفات جاده ای مکرر رو به وخامت گذاشته است. دوست معلولی داشتم که می گفت حتی برای استفاده از یک آبخوری ساده در پارک هم با مشکل اساسی مواجه شده است، زیرا طراحان آن پارک به ارتفاع تعبیه آن آب خوری جهت استفاده معلولان توجه نکرده بودند. البته عابر بانک ها در سطح شهر نیز چنین وضعیت مشابه ای دارند و گاه ارتفاع خودپردازها بسیار بالاتر از ارتفاع افراد معلولی است که از ویلچر استفاده می کنند. شاید در ظاهر رعایت نکردن این نکات در سطح شهر خیلی به چشم نیاید و حتی آن را مسئله ای جزئی تلقی کنیم اما برای فردی که دارای معلولیت است هر کدام از این موارد غیراستاندارد نه تنها جزئی نیست بلکه رعایت نکردن آن ها می تواند تمام روز او را به طور کامل خراب کند . به بیان دیگر، برای درک بهتر فضای غیراستاندارد معابر شهری، باید چند لحظه خود را به جای فرد معلولی تصور کنیم که از صندلی چرخدار استفاده می کند و در واقع به شهر و امکانات موجود در آن از پنجره دید یک فرد معلول بنگریم.
می توان گفت در حال حاضر عمده ترین مشکل معلولان جهت بهره مندی از امکانات شهری، نبود مواد الزام آور قانونی نیست بلکه در برهه فعلی مشکل آنجاست که ما قانون داریم ولی قوانین حمایتی معلولان ضمانت اجرایی ندارد. عجیب این که در ماده 16 "قانون جامع حمایت از معلولان " به صراحت ذکر شده است که بخشی از بودجه لازم برای اجرای مواد این قانون، منوط به صرفه جویی در هزینه های ادارات و دستگاه های دولتی است! به بیان سهل تر، هم اکنون معلولان برای استیفای حقوق شهروندی خود باید منتظر صرفه جویی و لطف ارگان های عمومی باشند. با چنین نگاه فرودستی به معلولان ایرانی که باید منتظر ریاضت های اقتصادی ارگان های غیرمرتبط با حوزه معلولان باشند، نمی توان مصائب این قشر فراموش شده را التیام بخشید.
به یاد دارم که سال ها قبل نیز عنوان می شد که اگر کشور ایران به "کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلولان " بپیوندد، آن گاه باید شاهد یک جهش عمده در ارتقای سطح رفاهی معلولان ایران باشیم به همین منظور، بسیاری از فعالان حقوق معلولان ایران در نشست های متعدد، مدام به سازمان بهزیستی و دولت گوشزد می کردند تا ایران به این کنوانسیون بشردوستانه بپیوندد. گرچه ابتدا دولت به پذیرش این قانون جهانی رغبتی نشان نداد و مدام عنوان می کرد که مفاد موجود در "قانون جامع حمایت از معلولان " تمامی مواد "کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان " را در برمی گیرد اما بالاخره در آبان ماه سال 1387، دولت ایران با اصرار نهادهای حقوق بشر در کشور به این کنوانسیون جهانی پیوست.
گرچه الحاق ایران به این قانون حمایتی همچنان یک پیروزی و دستاورد بزرگ برای معلولان و تشکل های آنان به حساب می آید اما جالب است که امروز پس از گذشت سه سال از پیوستن ایران به این قرارداد جهانی، هنوز هم در سطح معیشتی معلولان ایرانی نسبت به سال های گذشته تفاوت محسوسی مشاهده نشده است. به تعبیر دیگر، بی تاثیری پیوستن ایران به این کنوانسیون بار دیگر اثبات کرد که مشکل معلولان ایرانی، نبود قوانین رنگارنگ و متنوع نیست بلکه مشکل به نوع نگاه خنثی و گاه منفی است که بسیاری از مسئولان به معلولان دارند. شاید در مناسبت های مختلف از معلولان موفق تقدیر می شود و گاه در مقام سخن وری از معلولان به عنوان افرادی توانا یاد می شود اما حقیقت این است که هنوز هم برخی از مسئولان به توانایی های معلولان ایرانی ایمان ندارند و آنان را افرادی دائم الترحم و نان خور فرض می کنند.
به واقع، اگر می بینیم که معلول ایرانی نمی تواند مثل همه شهروندان از امکانات موجود شهری استفاده کند، ریشه در عدم باور بسیاری از مردم و مسئولان نسبت به حضور مستمر و مفید معلولان در جامعه دارد. یعنی به دلیل عدم فرهنگ سازی گسترده در حوزه حقوق معلولان، هنوز هم بسیاری از افراد گمان می کنند که یک فرد معلول باید در خانه اش بنشیند و از مستمری های ناچیزش استفاده کند. زمانی که چنین دیدی نسبت به افراد معلول وجود داشته باشد، آن گاه دیگر هیچ قانون ملی و فراملی نمی تواند چنین بینشی را عوض کند. زمانی معلولان می توانند به طور عادلانه از امکانات شهری برخوردار شوند که نه در مقام قوانینی که بر روی کاغذ یخ می زنند، بلکه در حوزه فرهنگ سازی به سطحی نایل شویم که همگان بدون حتی یک ماده قانونی بپذیرند که معلولان هم حق دارند از مواهب موجود در شهر بهره ببرند.
