شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

مسؤولان پنجره ای به روی مشکلات معلولان باز کنند؛

وعده های ناتوان برای توانجویان!

* ندا جعفری

4 سالی می شود که ویلچر همدم دستانم شده، هنوز نمی دانم چرا وقتی برای کار به اداره یا سازمانی مراجعه می کنم قبل از سنجیدن توانایی هایم با دیدن ظاهر ناتوانم جواب رد می دهند. هنوز سردرگم هستم که چرا از تحصیلات و تجربیاتم چیزی نمی پرسند تا قانعشان کنم.
وقتی بحث تشکیل زندگی مشترک می شود، می گویند ازدواج نیمی از دین هر مسلمان را کامل می کند اما نمی دانم چرا فرصت و انگیزه کافی برای فکر کردن به ازدواج ندارم؛ انگار معلولیت جسمی ام انگی شده برای محرومیت!
به راستی چه کسی باید حق معلولان را ادا کند؟ چه کسی به تردد بی دردسر معلولان فکر می کند؟ و هزاران هزار مشکل دیگر که این روزها مسؤولان را به فکر انداخته، فکری که تا عمل فاصله های بسیار دارد.
زینب ناصری، که خودش تمام و کمال با مشکلات بی شمار معلولان آشناست، مادر یک پسر 13 ساله روشندل است و با تشکیل تورهای مسافرتی تعداد زیادی از معلولان را به سفرهای سیاحتی و زیارتی می برد.
او می گوید: خانواده معلولان توقعی از مردم ندارند چون شهروندان همیشه یار معلولان بوده اند. اما در مواردی که نگاه ها، رفتارها و حرفهای خاصی را از بعضی شهروندان ناآگاه به شرایط معلولان شنیدیم، آن را به حساب نبود فرهنگ سازی درست در جامعه گذاشتیم. ما در کشورمان برای رانندگی، مصرف بهینه سوخت، آب و برق و گاز آموزش می دهیم اما برای رفتار مناسب با معلولان هیچ برنامه آموزشی نداریم.او گلایه ای از مسؤولان دارد و می گوید: ما از مردم هیچ توقعی نداریم اما از متولیان مربوط به معلولان که خود بنیانگذار قوانین هستند و در عمل ما را نادیده می گیرند ناراحتیم و گلایه داریم...

اما و اگرهای اشتغال معلولان
طبق ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول واجد شرایط تسهیلاتی از جمله اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی- پیمانی- کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه ها از بودجه عمومی کشور را در نظر گیرد، اما با وجود این قانون، ما همچنان با بیکاری قشر عظیمی از معلولان واجد شرایط رو به رو هستیم.
سهیل معینی، رئیس انجمن باور(معلولان) با تأیید و اشاره به این ماده از قانون می گوید: مشکل اشتغال از مهمترین مسایل زیربنایی معلولان به شمار می رود. باید گفت افراد سالم در حالت عادی از مشکلات بیکاری رنج می برند و این امر برای معلولان دو چندان است و آنان از وضعیت اشتغال مطلوبی برخوردار نیستند.
او در ادامه سهم 3 درصدی معلولان برای استخدام را ناکافی می داند و می گوید: با توجه به اینکه هر چه جلوتر می رویم عدد استخدام در کشور کوچک شده و نرخ بیکاری نیز افزایش می یابد، به همین دلیل عدد در نظر گرفته شده برای استخدام معلولان هم کوچک می شود.
رئیس انجمن باور در ادامه می افزاید: افراد معلول مثل همه آحاد جامعه یا به دانشگاه می روند یا نمی روند آن افرادی که به تحصیلات عالیه خود ادامه می دهند از مشکلات اجتماعی رنج می برند.وی می افزاید: بررسی ها نشان می دهد اغلب قشر معلول از طبقه متوسط و ضعیف جامعه هستند و بعد از تحصیلات نیاز به بازار کار دارند که اغلب این امر محقق نمی شود.بر اساس این گزارش، مطابق با تبصره 4 ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی و حرفه ای متناسب با بازار کار را برای معلولان به صورت رایگان تأمین کند.
رئیس انجمن باور در ادامه به وضعیت آموزشهای فنی و حرفه ای در خصوص معلولان اشاره می کند و توضیح می دهد: سازمان فنی و حرفه ای که وابسته به وزارت کار است تاکنون قدمهایی را جسته و گریخته برداشته و کارهایی را انجام داده اما این کافی نیست؛ باید این سازمان بر اساس سیاست گذاریهای خاص مسؤولیتهای خود را بر عهده بگیرد و از سوی دیگر بعد از اجرایی شدن این آموزشها باید بازار کار برای معلولان ایجاد شود تا معلولان بعد از یادگیری مهارتهای لازم بیکار نمانند.
سهیل معینی، بزرگترین مشکل موجود در زمینه اشتغال معلولان را فقدان سیاست گذاریهای ملی، مشخص و کلان می داند. او به ضرورت ارایه یک بسته حمایتی برای معلولان اشاره می کند و ادامه می دهد: در این میان لازم است سازمان رفاه، بهزیستی و دولت لایحه ای را برای حمایت از اشتغال افراد معلول به مجلس ارایه دهد و برای آن اقدام کند.
رئیس انجمن باور با اعتقاد بر اینکه بخش خصوصی باید برای جذب معلولان وارد کار شود، می افزاید: فارغ از استخدام هایی که دولت برای افراد معلول در نظر می گیرد، باید بخش خصوصی برای استخدام معلولان ترغیب شود و تسهیلاتی برای کارفرمایان این گونه مشاغل در نظر گیرد تا آنان برای این کار انگیزه لازم را داشته باشند. به عنوان نمونه به صاحبان مشاغل گفته شود اگر خط تولیدی را راه اندازی کند که معلولان در آن مشغول به کار شوند از معافیت مالیاتی یا حمایتهای خاص دیگر روی سیستم عوارض و نوسازی و یا احداث زمین با مشارکت حمایتی در نظر گرفته می شود.