در واقع باید قبل از قانون نویسی، فرهنگ اجرای آن قانون را تعمیم ببخشیم. به خصوص رسانه ها در بهره مندی معلولان ایران از امکانات شهری نقش بسیار پررنگی دارند که باید مردم را نسبت به دنیای واقعی معلولان آگاه سازند. با وجود آن که مطابق آمارهای سازمان ملل، حدود ده درصد از جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند اما متاسفانه در بسیاری از رسانه های مکتوب ایران شاهد هستیم که برای اختصاص تنها چند سطر از صفحه های روزنامه به واکاوی دغدغه های میلیون ها معلول ایرانی، باید از هفت خان رستم عبور کرد. رسانه های تصویری ما نیز در حوزه فرهنگ سازی چندان موفق عمل نکرده اند. در بسیاری از سریال ها و برنامه های تصویری که در آن معلولان حضور دارند، یا شخص معلول فرد ضعیف و ناتوانی است که هیچ دستاوردی در زندگی اش نداشته است و مدام به کمک دیگران نیازمند است و یا شخصی است که به خاطر ارتکاب گناه، تصادف کرده و به معلولیت دچار شده است.
با نگاهی گذرا به برنامه هایی که معلولان در آن ها نقش آفرینی می کنند، می توان به فراست دریافت که حضور معلولان موفق در برنامه های صدا و سیما کم رنگ است. در برنامه های تلویزیونی و سینمایی، کمتر می توانیم نشانی بیابیم از معلولانی که پا به پای افراد غیرمعلول و حتی فراتر از آنان تحصیل کرده اند، شغل آبرومندی دارند و به راحتی یک زندگی مستقل را اداره می کنند. تردیدی نیست که میان استفاده عادلانه افراد معلول و غیرمعلول از امکانات شهری، فرهنگ سازی نقش والایی دارد که البته در این حوزه نیز به دلایلی که ذکر شد، کارنامه درخشانی به چشم نمی آید.
در چنین شرایطی اگر جمعیت چند میلیونی معلولان ایران به دلیل مناسب نبودن فضای شهری، نتوانند در محیط های عمومی به طور گسترده حضور یابند، در واقع اولین ضرر آن متوجه خود جامعه و مسئولان خواهد شد؛ زیرا به طور اتوماتیک، جامعه خود را از یک قدرت فعال و پتانسیل ویژه محروم کرده است.
جهت رفع موانع نامبرده در شهرها، بسیار ضروری است که معلولان نیز در فرآیند ساخت و تجهیز ساختمان های عمومی حضور داشته باشند. مشاوره از معلولانی که در صنعت عمران و مناسب سازی شهرها فعالیت دارند و طبیعتا مشکلات عبور و مرور همنوعان خود را بهتر از افراد غیرمعلول تشخیص می دهند، می تواند گام بسیار بلندی برای استانداردسازی معابر عمومی باشد. مناسب سازی ساختمان ها گاه با صرف هزینه های بسیار اندک میسر است اما با کمال تأسف شاهد هستیم که به مشاوره های معلولان خبره در صنعت احداث ساختمان های عمومی و شخصی بها داده نمی شود. حتی در برج میلاد، به عنوان یکی از نمادهای افتخار ایرانی هم اصول ساختمان سازی برای عبور بی مرارت معلولان به طور جامع رعایت نشده است. کافی است به ساختار فیزیکی و درونی این سازه عظیم و غرورآمیز نگاهی بندازید و به راحتی ببینید که عبور و مرور ویلچرها از برخی از راهروها و به خصوص از سرویس های بهداشتی آن بسیار مشقت بار است. در صورتی که می شد در مرحله تجهیز این برج از نظرات کارشناسی معلولان متخصص در این زمینه نیز بهره برد. معلولانی که حتی برای ارائه مشاوره های تخصصی شان هم هیچ گونه چشمداشت مالی ندارند اما باز هم حضور آنان در کمیسیون های عمران ادارات مختلف به عنوان امری فرمایشی و بی اضطرار تلقی می شود.
بی گمان در دسترس بودن خدمات شهری برای همه معلولان، نه تنها فرصت های لازم را برای رشد تحصیلی و شغلی آنان فراهم می سازد بلکه سلامت و آرامش روانی معلولان را نیز تضمین می کند. شکی نیست که بین حضور گسترده و مفید در جامعه و ارتقای روحیه افراد رابطه مستقیمی وجود دارد. نباید انتظار داشت فرد دارای معلولیتی که تمام اماکن عمومی و تفریحی برایش محدود شده و به ناچارخانه نشین شده است، دچار افسردگی نشود و یا از زندگی شاد و پرامیدی برخوردار باشد.
در هر حال، چقدر شیرینی اش به دل می چسبد اگر کودکی سوار بر ویلچرش، از هر جایی که دلش خواست گذر کند؛ بی آن که پله ها، جوی ها و ساختمان های بی آسانسور سد راهش شوند. اما همین نامناسب بودن بسیاری از معابر و سیستم حمل و نقل است که وقتی چند سال قبل در مصاحبه با دختری معلول و خردسال از او پرسیدم که بزرگترین آرزویت چیست، گفت: "کاش من هم بال داشتم"

منبع : بولتن نیوز