دردسرهای ازدواج
جدا از مسأله کار معلولان یکی دیگر از دغدغه هایی که در بین این قشر وجود دارد ازدواج است که به نوعی می توان گفت مشکلات ازدواج معلولان چند برابر شهروندان سالم است.
معینی در بحث ازدواج معلولان 2 دسته مشکلات را در صدر مسایل پیش رو می داند و می گوید: مسأله اول مشکلات کاری و درآمدزایی است که همه جوانان با آن رو به رو هستند، مسأله دوم افرادی هستند که شغل دارند اما این شغل به گونه ای نیست که آنان را به ازدواج ترغیب کند. این افراد از قدرت اقتصادی کمی برخوردار هستند و باید حمایتهای خاصی در این زمینه صورت پذیرد.
او اعطای وام ازدواج و کمک هزینه جهیزیه به این افراد را کافی ندانسته و خاطرنشان می کند: اعطای وام ازدواج یا کمک به تهیه جهیزیه به هیچ عنوان کافی نیست. در این زمینه باید سیاستهای مشخصی در حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده برای معلولان داشته باشیم. به عنوان نمونه اگر ازدواج درون گروهی است یک بسته حمایتی با اقساط درازمدت در نظر گرفته شود و در ادامه مسکن مناسب یک زوج معلول در اختیارشان قرار گیرد؛ زن و مرد معلولی که با هم ازدواج می کنند باید سیستم مددکاری به کمک آنها بیاید.

معلولان مکانی برای تفریح ندارند
وی به عدم مناسب سازی فضاهای شهری به عنوان یکی دیگر از عوامل محدودکننده حضور معلولان در اجتماع اشاره می کند و می افزاید: مناسب سازی حمل و نقل عمومی یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد معلولی که نمی تواند از مترو یا اتوبوس در سطح شهر استفاده کند به طور حتم حضورش در اجتماع محدود می شود.
مطابق ماده 4 قانون جامع، معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی و فرهنگی از تسهیلات نیم بها بهره مند گردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
او در ادامه در مورد فضای نامناسب سینماها و سالن های تئاتر برای حضور معلولان اذعان می دارد: برخی از سینماها مانند پردیس و ملت مناسب سازی شده ولی این نوع مراکز در سطح کشور بسیار محدود هستند. با توجه به وجود قانون مناسب سازی برای معلولان در فضاهای جدید اما ما باز هم شاهد هستیم که این امر در مکانهایی مانند برج میلاد رعایت نشده است.در همین باره محمود کاری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان با اشاره به ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان می گوید: بر اساس مصوبات سالهای قبل که مجلس شورای اسلامی، قانون استخدام 3 درصد را وارد دستگاه های دولتی کرده، اما تاکنون این امر جدی گرفته نشده است؛ باید گفت که دستگاه های دولتی در این زمینه ضعیف عمل کردند.او در ادامه می افزاید: در استخدام دستگاه های دولتی ما شاهد آن هستیم که مسؤولان جدی نیستند و ذکر سلامت جسمی را در استخدامها در اولویت قرار می دهند. سال 1383 قانون جامع حمایت از معلولان تأیید به استخدام 3 درصد شده و دستگاه های دولتی موظف به انجام این کار شده اند.
این در حالی است که بسیاری از معلولان تحصیلات عالیه داشته و بیکار هستند. در کشور ما اکنون 12500 دانشجوی معلول داریم و سالانه 1500 معلول از دانشگاه ها دانش آموخته می شوند اما همچنان با معضل بیکاری روبرو هستند.
ضرورت مناسب سازی فضاهای شهری
محمود کاری یادآور می شود: در مورد معلولانی که به هر دلیلی قادر به ادامه تحصیلات عالیه نبودند بحث آموزش در سازمانهای فنی و حرفه ای مطرح می شود که باید وزارت کار و امور اجتماعی تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کند که معلولان هم در کنار افراد سالم از آموزش برخوردار شوند.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان گلایه خود را در مورد عدم مناسب سازی فضاهای شهری مطرح کرده و می گوید: در بحث آموزش فنی و حرفه ای مثل قانون جامع حمایت از معلولان، ساز و کارهایی تعریف شده اما ما شاهد نتیجه مطلوب در این زمینه نبودیم، یکی از دلایل این امر را می توان اطلاع رسانی نامناسب نام برد. به عنوان نمونه در یک شهر کلاسهایی تشکیل می شود اما تعداد دانش آموزانی که در آن حاضر می شوند کمتر از 15 نفر است. یکی دیگر از مشکلات مسأله مناسب سازی اماکنی بوده که معلولان قادر نبودند حضور پیدا کنند. ما از مسؤولان انتظار داریم مسیر رفت و آمد معلولان به کلیه محیط های آموزشی اعم از فنی و حرفه ای مناسب سازی شود تا این قشر از جامعه بتوانند از امکانات آموزشی در کنار سایر افراد سالم بهره گیرند.او در ادامه به مشکلات بازار کار برای افراد معلول اشاره می کند و می افزاید: چالشهای بازار کار برای افراد سالم وجود دارد اما این امر به طور مضاعف برای معلولان هم هست.او در ادامه به ورزش معلولان اشاره می کند و می گوید: در بخش ورزش امکانات لازم برای معلولان وجود ندارد و بیشتر سازمانها و اماکن ورزشی مناسب سازی نشده اند.وی می افزاید: ورزش برای معلولان را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد: اول بعد ورزشی، تفریحی است و دوم از بعد درمانی. به عنوان نمونه اگر معلولان بتوانند از امکانات آب درمانی استفاده کنند در شرایط جسمی و روحی آنها تأثیر مطلوب می گذارد.
محمود کاری، مناسب سازی حمل و نقل عمومی از جمله هواپیماها را یکی از موارد قابل بحث عنوان می کند و می گوید: استانداردسازی این مراکز آغاز شده اما از شرایط مطلوبی برخوردار نیست به عنوان نمونه در فرودگاه امام اگر از بالابر برای انتقال معلول به هواپیما استفاده می شود در شهرستانهای دیگر این امکانات وجود ندارد و فرد معلول به سختی به داخل هواپیما انتقال پیدا می کند.
زندگی با مستمری 60 هزار تومانی!
مشاور وزیر رفاه در دولت نهم با بیان اینکه مستمری ماهانه 32 تا 60 هزار تومان کفاف زندگی معلولان را نمی دهد، گفت: همانند برنامه چهارم معلولان کشور در برنامه پنجم هم در سایه قرار گرفته اند در حالی که پس از اجرای هدفمندی یارانه ها مشکلات معلولان بیشتر از گذشته می شود.
معینی با اشاره به آغاز بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه معلولان همانند برنامه چهارم در برنامه پنجم هم در سایه قرار گرفته اند و تنها در ماده 44 بند «ب»، سازمان بهزیستی موظف شده هر ساله 10 درصد از افراد تحت پوشش خود را با توانمندسازی از چتر حمایتی خود خارج کند.
وی با بیان اینکه مهمترین مشکل معلولان کشور مسأله اشتغال است، گفت: دولت راهکارهایی اعم از پرداخت وامهای 10 میلیون تومانی به کارفرمایان برای استخدام یک معلول را اجرا کرده ولی بدهیهای دولت به کارفرمایان موجب کاهش استخدام معلولان در بخش خصوصی شده است.
وی از اختلاف آماری برآورد تعداد معلولان در کشور خبر داد و افزود: سازمان آمار در حالی تعداد معلولان کشور را یک میلیون نفر عنوان کرده که سازمان بهزیستی از سه میلیون معلول در کشور خبر می دهد در حالی که بر اساس آمار بهداشت جهانی 10 درصد جمعیت هر کشور را معلولان تشکیل می دهند.
وی گفت: جدا از اختلاف فاحش آماری چتر حمایتی سازمان بهزیستی برای معلولان بسیار محدود است زیرا مستمری ماهانه 32 تا 60 هزار تومانی معلولان کشور هیچ تأثیری در برابر مشکلات امروزی معلولان ندارد.
مشاور وزیر رفاه دولت نهم افزود: بهتر بود در برنامه پنجم توسعه نگاه بیشتری به قشر معلول می شد، زیرا پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمتها مشکلاتی اعم از تأمین سوخت، معاش، اشتغال و خدمات اجتماعی گریبانگیر قشر معلول جامعه می شود.
اشتغال خانگی ضرورت فراموش شده
دکتر محبوبه خلوق، مدیرعامل انجمن توان گستر برنا(معلولان) در مورد سختی استخدام معلولان در سازمانهای دولتی می گوید: ماده 7 به صراحت اعلام کرده که 3 درصد از استخدامی های دولت باید به معلولان اختصاص یابد، ولی باید گفت ماده قانونی در این امر نمی تواند تأثیرگذار باشد. بحث 3 درصد استخدام آنقدر محدود شده که مورد اجرا قرار نمی گیرد و سازمانها ترجیح می دهند از افراد سالم استفاده کنند، چون در بسیاری از موارد معلولان می توانند در حد یک مدیر موفق عمل کنند.
وی به مشکل عدم مناسب سازی محیط ها و سازمانهای دولتی برای رفت و آمد معلولان اشاره می کند و توضیح می دهد: اگر فرد معلول از آزمونها و گزینش های مورد نظر سازمانها مورد پذیرش قرار گیرد باز هم به جرأت می توان گفت که محیط های فیزیکی مناسب برای رفت و آمد معلولان مناسب نیست.
دکتر خلوق تصریح می کند: یکی دیگر از مباحثی که در بحث اشتغال مطرح است موضوع اشتغال خانگی است که از سوی دولت مطرح شده است، در این مورد یکی از اولویتها باید معلولان جامعه باشند چون سازمانها و ادارات ما مناسب سازی نشدند. اگر برای افراد معلول تسهیلات خانگی در نظر گرفته شود آنان هم می توانند به راحتی مشغول کار شوند و هم برای اینکه از جامعه دور نشوند بازارچه هایی را برای فروش کالای تولیدی خودشان در نظر بگیرند. این کار چند مزیت عمده دارد که مهمترین آنها این است که توانمندی افراد معلول در جامعه به نمایش گذاشته می شود.
مدیرعامل انجمن توان گستر برنا ادامه می دهد: هر قانونی که در جامعه می خواهد به اجرا گذاشته شود در بحث مسایل اجتماعی باید فرهنگ سازی شود سپس قانون تسری پیدا کند. مثلاً در بحث ازدواج با دختران معلول این امر مطرح شد که پسران پس از وصلت با دختران معلول از رفتن به سربازی معاف می شوند اما این کار باعث شد تا برخی از مردان بدون توجه و آگاهی تن به ازدواج دهند و بعد از مدتی بحث طلاق اتفاق بیفتد.

منبع :روزنامه قدس